تسارع التضخم السويسري بشكل غير متوقع، الشهر الماضي، ما يشير إلى أن البنك المركزي سيحتاج إلى مواصلة رفع تكاليف الاقتراض.
وقال مكتب الإحصاء الفيدرالي، الاثنين: «إن أسعار المستهلكين زادت بنسبة 3.4% في فبراير/ شباط، مقارنة بالعام السابق». ويتناقض هذا مع متوسط التقدير في استطلاع «بلومبيرغ»، والذي توقع تباطؤاً إلى 3.1%. وكانت القفزة في المقام الأول بسبب ارتفاع أسعار النقل الجوي وعطلات الطرود والإيجارات والبنزين.
وتسارع التضخم الأساسي، الذي يستبعد عناصر مثل الطاقة والغذاء، للشهر الثالث، حيث وصل إلى 2.4%.
وفي حين أن سويسرا لديها أدنى معدلات التضخم من أي اقتصاد متقدم، فإن تسارع الشهر الماضي، يعني أن البنك الوطني السويسري، الذي رفع بالفعل أسعار الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس منذ يونيو/ حزيران، من المرجح أن يواصل التشديد عندما يجتمع المسؤولون في 23 مارس/ آذار.
وأشار توماس جوردان، رئيس البنك المركزي السويسري، إلى أن «الديناميكيات التضخمية الأساسية أقوى مما يستعد البنك الوطني السويسري لتحمله».
كما أعرب البنك المركزي عن مخاوفه من أن «الشركات أصبحت الآن أكثر عرضة من ذي قبل لتمرير أسعار أعلى للعملاء». إضافة إلى ذلك، لا يظهر سوق العمل السويسري أي علامة على الضعف، ونقص العمال يهدد بزيادة الأجور.
واستناداً إلى المقياس المنسق للاتحاد الأوروبي، بلغ نمو أسعار المستهلكين في سويسرا 3.2%، أي أقل من نصف وتيرة النمو في منطقة اليورو المحيطة. (بلومبيرغ)
