أبوظبي: عماد الدين خليل
أصدرت مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، رئيس مجلس الإمارات للأمن الغذائي، قرارين وزاريين بشأن اعتماد دليل حساب مؤشر جودة الهواء لدولة الإمارات، وتشكيل اللجنة الوطنية للإنتاج المحلي والتكنولوجيا.
ونص القرار رقم 62 لسنة 2023 بشأن اعتماد دليل حساب مؤشر جودة الهواء لدولة الإمارات العربية المتحدة، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ 28 أغسطس/آب 2023، وعلى الجهات المعنية بمحطات رصد جودة الهواء المحيط الثابتة حساب مؤشر جودة الهواء، وفق دليل حساب مؤشر جودة الهواء المرفق بالقرار.
وحدد الدليل نطاق التطبيق، ليشمل جميع الجهات المشغلة والمشرفة على محطات رصد جودة الهواء المحيط في دولة الإمارات والمعنية بالإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بحالة جودة الهواء للجمهور، من حيث التعرض للتلوث وتأثيره في الصحة، كما يتم احتساب مؤشر جودة الهواء الإماراتي باتباع منهجية وكالة حماية البيئة الأمريكية والمعدلة، وفقاً لظروف دولة الإمارات.
وبين الدليل أنه تم تصميم مؤشر جودة الهواء الإماراتي، ليوضح حالة جودة الهواء في منطقة معينة من حيث تركيز الملوثات وتأثيرها في صحة الإنسان، بهدف تزويد الجمهور بإرشادات التعامل مع حالة جودة الهواء.
وأصدرت وزيرة التغير المناخي والبيئة، القرار رقم 50 لسنة 2023 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للإنتاج المحلي والتكنولوجيا، على أن تشكل اللجنة برئاسة المهندس محمد موسى الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي و23 عضواً من عدد من الوزارات والهيئات والجهات والشركات.
