عادي

التضخم في الصين يتباطأ لأدنى مستوى منذ عام

16:58 مساء
قراءة دقيقتين
(أ.ف.ب)
سجل التضخم في الصين انخفاضاً حاداً في فبراير/شباط ليبلغ 1% فقط في أدنى مستوى له منذ عام، خلافاً للوضع في البلدان المتقدمة، كما كشفت أرقام رسمية نشرت الخميس، وجاءت أقل من تقديرات المحللين.
في الوقت نفسه، استمر تراجع أسعار السلع عند خروجها من المصانع في مؤشر إلى انخفاض الطلب وتقلص هوامش الشركات.
وقال المكتب الوطني للإحصاء في أرقامه الرسمية: «إن مؤشر أسعار المستهلك الذي يشكل المقياس الرئيسي للتضخم سجل في فبراير/شباط ارتفاعاً نسبته 1% على أساس سنوي، مقابل 2,1% في الشهر السابق».
وكان محللون توقعوا في تصريحات لوكالة بلومبيرغ للأنباء انخفاضاً (1,9%) لكن ليس إلى هذا المستوى.
انخفاض طلب المستهلكين
وقالت دونغ ليجوان، خبيرة الإحصاء في المكتب الوطني الصيني للإحصاء: «إن هذا الهبوط ناجم عادة عن انخفاض طلب المستهلكين بعد العطلة (رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير) وكذلك عن عرض كاف في الأسواق».
وأشارت أيضاً إلى قاعدة المقارنة الأعلى مع العام الماضي لأن العام القمري الجديد صادف فبراير/شباط، مما يمنع إجراء مقارنة دقيقة في هذا الشأن بين عامي 2022 و2023.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,6% في فبراير/شباط على مدى عام في الصين. وللمقارنة، بلغ التضخم في فرنسا 6,2% في فبراير/شباط على أساس سنوي، مع زيادة في أسعار المواد الغذائية نسبتها 14,5%.
ولم تتأثر الصين نسبياً بالارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للمواد الخام والغذاء. لكن الاقتصاد الصيني تأثر إلى حد كبير في 2022 بإجراءات العزل والقيود التي فرضت على التنقلات في إطار سياسة «صفر كوفيد» الصحية الصارمة التي انتهت أخيراً في أوائل ديسمبر/كانون الأول.
التضخم سيرتفع من جديد
وقال المكتب الاستشاري المالي «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة: «نعتقد أن التضخم سيرتفع من جديد في الأشهر المقبلة بفضل آثار استئناف النشاط بعد قيود وباء كوفيد-19». لكنه رأى أنه «من غير المحتمل أن يصل إلى المستويات التي سجلت في اقتصادات أخرى بعد إعادة فتحها».
ورأى جيفي جانغ، الخبير الاقتصادي من مجموعة «بينبوينت أسيت ماناجر»: «أن هذا الرقم للتضخم يثير حيرتي لأنه يتناقض مع بيانات أخرى تشير إلى أن انتعاش الطلب المحلي قوي جداً».
وسجل النشاط في المصانع في فبراير/شباط أكبر انتعاش شهري في عقد من الزمان. أما مؤشر أسعار الإنتاج، فقد تباطأ ارتفاعه في فبراير/شباط (1.4%)، حسب المكتب الوطني للإحصاء الذي أشار إلى أن التراجع سجل بذلك للشهر الخامس على التوالي. ويقيس هذا المؤشر كلفة السلع عند خروجها من المصانع ويقدم صورة لصحة الاقتصاد.
وعلى أساس شهري، شهدت الأسعار استقراراً في فبراير/شباط، بينما ضعفت التقلبات في سلسلة التوريد، التي كانت قد نجمت عن موجة جديدة من انتشار كورونا في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني. لكن هذا الانخفاض طغى عليه ارتفاع أسعار المعادن والطاقة.
وسجّل ثاني أكبر اقتصادات العالم نمواً نسبته 3% فقط في 2022، وهي نسبة من بين الأدنى خلال أربعة عقود.
وقد حددت الصين لـ 2023 هدفاً لنموها بنسبة 5%.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2s3cb6rz

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"