أشادت النقابات في فرنسا، أمس بالتعبئة «التاريخية»، احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون، مع تأخر قطارات وإغلاق مدارس وإضرابات قابلة للتمديد وعدم جمع النفايات وتوقف شاحنات الوقود عند مداخل المصافي. وقبل تمديد الإضراب المحتمل في الأيام المقبلة، تحاول النقابات مجتمعة وقف دورة الحياة «في فرنسا». ومن المرتقب مواصلة التحرك السبت في 11 مارس/آذار .وقالت النقابات إن الحكومة لا يمكنها البقاء صماء إزاء التحركات.
من جانبه، رحب الأمين العام لنقابة «سي إف سي تي» (إصلاحية) لوران بيرجيه ب«تعبئة تاريخية» منذ 40 أو 50 عاماً، مع مشاركة أكثر من «20 في المئة» من متظاهري 31 يناير/كانون الثاني. وشارك في يوم التعبئة 1,27 مليون شخص، بحسب السلطات، فيما تحدث المنظمون عن 2,5 مليون متظاهر. واعتبر بيرجيه أن الحكومة «لا يمكنها أن تبقى صماء» أمام هذه التعبئة.
وأكد نظيره في نقابة «سي جي تي» فيليب مارتينيز إلى جانبه قبل انطلاق التظاهرة في باريس «سيكون هذا أقوى يوم تعبئة منذ بداية» التحركات.
ويستعد مجلس الشيوخ لاعتماد النص، في وقت لا يزال فيه المتظاهرون يأملون بقدرتهم في التأثير، على غرار أودري سيفادون (27 عاماً)، وهي مهندسة خرجت للتظاهر في بون (وسط شرق) وقالت: «لا يزال لدينا بصيص أمل وإلا لما كنّا هنا».
في جميع أرجاء فرنسا كانت المواكب حاشدة بمستوى مماثل للتعبئة القياسية في 31 يناير/كانون الثاني. وشارك ما بين 6 آلاف (بحسب الشرطة) و30 ألفاً (بحسب النقابات) في نيس (جنوب شرق) وما بين 13 ألفاً و23 ألفاً في بايون (جنوب غرب) وبين 30 ألفاً و245 ألفاً في مرسيليا.
تم الإبلاغ عن عدد قليل من المشاحنات وإلقاء مقذوفات، لا سيما في باريس وليون (شرق) ورين (غرب)، حيث استخدمت الشرطة قاذفات المياه. تم حشد ما مجموعه حوالى 10500 من رجال الشرطة والدرك في فرنسا أمس، بينهم 4200 في باريس.
وفي المقابل، كانت نسبة المضربين أقل بقليل من أعلى المعدلات المسجلة منذ بداية الحركة، بين عمال سكك الحديد (39 في المئة مقابل 46,3 بالمئة في 19 كانون الثاني/يناير) كما بين المعلمين. في مجمل الدوائر الحكومية، أضرب موظف من أصل أربعة، مقابل 28 في المئة في اليوم الأول من الحراك في 19 يناير/كانون الثاني، كما حدث إضراب في الجامعات والمدارس الثانوية.
ونُصب العديد من الحواجز على الطرق، وسُجل انقطاع كبير في الكهرباء في الشمال. ومنعت شحنات المحروقات من الخروج من «كل المصافي» الفرنسية على ما قال مصدر نقابي. وفي اليوم السادس من التحركات منذ 19 يناير/كانون الثاني ضد هذا الإصلاح، تأثر الكثير من القطاعات بالإضراب من الطاقة إلى النقل وصولاً إلى التجارة وجمع النفايات.
كما تأثرت حركة النقل بين فرنسا وبريطانيا مع إلغاء عشرات الرحلات وخطوط القطارات وتأخر في العبارات.
وسيشهد الأسبوع الراهن تحركات أخرى بموازاة نقاشات مجلس الشيوخ الفرنسي لمشروع الإصلاح. وتعول الحكومة على إقرار مجلس الشيوخ للمشروع بحلول الأحد وعلى «تصويت في 16 مارس/آذار» في مجلسي البرلمان الفرنسي. (وكالات)
