أبوظبي: سلام أبوشهاب
وافق مجلس الوزراء على 13 توصية سبق وتبنّاها المجلس الوطني الاتحادي، في ضوء مناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشان تعزيز الصحة النفسية في الدولة، وكلّف مجلس الوزراء الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ التوصيات كل حسب اختصاصه ووفقاً للخطط المعتمدة، على ألا يترتب على تنفيذها أية تكاليف مالية إضافية على الحكومة الاتحادية.
وأوضح تقرير برلماني حصلت «الخليج» على نسخة منه، أن التوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء شملت، إدراج خدمات الصحة النفسية والأدوية الأساسية اللازمة للعلاج النفسي في نظام التامين الصحي، والموافقة على إعداد السياسات والاستراتيجيات المعنية بتعزيز الصحة النفسية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك من خلال دمج الصحة النفسية في جميع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع التعليم وقطاع الخدمات المجتمعية العامة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشأن وضع برامج توعية حول مخاطر استخدام المواد المخدرة وأثرها السلبي على المجتمع.
كما شملت التوصيات، تعديل الرواتب والامتيازات الوظيفية وفرص التقدم الوظيفي للمهنيين والعاملين في مجال الصحة النفسية، لجذب القوى العاملة المتخصصة وتحفيزها، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة على مستوى الدولة، تبيّن معدلات انتشار الاضطرابات النفسية وتصنيفها على مستوى القطاعات الصحية الحكومية والمحلية والقطاع الخاص.
ومن التوصيات أيضاً، تفعيل دور المعهد الوطني للتخصصات الصحية والمنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2014 بممارسة اختصاصاته لرفع المستوى العلمي والمهني للأطباء والمهن الصحية، والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي للتوسع في طرح البرامج الأكاديمية التخصصية المتعلقة بالصحة النفسية.
كما أوصى المجلس بإدراج تخصص الطب النفسي في مناهج كليات الطب لتأهيل الطلاب لمعرفة الأساسيات المتعلقة بالأمراض النفسية وطرق تشخيصها وعلاجها، وتطوير برامج تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة في الطب النفسي مع التركيز على الكفاءات المتخصصة في طب نفس الأطفال والمدمنين وأصحاب الهمم، والشراكة مع مؤسسات تعليمية ومستشفيات عالمية رائدة لتطوير مهارات العاملين في مجال الخدمات النفسية والاجتماعية والتأهيلية.
كما تضمنت التوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء، استحداث وتطوير مراكز وأقسام الصحة النفسية وتوزيعها بشكل متوازن في جميع مناطق الدولة، وتخصيص ميزانية للأبحاث في هذا المجال، ووضع خطط وبرامج توعوية وتدريبية وتأهيلية فاعلة لتقليل تأثير الوصمة الاجتماعية.
وذلك بالإضافة إلى تطوير برامج التأهيل النفسي والاجتماعي، بإنشاء مراكز الرعاية النهارية لتقديم البرامج التأهيلية النفسية والاجتماعية والمهنية للحالات النفسية للمرضى في مختلف مناطق الدولة، بحيث تكون سهلة الوصول للمرضى لتلقي العلاج والرعاية، وتوفير خدمة دور الرعاية المؤقتة للمرضى من الحالات النفسية المزمنة، بهدف التخفيف على أسر المرضى التي تعاني توتراً عصبياً وإجهاداً من رعاية المريض لفترات طويلة.
وشملت التوصيات أيضاً، الموافقة على إعداد مبادرات وبرامج عمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، بشأن تعزيز الوقاية من الاضطرابات النفسية في مجال الصحة النفسية، خاصة فيما يتعلق بتنمية المهارات الحياتية ومكافحة التنمّر والعنف والتوعية بمخاطر تعاطي المواد المخدرة والتدخل المبكر للأطفال الذين تظهر عليهم اضطرابات نفسية أو سلوكية، إضافة إلى عقد دورات تدريبية للموظفين في مجال الصحة النفسية للحفاظ على الصحة في أماكن العمل.
