التقى عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفداً تجارياً وصناعياً من جمهورية ألمانيا الاتحادية، الأربعاء، ضم الدكتور مارك شبيتش، وزير الدولة للشؤون الفيدرالية والأوروبية والدولية في ولاية شمال الراين- وستفاليا، وولفجانج نيدر مارك، عضو المجلس التنفيذي لاتحاد الصناعات الألمانية، وكريستين شكودر، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، وتيلمان ميسيلر، الرئيس التنفيذي لمجموعة في لين، ود. غابرييلا سوسكوتى، الرئيس التنفيذي لـ (AescuAcademy)، و د. والتر أندرياس، رئيس مجلس إدارة شركة إيرباص، وذلك بحضور أحمد وهيب معز أحمد العطار، سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع زيارة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية لبحث تعزيز أواصر التعاون المشترك بين أبوظبي وبرلين، وفرص تطوير الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين.
وناقش بن طوق مع الوفد الألماني سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتطوير الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين، بما يدعم مستهدفاتهما التنموية، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المتبادلة خلال المرحلة المُقبلة في قطاعات الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المتقدمة، والنقل واللوجستيات.
وتشهد علاقات التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية نمواً مستمراً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال عام 2022، نحو 9.6 مليار دولار، في حين يقدر إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى ألمانيا بنحو 340 مليون دولار خلال عام 2022، حيث تعد ألمانيا ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات ضمن دول الاتحاد الأوروبي بنسبة مساهمة بلغت 17% من إجمالي تجارة الإمارات البينية مع الاتحاد الأوروبي لعام 2022. فيما تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لألمانيا على مستوى الدول العربية، خلال عام 2021، حيث تستحوذ على ما نسبته 20% من تجارة ألمانيا مع الدول العربية، وعلى 45% من تجارة ألمانيا مع دول مجلس التعاون الخليجي.
- 340 مليون دولار الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى ألمانيا
- 1.2 مليار دولار إجمالي الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا
وعلى صعيد الاستثمارات، بلغت قيمة الاستثمارات الألمانية في دولة الإمارات أكثر من 2.6 مليار دولار بنهاية عام 2020، فيما يقدر حجم الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا بنحو 1.2 مليار دولار بنهاية عام 2021.
وأكد بن طوق، أن العلاقات بين دولة الإمارات، وألمانيا راسخة وشهدت نقلات نوعية على مدار الأعوام الماضية في مختلف مجالات التعاون، بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين، وبما يرسخ النمو المستدام لاقتصادهما ويعزز الرخاء والرفاه للشعبين الصديقين.
وقال: «أسست اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين البلدين والتي جرى توقيعها برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأولاف شولتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، بأبوظبي، في سبتمبر 2022، لفصل جديد من التعاون، كما أظهرت توافقاً في الرؤى تجاه العديد من الملفات الاستراتيجية والاقتصادية، ونتطلع إلى الاستفادة من هذا التوافق لاستكشاف المزيد من فرص النمو الواعدة في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتنويع مظلة الاستثمارات المتبادلة بها، وتمكين مجتمعي الأعمال والشركات الناشئة من الاستفادة من المزايا التي يتمتع بها أسواق البلدين».
وأضاف: «تعد ألمانيا شريكاً اقتصادياً بالغ الأهمية لدولة الإمارات في القارة الأوروبية، لما تمتلكه من إمكانات تجارية وصناعية هائلة ومتميزة، وخبرات متطورة في قطاعات الاقتصاد الجديد، فضلاً عن شبكة تجارية واسعة تخطت حدود دول الاتحاد الأوروبي، في الوقت نفسه لدى الإمارات خيارات وأدوات اقتصادية متنوعة جعلتها مركزاً مالياً وتجارياً حيوياً على خريطة الاقتصاد العالمي، ويمكن للبلدان الاستفادة من كل هذه المقومات لتشكيل قوة اقتصادية تدعم أهدافهما التنموية على المدى الطويل».
- 2.6 مليار دولار حجم الاستثمارات الألمانية المباشرة في الإمارات
وأطلع بن طوق، الوفد الألماني على أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة مركزاً دائماً للإبداع والابتكار.
ودعا مجتمع الأعمال والشركات الألمانية إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الوطني، للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن بينها منصة الاستثمار العالمية «إنفستوبيا»، والتي تستهدف صناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعت الإمارات تحت مظلتها 4 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وبصدد التوقيع مع دول أخرى خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية» العالمية والتي تستهدف جذب 300 شركة رقمية تركز على تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات، ودعم توسعها في أسواق الدولة، ورفد الاقتصاد الوطني بما يقارب 500 مليون دولار.
