أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان، العودة الى الإضراب ابتداء من صباح يوم الثلاثاء 14 مارس/آذار 2023، «مطالبة باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حدّ لهذا الخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الأحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين وليس لبعضهم على حساب الآخرين، ولمعالجة هذه الأزمة بشكل عقلاني وعادل ونهائي، تتحمّل فيه الدولة بصورة خاصة مسؤوليتها في هذا المجال».
ولفتت الى «وجوب تصحيح الخلل في بعض القرارات القضائية التعسفية بحقها، وإزاء ما رأت فيه خطوة أولى بالاتجاه الصحيح من قبل حضرة المدعي العام التمييزي، أعربت عن إيجابيتها الحذرة آملة أن تتبعها خطوات أخرى بنفس الاتجاه، تستعيد فيها القرارات القضائية ما عرف عنها سابقاً من عدالة وكفاءة وحياد ومساواة».
وأشارت إلى أنه «للأسف، كانت المصارف محقّة في موقفها الحذر، إذ صدرت خلال الأيام القليلة الماضية قرارات قضائية تعسفية جديدة، عادت تكيل بمكيالين، فتلزم المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الأجنبية بذمة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1.500 ليرة للدولار الواحد فيما تلزم المصارف بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقداً وبنفس العملة ولصالح بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين».
وشدّدت على أنَّ «هذه القرارات القضائية لم تأخذ بالاعتبار بديهيات العمل المصرفي».
وكانت البنوك قد علقت لفترة وجيزة إضراباً كانت قد بدأته في أوائل فبراير/شباط بسبب الإجراءات القانونية المتزايدة ضدها خلال الانهيار المالي في لبنان، والذي أدى إلى حرمان معظم المودعين من مدخراتهم. (وكالات)
ولفتت الى «وجوب تصحيح الخلل في بعض القرارات القضائية التعسفية بحقها، وإزاء ما رأت فيه خطوة أولى بالاتجاه الصحيح من قبل حضرة المدعي العام التمييزي، أعربت عن إيجابيتها الحذرة آملة أن تتبعها خطوات أخرى بنفس الاتجاه، تستعيد فيها القرارات القضائية ما عرف عنها سابقاً من عدالة وكفاءة وحياد ومساواة».
وأشارت إلى أنه «للأسف، كانت المصارف محقّة في موقفها الحذر، إذ صدرت خلال الأيام القليلة الماضية قرارات قضائية تعسفية جديدة، عادت تكيل بمكيالين، فتلزم المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الأجنبية بذمة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1.500 ليرة للدولار الواحد فيما تلزم المصارف بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقداً وبنفس العملة ولصالح بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين».
وشدّدت على أنَّ «هذه القرارات القضائية لم تأخذ بالاعتبار بديهيات العمل المصرفي».
وكانت البنوك قد علقت لفترة وجيزة إضراباً كانت قد بدأته في أوائل فبراير/شباط بسبب الإجراءات القانونية المتزايدة ضدها خلال الانهيار المالي في لبنان، والذي أدى إلى حرمان معظم المودعين من مدخراتهم. (وكالات)
