تحقيق: محمد الماحي
الحافلات المدرسية من أهم وسائل النقل التي يستخدمها الطلبة في دولة الإمارات، لذلك حددت إدارة النقل المدرسي في «مواصلات الإمارات» إجراءات فاعلة قوامها الأمن والسلامة والراحة للطلبة، بدأت بتزويد الحافلات المدرسية بمجموعة من التقنيات الذكية والأجهزة المتطورة التي تسهم في رفع مستوى السلامة والحماية. ووجدت بعض الشركات والسائقين غير المرخصين أن احتياجات الأسر لتلك الخدمات «منفذ» للتلاعب وجني الأرباح، حيث برزت أخيراً ظاهرة تعاقد أولياء الأمور مع شركات نقل خاصة، مقابل اشتراكات سنوية أقل سعراً من الحافلات المدرسية الرسمية، أو مع سائقي النقل الخاص غير القانونين، رغم ما تحمله هذه الحلول البديلة من مخاطر على سلامة أبنائهم وأمنهم، خصوصاً أن السائقين والشركات لا يخضعون للرقابة اللازمة من الجهات الرسمية.
رصدت «الخليج» عدداً من الشركات والسائقين غير المؤهلين، يعلنون عبر مواقع التواصل، خدمات نقل الطلبة برسوم شهرية، وأخرى سنوية. كما رصدت إعلانات أخرى من بعض أولياء الأمور تطلب مركبات لنقل أبنائهم في رحلتهم المدرسية اليومية.
وتنص المادة 13 من قانون النقل بسيارات الأجرة بإمارة أبوظبي، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 درهم، ولا تزيد على 10 آلاف درهم، وبالحبس لمدة لا تزيد على 30 يوماً، أو بإحدى العقوبتين كل من استخدم أو شغّل مركبة كسيارة أجرة، من دون أن يكون حاصلاً على ترخيص ساري المفعول من الجهات المختصة، كما حظر قرار تنظيم أنشطة النّقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي، النقل والتوصيل عبر التطبيقات الذكية. ويُعاقب كل من يُخالف أحكام القرار ولائحته التنفيذية بغرامة محددة القيمة، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة، بما لا يزيد على 10 آلاف درهم.
التقيد بالسرعات
وأكد مختصون، أن النقل المدرسي غير القانوني وسائقي النقل الخاص غير المؤهلين الذين ينشطون في ترحيل الطلبة في الآونة الأخيرة، مخالفة صريحة لقانون السير والمرور. لافتين إلى أن غياب شروط السلامة العامة عن هذه النوعية من المركبات يثير الشكوك في مأمونيتها، وغالباً ما يخالفون القوانين المرورية، من حيث لبس حزام الأمان وعدم التقيد بالسرعات المحددة في الشوارع الداخلية والرئيسية. داعين أولياء أمور الطلبة إلى التحلي بالحكمة، وأن يكونوا على درجة أعلى من الوعي واليقظة، بعدم تعريض أبنائهم إلى مخاطر لا تحمد عقباها، كما في حال وقوع حادث مروري بسبب تهور السائقين، أو تعرض الطلبة للخطف، أو حوادث التحرش.
ويقول الخبير التربوي محمد راشد رشود، إن استخدام النقل المدرسي غير القانوني وسائقي النقل الخاص غير المرخصين من الجهات الرسمية، ينطوي على خطورة بالغة، لأن المركبة لا تخضع للرقابة، ولا يمكن التأكد من التزام سائقها باشتراطات السلامة للحفاظ على سلامة الطلبة. لافتاً إلى أن «مواصلات الإمارات» تُخضع الحافلات المدرسية لعمليات صيانة دورية طوال العام. كما تنفذ برامج صيانة وقائية مكثفة، من ضمنها برنامج شامل خاص بالصيانة التأهيلية للعام الدراسي يتم خلال العطلة الصيفية، استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد.
وطالب رشود الجهات المسؤولة بتعزيز الوعي المجتمعي في ما يخص اختيار وسيلة النقل المناسبة للطالب، والأكثر أماناً له، مع رصد قائدي الحافلات الخاصة المخالفين للنظم المرورية، وتحرير مخالفة لولي الأمر الذي يتساهل في اختيار وسائل نقل غير معتمدة من الجهات الرسمية، بحثاً عن الكلفة الأقل.
القوانين المرورية
ويتفق الدكتور خالد صقر المري، الخبير التربوي مع ما سبق ويضيف إليه «تبرير بعض أولياء الأمور لنقل أبنائهم عن طريق قائدي حافلات صغيرة، اختيارهم شركات غير معتمدة، بقلة الكلفة، غير منطقي لأن وسيلة النقل الأكثر أماناً للطلبة هي الحافلات المدرسية التي تديرها مواصلات الإمارات، لتوافر وسائل الأمن والسلامة فيها، فضلاً عن أن مسؤولية الطالب ستكون بأيد أمينة ومراقبة بالكاميرات، ما يمنع حدوث أي مكروه للطلبة، بعكس وسائل النقل الخاصة التي عادة ما يكون أصحابها متهورين، ولا يبالون بالقوانين المرورية، وهمهم الأول والأخير هو الربح المادي فقط.
وأضاف أن «الطالب وحده من يدفع ثمن هذا الاختيار، خصوصاً أن بعض السائقين غير مبالين ولا يرافقون الطالب أثناء عبوره الطريق أمام المدرسة، أو لدى وقوفه لفترة طويلة وهو يحمل حقيبته إلى حين اكتمال عدد الطلبة أثناء الانصراف من المدرسة».
الأعباء المالية
والتقت «الخليج» في جولتها على جميع أطراف تلك الظاهرة للوقوف على أسبابها، أحد أولياء الأمور الذين يستخدمون هذا النقل البديل، وبرّر سبب اللجوء إليه بالتخفيف للأعباء المالية التي يتكبدها بعد زيادة رسوم خدمة النقل المدرسي بنسبة كبيرة، مقارنة بالعام الدراسي الماضي.
وقال أبو راشد، إنه اضطر للإعلان عبر إحدى مجموعات مواقع التواصل عن حاجته إلى سائق ينقل أولاده يومياً، من منزلهم إلى المدرسة وبالعكس، وحصل على سعر مناسب له، لا يرهق ميزانيته التي بالكاد يسيّر بها أموره حتى نهاية الشهر، نظراً لأعباء الحياة المتراكمة عليه.
أما مصطفى محمود، فقال إنه اقترض من أحد البنوك لسداد رسوم الأقساط المدرسية، والنقل المدرسي الرسمي لأطفاله الثلاثة، أكثر أماناً من أي حلول أخرى بديلة، لأن سلامة أبنائه هي الأهم لديه، ولا ثمن في الدنيا يساوي ذلك. مشيراً إلى أنه بسبب عدم ثقته بالسائقين غير المرخصين ومستوى تدريبهم، وعدم وجود مشرفات معتمدات ومؤهلات، فضل الرضوخ للأمر الواقع، والاشتراك في الحافلات المدرسية الرسمية الأكثر أمناً لسلامة أبنائه».
مخالفة صريحة
ويقول المحامي والمستشار القانوني عبدالله الكعبي، إن توجه عدد من أولياء الأمور إلى التعامل مع نقل مدرسي خارج القانون وسائقي نقل خاص غير مرخص لنقل أبنائهم من، وإلى المدرسة، سعياً منهم لتجنب دفع الرسوم، متناسين أنها تشكل مخالفة صريحة لقانون السير والمرور، إذ إن الأشخاص الطبيعيين أصحاب هذه الممارسات يعرضون أنفسهم للمسؤولية وعقوبة بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبغرامة لا تزيد على 10 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ودعا الأسر التي تتعامل مع الشركات والسائقين غير القانونين إلى التحلي بالحكمة، وأن يكونوا على درجة أعلى من الوعي واليقظة، بعدم تعريض أفلاذ أكبادهم لمخاطر تركهم مع غرباء ليس لديهم أية معلومات عن خلفيتهم الجنائية، ولا عن أخلاقهم وسلوكاتهم. مؤكداً أنه لا يمكن بأي حال ائتمان هؤلاء السائقين الغرباء على سلامة أبنائهم، لما قد يتعرضون له من مخاطر لا تحمد عقباها، كما في حال وقوع حادث مروري بسبب تهور السائقين، أو تعرض الطلبة للخطف، أو حوادث التحرش، أو الاغتصاب.
وشدد على ضرورة لجوء أولياء أمور الطلبة إلى شركات النقل المدرسي المتخصصة والمرخصة من سلطة الترخيص المختصة، لضمان سلامة أبنائهم، إذ إن السائقين في هذه الشركات خاضعون لمعايير وشروط خاصة، فضلاً عن وجود كاميرات مراقبة في تلك الحافلات، ما يضمن أكبر قدر ممكن من سلامة الطلاب وأمنهم في رحلتهم من، وإلى المدرسة.
أنظمة النقل
وحددت دائرة التعليم والمعرفة 11 التزاماً يجب على المدارس الخاصة في أبوظبي التقيد بها، خلال تشغيل الحافلات المدرسية لنقل الطلبة من، وإلى المدرسة. وأكدت أنه ينبغي أن ينقل الطلبة بأمان وكفاءة وفق المتطلبات المحددة من الجهات الحكومية المختصة بأنظمة نقل الطلبة.
وقالت إن على المدارس وشركات النقل الخارجية الالتزام بمتطلبات دائرة النقل وإدارة ترخيص الآليات والسائقين التي تتعلق بنقل الطلبة من المدرسة وإليها، فلا يجوز، على سبيل المثال، أن تستخدم مركبات النقل المدرسي لنقل الركاب خارج المجتمع المدرسي.
وحددت الدائرة في دليل سياسات المدارس الخاصة 11 إجراء يجب على المدارس الالتزام بها، شملت الالتزام بلوائح دائرة النقل وقوانينها، وتوفير خدمات النقل بحافلات آمنة وعالية الجودة بأسعار مناسبة، واختيار المشغلين الخارجيين بعملية مفتوحة وتنافسية، شرط أن يكونوا حاصلين على ترخيص من دائرة النقل، والتأكد من تغطية التأمينات الكافية لمركبات نقل الطلبة، وتنمية وعي الطلبة بسلامة الحافلات ضمن المناهج الدراسية والأنشطة اللاصفية.
