أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى قضائية أقامتها شركة وطالبت فيها بإلزام موظف مبيعات بأن يؤدي لها 88 ألف درهم، قيمة مبلغ ادعت استيلاءه عليه من نقود مبيعاتها.
وتعود التفاصيل إلى أن الشركة الشاكية رفعت دعوى قضائية، أشارت فيها إلى أن المدعى عليه عمل لديها لمدة عام براتب أساسي 500 درهم وإجمالي ألف درهم، وأنها لاحظت أن هناك فرقاً في الحسابات، ومن ثم قامت بمراقبة المشكو عليه عبر كاميرات المراقبة الموضوعة في المكان، وتبيّن أنه يقوم بسرقة نقود المبيعات لحسابه الشخصي وكان يأخذ الكاش ويحوّله إلى البنك عن طريق المكينة البنكية الخاصة بها.
وأشارت الشركة إلى أنها بمراجعة الحسابات اتضح لها أن الموظف تمكن من سرقة مبلغ 88 ألف درهم، أما الموظف بسؤاله عن الواقعة أكد أنه لم يأخذ أية أموال من الشركة المدعية بدون وجه حق وطلب رفض الدعوى.
