أبوظبي: «الخليج»
أفاد سهيل بن محمد بن فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بأن الوزارة وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، والتنسيق مع المصارف الوطنية، شرعت في وقت سابق من العام الماضي في تنفيذ حزمة تسهيلات لمقترضي البرنامج الإسكاني، تستهدف في مجملها تخفيف الأعباء المالية على مواطني الدولة، الراغبين في الحصول على تسهيلات مصرفية.
وأوضح أن التسهيلات الإسكانية المعمول بها ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، تتمحور حول عدم اشتراط دفع المقترضين الدفعة الأولى «الداون بيمنت» للمسكن الأول، وكذلك رفع الحد الائتماني للمقترضين من 50 إلى 60%، (نسبة عبء الدين، وهي نسبة تحمل المستفيد أو المتعامل لسداد الأقساط الشهرية من الراتب الإجمالي وأي دخل من مصدر معروف ومحدد)، بينما تم رفع الحد الائتماني للمتقاعدين من 30 إلى 50%، حتى يتمكنوا من الاستفادة من قروض الإسكان.
وأوضح وزير الطاقة والبنية التحتية، بأن نسبب الاستقطاعات الشهرية المتعلقة بقروض إسكان المواطنين التي تأخذها الحكومة شهرياً منخفضة، ولا تشكل عبئاً على المواطنين، خاصة أنها لا تتجاوز ال 16.75% من إجمالي الدخل الشهري.
وتابع:«تجسد المبادرات والتسهيلات الإسكانية، جهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في إسعاد مواطنيها، وبما يسرع ويعزز من خطواتها نحو تحقيق الاستقرار السكني وجودة الحياة للمواطنين، ويدعم مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة، وتطلعاتها نحو الريادة العالمية في تحقيق الراحة والرفاهية لشعبها».
