انخفض الجنيه المصري بأكثر من 6% مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية، خلال الأسبوع الماضي، حيث راهن المتداولون على تخفيض آخر لقيمة العملة وسط تصاعد الضغط على عملة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، الثلاثاء، نحو 32 جنيهاً، بعدما تم تداوله بنحو 33.5 جنيها، الاثنين، مقابل 31.5 للجنيه، مطلع الأسبوع الماضي.
وقال أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لـ«بلومبيرغ»: «إنهم يسعون لتخزين العملات الأجنبية، قبل تخفيض محتمل لسعر الصرف الرسمي».
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، الثلاثاء، نحو 30.72 جنيه للشراء، و30.83 جنيه للبيع، مقابل 30.66 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع، الاثنين.
تخفيض قيمة العملة
وخفضت أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، قيمة عملتها ثلاث مرات، في العام الماضي، وتقول: «إنها تتحول إلى سعر صرف أكثر مرونة». وأعقبت الانهيارات السابقة فترات طويلة من الاستقرار.
ويستعد تجار المشتقات أيضاً لمزيد من الانخفاض. ففي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفض العقد لمدة شهر واحد على الجنيه بنسبة 3.5% منذ نهاية فبراير/ شباط إلى 32.4 للدولار، في حين أن العقد لمدة 12 شهراً تراجع، الثلاثاء، إلى مستوى قياسي جديد عند 38.
نقص في العملات الأجنبية
وتواجه مصر أسوأ نقص في العملات الأجنبية منذ سنوات، مع تزايد الضغط على الجنيه في الآونة الأخيرة، حيث تكافح البلاد لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات الخارجية إلى سوق الدين المحلي.
ولتعزيز مواردها المالية، حصلت مصر على اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى 13 مليار دولار من الودائع من الدول الخليجية. وتنتظر تلك البلدان مزيداً من الوضوح بشأن مسار الجنيه، وإثباتاً على أن السلطات تقوم بإصلاحات اقتصادية عميقة قبل تقديم مزيد من التعهدات الاستثمارية.
ويقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي في مصر بنحو 17 مليار دولار على مدى السنوات القليلة المقبلة، ويتوقع أن «يساعد برنامجه في فتح نحو 14 مليار دولار إضافية من الشركاء الدوليين والإقليميين».
وكان أحدث تخفيض لقيمة العملة، في يناير/ كانون الثاني، أدى إلى تجميد مؤقت للنشاط في السوق السوداء. لكن التداول ينتعش مرة أخرى مع توقع انخفاض آخر في السعر الرسمي. وقال أشخاص: «إن التجار حريصون على الشراء والاحتفاظ بالدولار على أمل تحقيق أرباح أكبر في وقت لاحق». (وكالات)
وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، الثلاثاء، نحو 32 جنيهاً، بعدما تم تداوله بنحو 33.5 جنيها، الاثنين، مقابل 31.5 للجنيه، مطلع الأسبوع الماضي.
وقال أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لـ«بلومبيرغ»: «إنهم يسعون لتخزين العملات الأجنبية، قبل تخفيض محتمل لسعر الصرف الرسمي».
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، الثلاثاء، نحو 30.72 جنيه للشراء، و30.83 جنيه للبيع، مقابل 30.66 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع، الاثنين.
تخفيض قيمة العملة
وخفضت أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، قيمة عملتها ثلاث مرات، في العام الماضي، وتقول: «إنها تتحول إلى سعر صرف أكثر مرونة». وأعقبت الانهيارات السابقة فترات طويلة من الاستقرار.
ويستعد تجار المشتقات أيضاً لمزيد من الانخفاض. ففي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفض العقد لمدة شهر واحد على الجنيه بنسبة 3.5% منذ نهاية فبراير/ شباط إلى 32.4 للدولار، في حين أن العقد لمدة 12 شهراً تراجع، الثلاثاء، إلى مستوى قياسي جديد عند 38.
نقص في العملات الأجنبية
وتواجه مصر أسوأ نقص في العملات الأجنبية منذ سنوات، مع تزايد الضغط على الجنيه في الآونة الأخيرة، حيث تكافح البلاد لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات الخارجية إلى سوق الدين المحلي.
ولتعزيز مواردها المالية، حصلت مصر على اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى 13 مليار دولار من الودائع من الدول الخليجية. وتنتظر تلك البلدان مزيداً من الوضوح بشأن مسار الجنيه، وإثباتاً على أن السلطات تقوم بإصلاحات اقتصادية عميقة قبل تقديم مزيد من التعهدات الاستثمارية.
ويقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي في مصر بنحو 17 مليار دولار على مدى السنوات القليلة المقبلة، ويتوقع أن «يساعد برنامجه في فتح نحو 14 مليار دولار إضافية من الشركاء الدوليين والإقليميين».
وكان أحدث تخفيض لقيمة العملة، في يناير/ كانون الثاني، أدى إلى تجميد مؤقت للنشاط في السوق السوداء. لكن التداول ينتعش مرة أخرى مع توقع انخفاض آخر في السعر الرسمي. وقال أشخاص: «إن التجار حريصون على الشراء والاحتفاظ بالدولار على أمل تحقيق أرباح أكبر في وقت لاحق». (وكالات)
