أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بعدم جواز دعوى قضائية أقامها ورثة، طالبوا فيها بإلزام شركة تأمين وقائد مركبة بأن يؤديا لهم 200 ألف درهم، وذلك بعد وفاة مورثهم دهساً نتيجة حادث مروري.
تعود التفاصيل إلى أن الورثة رفعوا دعوى قضائية، طالبوا فيها بإلزام شركة تأمين وقائد مركبة بالتضامن، بأن يؤديا الدية الشرعية (200 ألف درهم) والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وإلزامهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأوضح الورثة في دعواهم، أن المدعى عليه الثاني أثناء قيادته المركبة وبسبب إهماله وعدم انتباهه دهس مورثهم وتسبب في وفاته، وتبين أن المركبة المتسببة بالحادث مؤمنة لدى شركة التأمين، مشيرين إلى أن الواقعة تحررت عنها دعوى جزائية قضت فيها المحكمة بمعاقبة قائد المركبة بتغريمه 5 آلاف درهم، وإلزامه بأداء الدية الشرعية بمبلغ 200 ألف درهم وفق حكم نهائي، وفي المقابل طالبت المحامية الموكلة عن شركة التأمين بالقضاء بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها.
وأشارت المحكمة إلى أن المحكمة الجزائية قضت وفق حكم نهائي وبات بإدانة قائد المركبة وتغريمه 5 آلاف درهم وإلزامه بأداء 200 ألف درهم دية شرعية لورثة المتوفى، لافتة إلى أن طلب الورثة في دعواهم في مضمونه نفس ما قضت به المحكمة الجزائية، وأنه يمتنع على المدعين إقامة الدعوى تجاه المدعى عليهما في نفس الموضوع لسابقة الفصل فيها.
