أبوظبي: «الخليج»
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوكرانيا، والتي تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال لقاء الزيودي مع يوليا سفيريدينكو، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الاقتصاد في جمهورية أوكرانيا، وتاراس كاتشكا، نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، لبحث آخر مستجدات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، إضافة إلى مناقشة تعزيز التعاون التجاري في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها العقارات والنقل والطاقة والزراعة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية وتجارة التجزئة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة تدعم نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة.
وكانت دولة الإمارات أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول 2022 عن إطلاق محادثات أولية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أوكرانيا.
وأضاف: «يمتلك البلدان موقعاً جغرافياً مهماً يمكن من خلاله الوصول إلى أسواق رئيسية في أوروبا وإفريقيا وآسيا، إضافة إلى الممكنات والمقومات الاستثمارية للبلدين». مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها الاقتصادية والتجارية مع أوكرانيا، بما يضمن تحقيق الأجندة التنموية لكلا البلدين ونمو اقتصاديهما.
وأطلع الزيودي، وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، على ما أنجزته دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية، من أجل بناء بيئة استثمارية واعدة غنية بالفرص والممكنات التي تشجع على نمو وازدهار الأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وبناء الشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية المستهدفة، حيث وقعت الإمارات من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة 4 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، بما يتماشى مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، الرامية إلى بناء اقتصاد وطني راسخ قائم على الانفتاح والتنافسية والابتكار.
وفي هذا السياق، قال الزيودي: «تعد FDI NEXTGEN فرصة مهمة للشركات الأوكرانية للاستثمار والتوسع في دولة الإمارات في القطاعات الاقتصادية الجديدة لا سيما التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمدفوعات الإلكترونية». موضحاً أن المبادرة توفر مجموعة متكاملة من المزايا والفرص الداعمة لتسهيل انتقال الشركات إلى الدولة، ومنها تسريع عمليات التأسيس والحصول على التراخيص، وإصدار التأشيرات، والإقامة الذهبية، ودعم الانتقال السلس والسريع للإدارة والموظفين، والحصول على التمويل المصرفي والحوافز الإيجارية التجارية والسكنية.
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثاني لأوكرانيا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2021، وبلغ حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين أكثر من 1.4 مليار درهم (388 مليون دولار أمريكي) في عام 2022.
ووصل رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة إلى أوكرانيا إلى 100 مليون دولار حتى سبتمبر/ أيلول 2020، لتحل دولة الإمارات في المرتبة الأولى كأكبر مستثمر أجنبي في أوكرانيا على مستوى الدول العربية، في حين وصل إجمالي الاستثمارات الأوكرانية في الإمارات إلى 84 مليون دولار حتى مطلع 2021.
وارتكزت الاستثمارات الإماراتية في أوكرانيا على العديد من القطاعات، منها الصناعات التحويلية والنقل والتخزين والغاز وتجارة التجزئة والعقارات والزراعة، كما شملت الاستثمارات الأوكرانية في الإمارات قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والتصنيع والنقل والتحزين والتكنولوجيا.
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوكرانيا، والتي تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال لقاء الزيودي مع يوليا سفيريدينكو، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الاقتصاد في جمهورية أوكرانيا، وتاراس كاتشكا، نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، لبحث آخر مستجدات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، إضافة إلى مناقشة تعزيز التعاون التجاري في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها العقارات والنقل والطاقة والزراعة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية وتجارة التجزئة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة تدعم نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة.
وكانت دولة الإمارات أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول 2022 عن إطلاق محادثات أولية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أوكرانيا.
- فرص استثمارية
وأضاف: «يمتلك البلدان موقعاً جغرافياً مهماً يمكن من خلاله الوصول إلى أسواق رئيسية في أوروبا وإفريقيا وآسيا، إضافة إلى الممكنات والمقومات الاستثمارية للبلدين». مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها الاقتصادية والتجارية مع أوكرانيا، بما يضمن تحقيق الأجندة التنموية لكلا البلدين ونمو اقتصاديهما.
وأطلع الزيودي، وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، على ما أنجزته دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية، من أجل بناء بيئة استثمارية واعدة غنية بالفرص والممكنات التي تشجع على نمو وازدهار الأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وبناء الشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية المستهدفة، حيث وقعت الإمارات من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة 4 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، بما يتماشى مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، الرامية إلى بناء اقتصاد وطني راسخ قائم على الانفتاح والتنافسية والابتكار.
- الجيل التالي
وفي هذا السياق، قال الزيودي: «تعد FDI NEXTGEN فرصة مهمة للشركات الأوكرانية للاستثمار والتوسع في دولة الإمارات في القطاعات الاقتصادية الجديدة لا سيما التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمدفوعات الإلكترونية». موضحاً أن المبادرة توفر مجموعة متكاملة من المزايا والفرص الداعمة لتسهيل انتقال الشركات إلى الدولة، ومنها تسريع عمليات التأسيس والحصول على التراخيص، وإصدار التأشيرات، والإقامة الذهبية، ودعم الانتقال السلس والسريع للإدارة والموظفين، والحصول على التمويل المصرفي والحوافز الإيجارية التجارية والسكنية.
- حوافز استثمارية
- تعاون مثمر
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثاني لأوكرانيا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2021، وبلغ حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين أكثر من 1.4 مليار درهم (388 مليون دولار أمريكي) في عام 2022.
ووصل رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة إلى أوكرانيا إلى 100 مليون دولار حتى سبتمبر/ أيلول 2020، لتحل دولة الإمارات في المرتبة الأولى كأكبر مستثمر أجنبي في أوكرانيا على مستوى الدول العربية، في حين وصل إجمالي الاستثمارات الأوكرانية في الإمارات إلى 84 مليون دولار حتى مطلع 2021.
وارتكزت الاستثمارات الإماراتية في أوكرانيا على العديد من القطاعات، منها الصناعات التحويلية والنقل والتخزين والغاز وتجارة التجزئة والعقارات والزراعة، كما شملت الاستثمارات الأوكرانية في الإمارات قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والتصنيع والنقل والتحزين والتكنولوجيا.