تضيف انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن نظام الغذاء العالمي، درجة مئوية تقريباً إلى درجات حرارة سطح الأرض بحلول عام 2100 وفق الاتجاهات الحالية، ما يقوّض أهداف اتفاق باريس للمناخ، كما حذّر علماء، الاثنين.
إلا أن إجراء إصلاح شامل للقطاع من الإنتاج مروراً بالتوزيع وصولاً إلى الاستهلاك، يمكن أن يقلل هذه الانبعاثات بأكثر من النصف، حتى مع زيادة عدد سكان العالم، وفق ما أفادوا في مجلة «نايتشر كلايمت تشاينج».
وارتفعت درجة حرارة سطح الأرض 1.2 درجة مئوية منذ أواخر القرن التاسع عشر، ولم يبق سوى هامش ضيق لالتزام الهدف الرئيسي في معاهدة باريس والمتمثل في حصر الاحترار بـ«أقل بكثير من درجتين مئويتين».
وقالت المعدة الرئيسية للدراسة كاثرين إيفانوفيتش، وهي طالبة دكتوراه في جامعة كولومبيا في نيويورك، لوكالة «فرانس برس»: إن «التخفيف من الانبعاثات الناجمة عن قطاع الغذاء ضروري للعمل من أجل مستقبل مناخي آمن».
ويمثّل نظام الغذاء العالمي نحو 15% من مستويات الاحترار الحالية، لكن فقط ثلث خطط خفض الانبعاثات الوطنية بموجب اتفاق باريس تتضمن أي إجراء لخفض التلوث الكربوني الناجم عن الزراعة أو الثروة الحيوانية.
وبهدف تحسين التقديرات السابقة لحجم مساهمة قطاع الغذاء العالمي في ظاهرة احترار المناخ، درست إيفانوفيتش وزملاؤها بشكل منفصل غازات الدفيئة الـ3 الرئيسية والتي تختلف في القوة والقدرة على البقاء في الغلاف الجوي.
ويبقى ثاني أكسيد الكربون بمجرد انبعاثه في الغلاف الجوي لقرون. أما الميثان فيبقى لعقد تقريباً، لكن في هذا النطاق الزمني، يكون فعالاً 100 مرة أكثر في الاحتفاظ بحرارة الشمس. وجمع الباحثون أيضاً بيانات حول انبعاثات الكربون لنحو 100 عنصر غذائي.
وخلصت الدراسة إلى أنه من دون تغيير كبير في الإنتاج والنظام الغذائي، سيرفع استهلاك الغذاء العالمي متوسط درجة حرارة سطح الأرض 0,7 درجة مئوية و0,9 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.
