القاهرة - الخليج:
أطلق د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، الثلاثاء، الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، برعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحضور د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، ووزراء التخطيط، والصحة، والاتصالات، والمالية، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والزراعة، والقوى العاملة.
وأوضح د. عاشور، أن الإستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، حيث يهتم المحور الأول بإستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والتي تقوم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لدعم جهود الأقاليم الجغرافية على مستوى مصر، من خلال توفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة. ويشمل المحور الثاني، التحول نحو جامعات الجيل الرابع، لمواكبة التوجهات العالمية من خلال دعم ريادة الجامعات المصرية في صناعة التعليم وتعزيز دورها كجهة مؤثرة وصانعة للقرار في تلبية احتياجات سوق العمل.
ويهتم المحور الثالث بالعلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر.
وأشار إلى أن 7 مبادئ تشكل خارطة طريق للإستراتيجية، هي: التكامل، والتخصصات المتداخلة، والتواصل، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، والابتكار وريادة الأعمال، مؤكداً أنها تدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم فى جذب الكوادر العلمية المتميزة، وبناء نظام بيئي قوى يُسهم فى تطوير المؤسسات التعليمية.
وأوضح أن التكامل يتطلب تشكيل تحالف لكافة المؤسسات التعليمية في كل إقليم، بهدف التنسيق والعمل معاً لسد الفجوة بين البرامج التعليمية والاحتياجات الواقعية لكل إقليم، مع الاعتماد على المدخل الإقليمي لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية في مختلف الأقاليم الجغرافية للجمهورية.
وأشار إلى دور المشاركة الفعالة فى جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات البحث والتعليم والابتكار.
واضاف أن الإستراتيجية تسعى لتحقيق الاستدامة من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وكذلك الابتكار وريادة الأعمال عبر وضع طرق جديدة للتدريس تركز على الابتكار والإبداع وريادة الأعمال.
لفت الوزير إلى أهمية المرجعية الدولية في دعم القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي الوطنية، والحصول على الاعتماد الدولي ونقل الخبرات الدولية، والارتقاء بترتيب الجامعات المصرية داخل التصنيفات العالمية.
وأشارت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الدولة المصرية تؤكد الاستثمار في العنصر البشري، مضيفة أن الدولة أولت أهمية قصوى للتعليم، فهو أساس كافة الجهود المطلوبة للتنمية المستدامة.
ولفتت إلى تغير متطلبات العصر تبعاً لاحتياجات سوق العمل، مشيرة إلى تطوير منظومة التدريب الفني والمهني، لافتة إلى التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية، والتوسع في الشراكات الدولية لمنح شهادات مزدوجة، فضلاً عن التوسع في البرامج الدراسية المتميزة والتي يتم تصميمها وفقاً لمتغيرات الثورة الصناعية الرابعة.
وأكدت أن كل تلك الجهود تأتي في إطار المبادئ السبعة التي ترتكز عليها استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفة أن المجتمع المصري مجتمع شاب تتجاوز نسبة الشباب فيه ٦٥٪، وأن الزيادة السكانية تعد تحدياً أمام الدولة المصرية إلا أنها ميزة في الوقت نفسه من خلال الاستثمار في العنصر البشري وزيادة جهود الشباب في المنافسة العالمية.
