أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن النمو في الطلب على الكهرباء في الإمارات، مستمر بنسب تصل إلى 6 في المئة؛ وهذا معدل إيجابي، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد وضع منظم اتحادي، لتوحيد تعرفة أسعار الكهرباء والماء في الدولة، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، ويجري وضع دراسة بهذا الشأن سترفع في نهاية إبريل/ نيسان المقبل إلى مجلس الوزراء.
وأكد الوزير في جلسة المجلس الوطني الاتحادي السادسة، التي عقدت، أمس الثلاثاء، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، ونوقشت خلالها سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء، أن هناك نظام حوكمة، وقضية التسعيرة لا يضعها مجلس إدارة شركة الاتحاد للكهرباء والماء، ولا رئيس مجلس الإدارة، وإنما هو شأن مجلس الوزراء، والآن لدينا جهاز مجلس الإمارات للاستثمار، وسيتم بحث كل مطالبات المجلس والأعضاء بشأن التعرفة وغيرها، ورفعها إلى الحكومة، مؤكداً أن التعرفة المقدمة للمواطنين هي الأقل عالمياً؛ وذلك بفضل قيادتنا الرشيدة.
أضاف المهندس سهيل المزروعي وزارة الطاقة والبنية التحتية ليس لديها التشريع أو التخويل بأن تفرض الأسعار أو تضع الأسعار للشركة، لأن الشركة لا تتبع للوزارة، مؤكداً أن أسعار الكهرباء والماء في الشركة من ضمن الأقل على مستوى الدولة، بالنسبة لمساكن المواطنين، وفيما يخص المزارع، تم الاطلاع على ملاحظات ومطالبات اللجنة المختصة في المجلس، وسيتم طرحها على متخذي القرار والحكومة.
وعن رفع تعرفة الكهرباء في المزارع، قال الوزير: الشركة وضعت تصوراً ولم تقرر ولا يحق لهم تغيير التعرفة، وسنرفع تصور وملاحظات الأعضاء إلى الحكومة، وتم التواصل مع المزارعين، بحضور وزارة التغير المناخي والبيئة، وإن شاء الله سيتم إيجاد حل، مشيراً إلى أنه قبل نهاية شهر إبريل/ نيسان المقبل، سنرفع تصوراً حول دراسة إنشاء منظم اتحادي، يسهل عملية المقارنات والتعامل مع كل هذه المواضيع التي تم التطرق إليها في تقرير اللجنة، ونسعى إلى حوكمة الشركات والمؤسسات العاملة في توفير خدمات الكهرباء والماء، ويوجد لدينا أربع مؤسسات.
التعرفة
وحول إسهام الطاقات النظيفة في الدولة، قال: وصلنا إلى نسبة 24 في المئة؛ نسبة إسهام الطاقات النظيفة في الدولة، والوزارة على استعداد لمناقشة كل الملاحظات مع الشركات، والهيئة تحولت إلى شركة وهي أيضاً تحولت إلى جهاز مجلس الإمارات للاستثمار، ولكي نتمكن من حوكمة هذا القطاع، يجب أن يكون لدينا منظم اتحادي، ويجب أن تناقش الصلاحيات مع المنظم المحلي سواء كان في دبي أو أبوظبي أو الشارقة، إضافة إلى جهاز الإمارات المالك للشركة، مشيراً إلى أن التطرق إلى تغيير التعرفة ليس من صلاحيات الوزارة. وتابع: الإمارات حصلت على المركز الأول عالمياً في سهولة الوصول إلى الكهرباء، ومؤشر نسبة الوصول إلى الوقود النظيف والتكنولوجيا لأغراض الطهي، وموضوع القطاع الزراعي محل بحث، وسيتم رفع التوصيات، لوضع آلية لمعالجة هذا الموضوع، والكُلفة الفعلية في الإمارات لا تقل عن 28 فلساً للمستهلك.
وأضاف: محدودية الأراضي لدى بعض الإمارات لم تمكنها من إقامة مشاريع بهذا الخصوص، وهناك بحث لإنشاء سوق للطاقة على مستوى الدولة، وبوجود هذا القانون الذي تعمل عليه الوزارة؛ وهو قانون سوق الكهرباء سيقلل الكُلفة، ويمكننا من الوصول إلى نقاش منطقي مع هذه الشركات، لمحاولة تقليل أو توحيد أو إعطاء بعض الفئات معاملة خاصة.
ترشيد
وحول النتائج بيّن بأنه توجد نتائج إيجابية في حالة تغيير نظام الري، فهناك مزارع انخفض الاستهلاك لديها بنسبة تصل إلى 60 في المئة كونها غيّرت نظام الري، ونحن دولة ذكية، ويجب أن تكون نسبة التحول بأسرع وقت إلى 100 في المئة، ووصلنا في تركيب العدادات الذكية إلى 90 في المئة، ويجري تسريع ربطها بنظام الإنذار المبكر.
وأضاف: تمت معالجة العديد من المشاكل، خاصة توفير الأراضي، وتم العمل على قانون استخدام الألواح في المسكن والمصنع والمزرعة وأي سطح ممكن، وتم إصداره، مشيراً إلى أن 80 في المئة من الكهرباء في أبوظبي تمت تغذيتها من الطاقة النظيفة في فترة النهار، وفي فترة الشتاء، في المجمل وصلنا إلى 23 في المئة من متوسط الاستهلاك، وهناك مشاريع مع مختلف الإمارات على أساس تخصيص الأراضي لمثل هذه المشاريع والربط الكهربائي بين إمارات الدولة، يُمكن من تكامل الأدوار في قصة الاستدامة، وهناك تفكير في السدود، لاستخدام المساحات المائية في بعض السدود الكبيرة، لتوليد الطاقة الشمسية، وهي قيد البحث، إلى جانب مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة جداً الموجودة في أبوظبي، وتجري ترسية مشروع بطاقة 1500 ميغاواط، وبحول عام 2030 يوجد لدينا ما بين 13 إلى 15 ميغاواط من الطاقة الشمسية النظيفة.
المزارع
وأضاف حول تعرفة الكهرباء على المزارع: متوسط الزيادة على هذه المزارع شهرياً بحدود 600 درهم، وهذا الموضوع في نقاش مع عدة وزارات، والوزارة ليس لديها أي قرار لتغيير التعرفة، مؤكداً أن ما يخص توصيل الكهرباء لمنازل المواطنين ما يتم دفعه لا يصل إلى 50 في المئة من الكُلفة الحقيقية للتوصيل، وتعرفة الكهرباء للمواطن مدعومة لدى الجميع، وربما يتم التفاوت في الدعم من قبل الإمارة المحلية التي تدفع التعرفة للشركة.
وقال الوزير: نسبة التوطين متقدمة جداً، وفي شركة الاتحاد للكهرباء والماء وصلت إلى 50 في المئة، وما زال السعي مستمراً لتأهيل الحاصلين على الثانوية العامة، وتشجيعهم على الالتحاق بالعمل.
وتابع: دور الإعلام مهم، وبالذات وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، ونتعاون مع الجميع، لتعزيز ثقافة الترشيد، هناك ضرورة لتحول جميع العدادات إلى ذكية، وباب التظلم مفتوح، ومن له حق سيأخذه.
وقال: الخريطة الجيومكانية أسهمت في الحصول على معلومات، تمكنا من خلالها أن ننظر إلى استهلاك بعض المباني والبيوت القديمة، وعملنا منصة بالشراكة مع إمارتي دبي وأبوظبي، فأصبحنا نعرف أي مبنى ماذا يستهلك، كما أقمنا 10 منشآت، وتمكنا من الحصول على وفر ب30 في المئة ماء، و28 في المئة كهرباء، وسيتم طرح 400 منزل آخر. مستقبل دولة الإمارات مستدام ومشرق والتحول سيكون سريعاً.
وأضاف: سنتحدث مع الشركة والجهات الممولة، لإيجاد حلول تراعي محدودي الدخل، كما أن فئات أصحاب الهمم تحظى بالاهتمام من الجميع، وسنعمل مع الهيئات المعنية على تقديم الدعم لهم، ولا توجد تفرقة بين المرأة والرجل في الحصول على كُلفة التعرفة.
وأكد الوزير أن المياه المُحلاة يتم فحصها، للتأكد من أنها صالحة للشرب، وليس فقط للاستخدام، والمشكلة في الأنابيب والخزانات الموجودة لدى المنازل، وهذا يعد ملكية شخصية، فلا تستطيع أن تدخل الشركة إلى هذه الملكية.
وهناك مبادرات ومستهدفات للتخفيض، ونسعى بحلول عام 2050، إلى ترشيد الاستهلاك بين 50 إلى 60 في المئة حسب القطاع، وكذلك المواصفات التي تطبقها الدولة، تم اختيارها من جامعة الدول العربية، كاستراتيجية تقاس في العالم العربي، وتم تحقيق 20 في المئة خفض استهلاك في الدولة، لكن أحجام المساكن كبيرة في الدولة. وأضاف: التحصيل يزيد على 95 في المئة، وهذا النظام يأتي بأثر عكسي على المستهلك، والعداد الرقمي أفضل من هذا النظام الحالي، والحمد الله ثقافة التحصيل لدينا قد تكون الأفضل.
ارتفاع أسعار البترول
وقال سهيل المزروعي عن أسباب ارتفاع البترول الذي شهده العام الماضي، السبب في ذلك يعود إلى الحرب التي دارت في أوكرانيا، ونتج عنها حظر جزء كبير من النفط، وترتب عليه ارتفاع أسعار النفط الخام خصوصاً إلى الشهر السابع من العام الماضي، بعد ذلك شهدنا تراجعاً إلى الاتزان، ورجعت الأسعار إلى سابق عهدها قبل الأزمة مع استمرار وجود الأزمة.
وأكد رداً على سؤال مقدم من صابرين اليماحي عضو المجلس حول ارتفاع أسعار البترول، ارتأت القيادة والحكومة ارتأت تخصيص دعم إضافي لمحدودي الدخل، وتم تقديم هذا الدعم من وزارة تنمية المجتمع، وشمل عدة مجالات، وتم وضع حزمة من المساعدات لمحدودي الدخل، والوزارة لا تحدد السعر، لكن الحكومة وضعت آلية للتسعير، تعتمد على عدم خسارة الشركة، وفي نفس الوقت عدم حصول شركات التوزيع على أرباح إضافية؛ وهي نسبة ثابتة في أرباح الشركات، والدولة أصبحت مقياساً لآلية وجودة خدمات توزيع الوقود، وتم وضع معادلة لا تؤثر في المواطن ولا تتسبب بخسارة للشركات.
وأضاف الوزير: أن استراتيجية النقل الذكي والمستدام، تأخذ وقتاً في التطبيق، وتحتاج إلى تضافر الجهود بين المحلية والاتحادية، ومنذ أن طبقنا السياسية في عام 2015 إلى الآن، رأينا انخفاضاً في مستويات الاستهلاك، ورأينا ثقافة اقتناء المركبات الموفرة للوقود، وخيارات المستهلكين تذهب إلى المركبات المحافظة على البيئة.
وأشار إلى أن قطار الاتحاد تم تدشينه مؤخراً، وهذه المنظومة ستربط بين إمارات الدولة، ويجري العمل على قطار الركاب، وهذا سيعزز من النقل والنقل المستدام، وتم الاتفاق على تدشين أول محطة في الشرق الأوسط، تعمل بالهيدروجين الأخضر.
وقال: دولة الإمارات بفضل قيادتها الرشيدة ماضية بخطة تحويلية نحو النقل المستدام، خصوصاً في هذا العام؛ وهو عام الاستدامة، وكُلفة الشاحن المنزلي تنافسية تصل إلى 7.5 درهم تسير فيها السيارة مسافة 400 كيلومتر، وأطلقنا تحالفاً بالتعاون مع مصنعي السيارات بأن تكون الدولة لديها شواحن سريعة، ولدينا برنامج نعمل عليه، يشمل توفير شواحن كهربائية سريعة في محطات الوقود؛ بحيث تستغرق عملية الشحن من 15 إلى 20 دقيقة، مضيفاً أن دولة الإمارات أكثر دول المنطقة التي لديها شواحن كهربائية.
جريان الأودية
وقال الوزير رداً على سؤال آخر مقدم من شذى سعيد النقبي عضو المجلس، حول مسارات جريان الأودية في الساحل الشرقي، وما تعرض له الأهالي في الساحل الشرقي بالدولة مؤخراً من خسائر كبيرة، «ما حصل في الحالة المدارية التي تعرضت لها الدولة العام الماضي، هو وضع استثنائي لم تشهده هذه المناطق في آخر 40 سنة، وتم تشكيل لجنة من الحكومة المحلية برئاستي، وقدمت اللجنة تقريراً حول الأسباب ومنها كثافة الأمطار التي وصلت في بعض المناطق إلى 231 ملم، والمتوسط لا يزيد على 30 ملم، وهذا شيء استثنائي، والحل هو المعالجة من جهة السدود، والوزارة تشرف وتدير ما يقارب 103 من السدود والقنوات، وتم إجراء دراسة لمعالجة المياه قبل أن تصل إلى المدن، واكتشفنا من هذه الدراسة أن كثافة سقوط الأمطار مهما عملت في بعض المناطق، الضرر ناتج عن الهطول العالي، ما يتطلب أن تقوم الإمارة المحلية بعمل شبكة لتصريف المياه».
وأضاف: تتم مناقشة التقرير مع الحكومة، ويتم العمل على تعزيز منظومة السدود لدينا، ومنذ ذلك الوقت نعمل على استخدام بعض التقنيات الحديثة، وتم وضع إنذار مبكر يصل إلى 5 ساعات للتنبيه قبل جريان الوادي، وتجري دراسة إنشاء قنوات جديدة، للمحافظة على المياه.
وأوضح: لو نظرنا إلى هذه المساكن لوجدنا أنها موجودة في مجرى الوادي، وتم إحلال بعض المساكن، ونعمل على معالجة المشكلة عن طريق توسيع بحيرة السد. وقال: بعض النقاط التي ذكرتها العضو يجري العمل عليها، وصندوق الأزمات والطوارئ الذي تحدثت عنه، مقترح جيد، والوزارة جزء من الجهد الوطني لبحث سيناريوهات مختلفة، والعمل على خطة وطنية للتعامل مع هذه الأحداث، وهذه جهود قائمة.
منح قروض الإسكان
وقال الوزير رداً على سؤال ثالث مقدم من صابرين اليماحي حول منح قروض الإسكان للمستفيدين أصحاب الديون البنكية، «إن الوزارة وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي والتنسيق مع المصارف الوطنية، شرعت في وقت سابق من العام الماضي في تنفيذ حزمة تسهيلات لمقترضي البرنامج الإسكاني، تستهدف في مجملها تخفيف الأعباء المالية عن مواطني الدولة الراغبين في الحصول على تسهيلات مصرفية».
وأوضح أن التسهيلات الإسكانية المعمول بها ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، تتمحور حول عدم اشتراط دفع المقترضين الدفعة الأولى «الداون بيمنت» للمسكن الأول، وكذلك رفع الحد الائتماني للمقترضين من 50 إلى 60%، (نسبة عبء الدين، وهي نسبة تحمل المستفيد أو المتعامل لسداد الأقساط الشهرية من الراتب الإجمالي وأي دخل من مصدر معروف ومحدد)، بينما تم رفع الحد الائتماني للمتقاعدين من 30 إلى 50%، حتى يتمكنوا من الاستفادة من قروض الإسكان. وأضاف وزير الطاقة والبنية التحتية، بأن نسب الاستقطاعات الشهرية المتعلقة بقروض إسكان المواطنين التي تأخذها الحكومة شهرياً، منخفضة، ولا تشكل عبئاً على المواطنين، خاصة أنها لا تتجاوز ال 16.75% من إجمالي الدخل الشهري.
الجدير ذكره أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أصدر منتصف العام الماضي 2022، إشعاراً موجهاً إلى كافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، بشأن قروض الإسكان الممنوحة للمستفيدين من التمويل السكني لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، تضمن تلك التسهيلات، وركزنا على الأسر في الإمارات التي لا توجد فيها برامج إسكانية، وساعد هذا في تسريع عملية الحصول على مسكن.
الأمطار الغزيرة
كما أوضح الوزير رداً على سؤال رابع مقدم من ناعمة عبد الله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس حول جاهزية البنية التحتية في حالة هطول الأمطار الغزيرة، «دور الوزارة تكاملي بعد الحالة المطرية الأخيرة، وتم تشكيل لجنة وتم إعداد تقرير، وتبين أن مستوى هطول الأمطار كان أكثر من ثمانية أضعاف المستوى في العشر سنوات السابقة، وقيام المحليات بالبناء في مجاري الأودية، مما يشكل تحدياً، ودور الوزارة منصب على محاولة الإنذار المبكر، والحصول على الأراضي الكافية من المحليات، وإضافة حواجز مائية، وأن ما حدث عبارة عن ظاهرة لم تحصل منذ 40 عاماً في حجم المياه الذي هطل على إمارة الفجيرة»، مضيفاً أنه تم تأسيس مجلس أعلى للبنية التحتية والإسكان، والغرض منه التخطيط المشترك، والعمل على بنية تحتية متقاربة في الدولة.
وقال: هناك خطة وطنية للتعامل مع الحوادث الطبيعية، وهي ممثلة بجميع الجهات، والجاهزية أقوى وهذه الأمور تتعلق بالأمن وسلامة المواطنين والجميع له دور، وسيتم رفع هذه الملاحظات.
إعفاء كبار المواطنين
تبنى المجلس 10 توصيات تتصل بموضوع سياسة الحكومة بشأن استدامة خدمات الكهرباء والماء، شملت دراسة أسعار إعادة توصيل الكهرباء والماء للمنازل الجديدة، وإعفاء رسوم توصيل الكهرباء والماء لكبار المواطنين أو المتقاعدين في سكن جديد والمزارعين، ودعم تعرفة خدمات المياه للمزارعين، لحماية المنتج الزراعي المحلي، وأهمية مراجعة السياسات، لضمان جودة المواد المستخدمة في أنظمة شبكات المياه، وتطوير شرائح الفاتورة الشهرية للمستهلك، لتخفيف الأعباء المالية، واستخدام الخدمات الذكية التي تعرض للمستهلك معدل استهلاكه للطاقة والمياه بشكل دوري، وتمنع تفادي دفع فواتير بمبالغ عالية؛ وذلك من خلال تركيب العدادات الذكية، والتوسع في تطبيق معايير التنمية المستدامة في المشاريع السكنية والمباني الاتحادية في خدمات الكهرباء والماء، وتشجيع المواطنين على تركيب الألواح الشمسية في المنازل لتخزين الطاقة الشمسية.
مسمى وزارة الخارجية
وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2022 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتضمن مادتين؛ الأولى: «تُستبدل بعبارة وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبارة وزارة الخارجية، وبعبارة وزير الخارجية والتعاون الدولي عبارة وزير الخارجية؛ وذلك أينما وردتا في عنوان أو في نصوص المرسوم»، ونصت المادة الثانية على أنه يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
حق المجلس بحكم المحكمة
قال صقر غباش رئيس المجلس، تعليقاً على ملاحظات لجنة شؤون الطاقة في المجلس والأعضاء حول عدم حضور شركة الاتحاد للكهرباء والماء اجتماعات اللجنة المختصة في المجلس، إنه سبق وأن صدر قرار من المحكمة الاتحادية العليا، يتضمن أن أي موضوع له شان اتحادي من حق المجلس الوطني الاتحادي مناقشته، واستدعاء الجهة المعنية للمناقشة، وبالتالي من حق المجلس واللجنة المختصة استدعاء شركة الاتحاد للكهرباء والماء، لحضور اجتماعات اللجنة والمناقشة، مضيفاً أن قرار المحكمة الاتحادية العليا متوفر، وبالإمكان تسليم نسخة منه للوزير. ومن جانبه، رد وزير الطاقة والبنية التحتية بالقول: قرار المحكمة الاتحادية العليا واضح، وما يأمر به المجلس ينفذ فيما يتصل بحضور شركة الاتحاد للكهرباء والماء للمناقشة، وبدورنا سنرفع المطالبات والتوصيات إلى الشركة وجهات الاختصاص.
وكان الوزير قد أشار في بداية المناقشة إلى أنه حضر إلى الجلسة بقبعة الوزير، ما دفع بعض الأعضاء إلى التساؤل هل المطلوب عقد جلسة ثانية حتى تتجاوب الشركة وتحضر اجتماعات اللجنة وتقديم البيانات المطلوبة؟
ملاحظات
كشف تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس، حول موضوع استدامة خدمات الكهرباء والماء عن مجموعة من الملاحظات، منها تأخر شركة الاتحاد للماء والكهرباء في تركيب العدادات الذكية للكهرباء والماء؛ وذلك بنسبة 58% فقط، وارتفاع نسبة الفاقد المائي لشبكات نقل وتوزيع المياه في الدولة في عام 2021 إلى 11.43%، وارتفاع أسعار توصيل خدمات الكهرباء والماء لشركة الاتحاد للماء والكهرباء مقارنة بالجهات المحلية، وارتفاع رسوم تعرفة المياه في القطاع الزراعي.
