ممثلاً لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وفد دولة الإمارات إلى مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالدول الأقل نمواً الذي افتتحه الأحد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بحضور عدد من قادة العالم، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانيين والشباب.
حضر الافتتاح عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في الفجيرة.
وقال أمير دولة قطر، في كلمته الافتتاحية: ينعقد المؤتمر في دورته الخامسة، في ظل التحديات الخطرة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، الناجمة عن النزاعات الدولية الجديدة.
وأضاف «إننا على ثقة بأن هذا المؤتمر سيسهم في دعم مسيرة البلدان الأقل نمواً، نحو تحقيق التنمية فيها للسنوات العشر القادمة. وربما يكون من المناسب إحياء شعار الأمين العام للأمم المتحدة «صفر فقر» في العالم الذي يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية. وليس ثمة سبيل نتمكن عبره من بناء عالم جديد أكثر أماناً وعدلاً وحرية، لليوم والغد، سوى سبيل التضامن الدولي الإنساني. ومن هذا المنطق فإن انعقاد هذا المؤتمر يمثل تجديداً لتضامننا ووحدة إرادتنا في مواجهة التحديات المشتركة واستشراف حلول ناجحة ومستدامة لها».
وأضاف «علينا استحضار التحديات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن ونحن نخطط للمستقبل المشترك لشعوبنا».
فيما دعا أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، الشركاء في التنمية إلى دعم تنفيذ مخرجات برنامج عمل الدوحة وأهدافه، وتحويل كلماته الى نتائج ملموسة. وقال «على الدول المتقدمة أن تعزز دعمها للدول الأقل نمواً، لتساعدها على الصمود في وجه التغير المناخي».
وأكد صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أهمية مضاعفة الدعم للدول الأقل نمواً، لتعزيز استجابتها للمشكلات التنموية المعقدة التي تواجهها، خاصة قضايا الصحة والتعليم والفقر والديون والغذاء، وغيرها.
مشيراً إلى أن مشكلات التنمية في هذه الدول لا تخصها وحدها، لكنها تتصل اتصالاً وثيقاً بالازدهار والاستقرار والسلام في العالم كله.
وقال سموّه، بمناسبة ترؤسه وفد الدولة إلى مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالدول الأقل نمواً الذي بدأ أعماله الأحد في دولة قطر: «إن مرور أكثر من خمسة عقود على إنشاء «مجموعة الدول الأقل نمواً» عام 1971، يقتضي مراجعة شاملة والبحث في آليات عمل أكثر فاعلية لدعم هذه الدول، ومساعدتها على الخروج من واقعها التنموي الصعب، خاصة إذا علمنا أنه خلال السنوات الخمسين الماضية، لم تخرج سوى ست دول فقط، من فئة الدول الأقل نمواً، ولا تزال هناك 46 دولة، ضمن هذه الفئة. لذا، فإن العمل على تقديم دعم فاعل ومستدام مسؤولية مشتركة، حتى تستطيع هذه الدول تغيير واقعها التنموي نحو الأفضل».
وقال سموّه، إن دولة الإمارات لكونها واحدة من أكبر الدول المانحة للمساعدات الخارجية في العالم، قياساً إلى دخلها الوطني، فإن المساعدات التنموية تستحوذ على الجزء الأكبر من حجم مساعداتها، وتعطي أهمية وأولوية خاصة للدول الأقل نمواً في هذه المساعدات.
مؤكداً أن دولة الإمارات ستواصل الوفاء بالتزاماتها الإنسانية، عبر تقديم الدعم للدول الأقل نمواً، مع التركيز في مساعداتها التنموية على المجالات الحيوية في البنية التحتية، وتمكين المرأة ودعمها، والتعليم والصحة، ومجابهة التغير المناخي والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
