سددت شركتا «إي أند» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 7.515 مليار درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال العام الماضي 2022 بارتفاع نسبته 8.5% أو ما يعادل 591 مليون درهم مقابل 6.92 مليار درهم تم سدادها في العام 2021.
وبلغت قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي سددته مجموعة «إي أند» في الفترة من يناير إلى ديسمبر 5.77 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 4.14% أو ما يوازي 229.3 مليون درهم مقابل 5.542 مليار درهم في العام 2021.
فيما سددت شركة «دو» نحو 1.744 مليار درهم قيمة رسوم حق الإمتياز الإتحادي خلال العام الماضي 2022، بزيادة بنسبة 26.2% أو ما يعادل 362 مليون درهم مقارنة بنحو 1.382 مليار درهم في العام 2021.
ووصل إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها «إي أند» و«دو» في الفترة من 2012 إلى 2022 إلى نحو 82.08 مليار درهم، موزعة بواقع 64.27 مليار درهم لـ«أي آند»، و17.78 مليار درهم لـ«دو».
وأعلنت الشركتان مطلع العام 2022 تلقيهما إفادة من وزارة المالية بأن رسوم حق الامتياز الاتحادي، التي ستطبق للأعوام من 2022 إلى 2024، ستكون دون أي تغييرات في الرسوم المطبقة خلال الفترة من 2017 إلى 2021.
وتسدد الشركتان رسوم حق امتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في دولة الإمارات، و30% من الأرباح من الخدمات المنظمة بعد اقتطاع رسوم حق الامتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في الدولة. (وام)
