أبوظبي: «الخليج»
استضافت شركة الدار العقارية ووزارة التغير المناخي والبيئة مؤخراً اجتماع «الحوار الوطني للطموح المناخي» والذي شهد توقيع 29 شركة عاملة في نشاطات مختلفة في قطاع العقارات والإنشاءات من جميع أنحاء الدولة على التعهد المناخي للقطاع العقاري (التعهد)، التابع لشركة الدار ووزارة التغير المناخي والبيئة.
يدعم الموقعون على هذا التعهد، الذي يُعد مبادرة مشتركة بين شركة الدار ووزارة التغير المناخي والبيئة، جهود مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وذلك من خلال الالتزام بنشر أهدافهم لخفض معدلات الكربون قبل انعقاد مؤتمر المناخ «COP28» بدبي في 30 نوفمبر المقبل. وجاء توقيع التعهد ضمن الاجتماع التاسع من سلسلة اجتماعات «الحوار الوطني حول الطموح المناخي»، والذي عُقد تحت شعار «خفض معدلات الكربون في قطاع البناء والتشييد» لدعم المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي. وقد انعقد الاجتماع في «الدار سكوير»، المقر الرئيسي لشركة الدار في جزيرة ياس.
الشركات الموقعة
تضم قائمة الشركات ال 29 الموقعة على تعهد الدار المناخي للقطاع العقاري كلاًّ من: المدينة المستدامة، وكيو انترناشيونال كونسلتنتس، وشركة خطيب وعلمي، والمكتب الوطني الهندسي، والتراث انترناشيونال للاستشارات الهندسية، وموت ماكدونالد، وجي إتش دي للهندسة المدنية، وآي بيلد للتطوير العقاري، وشركة اتحاد الهندسة الانشائية (يونك)، ونايل وبن حرمل للمقاولات، وترايستار للهندسة والإنشاءات، وفيبركس، وأليك للهندسة والمقاولات، وسيمنس، وإينوڤا، وباكتيف للحلول المستدامة، وحديد الإمارات أركان، وهايدرو، وردي مكس أبوظبي، وبروفيس، وخدمة، ومجموعة أديب، والغرير لحلول المرافق، وسرفيو، وبساتين لتنسيق الحدائق، وسبارك للخدمات الأمنية، وريكاب، وإي إف إس لخدمات المرافق، ومجموعة بيئة.
مواد منخفضة الكربون
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «شهدنا استجابة كبيرة للتوقيع على التعهد المناخي للقطاع العقاري، ويشكل ذلك دليلاً ملموساً على رغبة قطاعنا بخفض معدلات الكربون، والتأثير المهم الذي أحدثته مبادرة «الحوار الوطني حول الطموح المناخي» بهذا الخصوص. ولأن قطاع العقارات يولد نسبة كبيرة من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، لذا فإن تسريع الانتقال إلى استخدام مواد منخفضة الكربون، واعتماد أساليب البناء الخضراء، وترشيد استهلاك الطاقة ستكون عوامل حاسمة في تقليل البصمة الكربونية للقطاع. ومع إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة واقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأطراف «COP28» باتت التنمية المستدامة محور تركيز رئيسياً لدولة الإمارات اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى. ولذلك، فإننا ندعو جميع الشركات التي تنشط في القطاع العقاري للتوقيع على التعهد دعماً للجهود المبذولة لتحقيق الحياد المناخي».
وقال عيسى الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة: «انسجاماً مع إعلان دولة الإمارات بتكريس 2023 عاماً للاستدامة وتزامناً مع استعدادات وتحضيرات الدولة لاستضافة مؤتمر «COP28»، يتبنّى الحوار الوطني للطموح المناخي نهجاً تشاركياً بهدف رفع سقف الطموحات المناخية على مستوى القطاعات. ويتمثّل الهدف الرئيسي وراء هذا الحوار الوطني المفتوح في معالجة التحديات التي تحول دون تحقيق إزالة الانبعاثات الكربونية في القطاعات الرئيسية، وهو ما ستنعكس نتائجه إيجابياً في توجيه المساعي المبذولة لترجمة مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
