طلبت الحكومة اليونانية من المحكمة العليا بدء التحقيق في كارثة قطار تيمبي «وسط» التي أدت إلى اندلاع احتجاجات مستمرة في البلاد. وقال الناطق باسم الحكومة يانيس أويكونومو: «إخفاقات شبكة السكك الحديد عميقة ولم تنجح أي حكومة في إصلاحها، ولا حتى حكومتنا»، فيما طلب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس من المحكمة العليا إعطاء «الأولوية القصوى» للتحقيقات المرتبطة بالحادث، في وقت مدد فيه عمال السكك الحديد إضرابهم الى غد الاربعاء.
وقال رئيس الوزراء اليوناني أمس: إن الشعب اليوناني يريد توضيحاً فورياً وشاملاً للحوادث الجنائية المرتبطة بحادث القطار المأسوي» الذي وقع في 28 شباط/فبراير، وتسبب بمقتل 57 شخصاً على الأقلّ، وأثار احتجاجات غاضبة في البلاد. وفي رسالة وجّهها إلى المدّعي العام في المحكمة العليا ذكر أنّ تحقيق المحكمة في المأساة منفصل عن التحقيق الذي بدأه الخبراء المعيّنون من الحكومة.
شلل واحتجاجات
وتسبب الإضراب الذي يخوضه عمال السكك الحديدية لليوم السادس على التوالي بشل الحركة بين المدن فيما خرج 12 ألف شخص إلى ساحة سينتاغما الكبيرة أمام البرلمان في العاصمة اليونانية حاملين لافتات كتب عليها فلتسقط الحكومات القاتلة، ولم يكن خطأ بشرياً. وشهد رابع تجمع احتجاجي في أثينا منذ وقوع الحادث صدامات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين. وألقى متظاهرون زجاجات مولوتوف فيما ردّت الشرطة بإلقاء قنابل غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية.
اتهامات
ويطال الغضب الشعبي أيضاً شركة السكك الحديدية هيلينيك ترين التي نشأت عام 2017 نتيجة الخصخصة الجزئية للمجموعة العامة OSE في إطار خطة المساعدة التي فرضها المقرضون على اليونان خلال الأزمة الاقتصادية (2009-2018). والشركة متهمة بعدد من حالات الإهمال والتقصير أدت إلى الكارثة التي وصفتها السلطات بأنها مأساة وطنية والتي أدت إلى استقالة وزير النقل.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على تويتر إنها ناقشت مع رئيس الوزراء دعماً تقنياً محتملاً من الاتحاد الأوروبي إلى أثينا لتحديث شبكة السكك الحديد فيها وتعزيز سلامتها.
إقرار بالمسؤولية
وفي لاريسا، المدينة الأقرب إلى مكان وقوع الحادث، أدلى مدير محطة القطار فاسيليس ساماراس (59 عاماً) بإفادته أمام القضاء مقراً بمسؤوليته عن الحادث، ووُضع إثر ذلك في الحبس الاحتياطي. وفي حال إدانته، قد يواجه ساماراس عقوبة بالسجن مدى الحياة. لكن الأصوات علت في اليونان لرفض جعل هذا الموظف الذي كان قد خضع لتدريب أربعين يوماً فقط قبل تولي منصبه، المسؤول الوحيد عن المأساة.
وهذا ما بدا أن رئيس الوزراء يفعله في اليوم التالي للحادث قبل أن يغير تصريحاته الأحد قائلاً: لا يمكننا ولا نريد ولا ينبغي أن نختبئ وراء الخطأ البشري المنسوب إلى مدير المحطة، طالباً الصفح من أهالي الضحايا.
انتقادات
يذكر أن تحقيق المحكمة العليا الذي تمت المطالبة به منفصل عن التحقيق الذي عهد به الجمعة إلى لجنة من ثلاثة خبراء مسؤولة عن الإضاءة على المشكلات والاختلالات المنهجية في نظام السكك الحديدية في اليونان. وانتقدت المعارضة اليسارية هذا القرار مؤكدة أن الحكومة تسعى مع هذه المجموعة من الخبراء إلى التنصل من المسؤولية بشكل كامل في ما يخص هذا الحادث الذي يسبق الانتخابات التشريعية.
ووقع حادث الاصطدام مساء الثلاثاء بين قطارين سارا لكيلومترات عدة في اتجاهين معاكسين على السكّة نفسها الرابطة بين أثينا وتيسالونيكي، أكبر مدينتين يونانيتين، قبل أن يصطدما أحدهما بالآخر، ما تسبّب بمقتل 57 شخصاً. وسببت الكارثة مأساة في اليونان خصوصاً أنّ عدداً كبيراً من الضحايا كانوا من الطلاب الشباب العائدين من عطلة نهاية أسبوع طويلة إلى تيسالونيكي المدينة الجامعية الكبيرة في الشمال. (وكالات)
