أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العام الجاري، على الدور المتكامل الذي يلعبه قطاع النفط والغاز في مواجهة تداعيات تغير المناخ.
وفي كلمته، الاثنين، أمام مؤتمر «أسبوع سيرا» السنوي، الذي تنظمه «ستاندرد آند بورز غلوبال» في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، قال الجابر: «بفضل رؤية وتوجيه القيادة الإمارات تواجه التحديات العالمية وتتعامل معها بإيجابية وبالتعاون مع شركاء يتبنّون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات».
وأضاف الجابر: «الإمارات تحرص دائماً على الموازنة بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية، ووضعت العمل المناخي في صميم استراتيجيتها التنموية».
وأوضح الجابر أن «COP28 سيكون مؤتمر التكاتف والنتائج العمليّة واحتواء الجميع، لأن في الوحدةِ طاقةً أكبرُ من التفرُّق، ويجب علينا بذل كل قدرتنا للوفاء بالتزامنا»، وأضاف: «لدينا الإرادة المطلوبة وكل ما نحتاج إليه لصنع التغيير اللازم وتحقيق أهدافنا الطموحة التي تتطلب جهوداً هائلة، والفشل ليس خياراً مطروحاً».
- قطاع الطاقة
وتابع الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 بقوله: «موارد النفط والغاز في الإمارات هي الأقل كثافة في مستويات الانبعاثات الكربونية وتعمل على خفضها بنسبة 25% إضافية بحلول عام 2030. إن معالجة التحديات التي تواجهنا تستوجب مشاركة كافة الأطراف من أجل العمل معاً لتسريع إيجاد الحلول المنشودة، وأؤمن بقدرتنا مجتمعين على مضاعفة الجهود وتغيير الواقع».
وقال الجابر: «قادة قطاع الطاقة لديهم الدراية والخبرة لمواجهة التحدي المزدوج المتمثل في تحقيق التقدم المستدام بالتزامن مع خفض الانبعاثات. بحلول عام 2030، سيكون هناك نصف مليار شخص إضافي يعيشون على هذا الكوكب، وهذا سيزيد الطلب على الطاقة. والعالم بحاجة إلى خفض الانبعاثات بنسبة 7% سنوياً للحفاظ على هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية أي بنسبة 43% في أقل من سبع سنوات. والمجتمعات الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ في دول الجنوب العالمي هي الأكثر تضرراً».
- التقدم المناخي
وأضاف: «هذا العام، سيقيّم العالم التقدم المناخي من خلال أول حصيلة عالمية، ونحن نعلم بالفعل أننا بعيدون عن المسار الصحيح وأننا بحاجة إلى عملية تصحيح جذرية. ونحن نحتاج إلى مشاركة الجميع إذا كنّا جادّين في تحقيق النقلة النوعية التي يحتاج إليها العالم، فتغير المناخ تحدٍ عالمي يتطلب حلولاً عالمية يساهم فيها جميع المعنيين الذين عليهم العمل باتحادٍ وتكاتف... ولقِطاع الطاقة خاصةً دور مهم في هذه الحلول».
وعن دور الإمارات، قال الجابر: «الإمارات لا تتهرب من الانتقال في قطاع الطاقة، بل تمضي نحوه بسرعة، ونحن ماضون في هذا المسار منذ عقدين. وكل فرد في قطاع النفط والغاز بحاجة إلى التوافق حول هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050».
وتابع: «قطاع الطاقة يحتاج إلى تطبيق أفضل الممارسات للوصول إلى صافي انبعاثات صفري من غاز الميثان بحلول عام 2030، وعلينا أن نحرص على رصد التقدم، وقياس حجمه، والتحققْ منه، في كل خطوة على الطريق. ونحتاج إلى استخدام الكهرباء لتشغيل عملياتنا، وتجهيز المرافق بتقنية التقاط الكربون وتخزينه، واستخدام جميع التقنيات المتاحة لرفع الكفاءة».
- الحلول المقترحة
وعن الحلول المقترحة، أكد الجابر أن «حل أزمة المناخ لا يقتصر فقط على خفض كثافة الكربون من عمليات قطاع النفط والغاز.. فالعالم لا يستطيع التخلي عن مصادر الطاقة الحالية قبل أن تصبح منظومة الطاقة المستقبلية جاهزة، لذا نحرص على تعزيز مصادر الطاقة المتجددة بالتزامن مع تطبيق تقنيات خفض الانبعاثات».
وقال: «من خلال المحفزات والتقنيات المناسبة والتوجهات ونماذج الشراكات الصحيحة، يمتلك قطاع النفط والغاز الإمكانات والموارد اللازمة لمساعدة الجميع على معالجة انبعاثات النطاق الثالث. ولخفض الانبعاثات الخاصة بالنطاق الثالث يجب على قطاع النفط والغاز أن يتعاون مع العملاء لتحسين كفاءة الطاقة، وإتاحة الحصول على مصادر الطاقة الخالية من الكربون».
وأضاف الجابر: «خفض انبعاثات الاقتصادات على نطاق واسع يتطلب منظومة تربط بين السياسات والبشر والتكنولوجيا ورأس المال.. وقطاع النفط والغاز بحاجة إلى تعزيز جهوده عبر اتخاذ المزيد من الإجراءات، وبصورة أسرع. وقطاع الطاقة عليه المساعدة في خفض انبعاثات جميع القطاعات الأخرى بشكل أسرع من خلال الاستثمار في الطاقات الجديدة من أجل تحقيق انتقال واقعي ومنطقي وعادل في قطاع الطاقة».
- زيادة قدرة الطاقة المتجددة
وأردف الجابر: «قطاع الطاقة بحاجة لدعم العمل على زيادة القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة إنتاج الهيدروجين، وتطوير سلسلة قيمة الهيدروجين، والتوسع في تقنية التقاط الكربون وتعزيز كفاءتها».
وأضاف: «المجتمع المالي يجب أن يقوم بدور أكبر فقد استثمر العالم 1.4 تريليون دولار في الانتقال في قطاع الطاقة خلال عام 2022، بينما يحتاج إلى أكثر من ثلاثة أضعاف هذا المبلغ وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. ومن المهم تحقيق تطوير جذري لأداء المؤسسات المالية الدولية والبنوك متعددة الأطراف، لنتمكن من توفير تمويل ميسَّر، وتقليل المخاطر، وجذب المزيد من الاستثمار الخاص».
ولفت الجابر إلى أن «15% فقط من الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة يصل إلى الاقتصادات النامية في دول الجنوب العالمي حيث يعيش 80% من سكان العالم»، وأضاف: «تحقيق نقلة نوعية في منظومة الطاقة العالمية يمثل أعظم فرصة للتنمية البشرية والاقتصادية منذ الثورة الصناعية الأولى».
