تجاوز سعر الفائدة بين البنوك في لندن على الدولارات، وهو معيار إقراض عالمي رئيسي، لمدة ثلاثة أشهر، 5% للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاماً، الاثنين.
وارتفع المعدل القياسي للإقراض بين البنوك بمقدار 2.4 نقطة أساس إلى 5.008%، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2007. واتسع انتشار «ليبور» على مقايضات المؤشرات الليلية، وهو مقياس لضغط التمويل، إلى 3.2 نقطة أساس، من 1.7 نقطة أساس في الجلسة السابقة.
وكان الارتفاع الكبير في «ليبور»، والذي من المقرر أن يتم التخلص منه في 30 يونيو/ حزيران، مدفوعاً بتوقعات تشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي. ولا يتوقع المتداولون ارتفاع سعر الفائدة فحسب؛ بل يتوقع البنك المركزي أن يظل عند هذا المستوى لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق.
وقال جينادي غولدبرغ، المحلل الاستراتيجي في «تي دي سيكيوريتز للأوراق المالية»: «إن الارتفاع في ليبور يبدو منطقياً فقط، مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمامية على خلفية بيانات أقوى وتوقعات لمزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي».
وأضاف: «تجدر الإشارة إلى أن ليبور- أو أي اس لا يزال ضيقاً للغاية، مما يشير إلى ضغوط تمويل قليلة في الوقت الحالي».
وبينما يتحرك مؤشر «ليبور» بما يتماشى مع العديد من المعدلات الأخرى قصيرة الأجل، هناك عناصر أخرى تغذي الإعداد اليومي، بما في ذلك خلفية المعاملات الورقية التجارية وشروط الائتمان الأوسع. لكن فروق سعر الصرف البنكي بالنسبة إلى «أو أي أس» قد تم تشديدها بالفعل، بسبب الإصدار الخفيف والمستثمرين الذين يبحثون عن أماكن للاستثمار النقدي.
وانتهت معايير ليبور لمعظم العملات، وبعضها للدولار، في نهاية عام 2021، لكنّ المنظمين قرروا تمديد عمر بعض الأسعار المرجعية المقومة بالدولار لمدة 18 شهراً إضافية حتى منتصف هذا العام. وحددت لجنة مدعومة من الاحتياطي الفيدرالي سعر التمويل الليلي المضمون، والمعروف باسم «سوفر»، كخلف ل «ليبور» المقومة بالدولار الأمريكي. (بلومبيرغ)
