سجلت شركات القطاع الخاص غير النفطي في دبي تفاؤلاً قوياً بنشاط القطاع خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، محققة أعلى مستوى منذ يونيو 2022. وحافظ مؤشر مدراء المشتريات في دبي على قراءة إيجابية لنمو القطاع غير المنتج للنفط خلال شهر فبراير. وتم تسجيل ضغوط متجددة على الأسعار، رغم تحسن ظروف سلسلة التوريد بشكل ملحوظ وزيادة الإنتاج بأقصى معدل في أربعة أشهر.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي 54.1 نقطة في شهر فبراير، وهي قراءة أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة، مشيرًا إلى تحسن قوي في أحوال القطاع غير المنتج للنفط.
ومؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لـ S&P Global لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراه وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وهبط المؤشر من 54.5 نقطة سجلها في شهر يناير، ووصل إلى أدنى مستوى منذ شهر فبراير 2022.
- ارتفاع مؤشر الإنتاج
وكان لأربعة من المكونات الفرعية الخمسة لمؤشر مدراء المشتريات تأثير على الهبوط في شهر فبراير، وعوض جزئيا عن ذلك ارتفاع مؤشر الإنتاج الذي صعد إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر وأشار إلى توسع قوي في النشاط التجاري غير المنتج للنفط في شهر فبراير.
وفي حالات زيادة الإنتاج، أرجعت الشركات ذلك إلى حد كبير إلى العملاء الجدد والمشاريع الجارية.
جدير بالذكر أن قطاع الإنشاءات سجل أقوى زيادة في الإنتاج منذ شهر يونيو 2019، في حين شهد قطاعا الجملة والتجزئة والسفر والسياحة زيادات أسرع في النشاط مقارنة بشهر يناير.
من ناحية أخرى، نتج الانخفاض العام في مؤشر مدراء المشتريات إلى حد كبير عن تباطؤ نمو الأعمال الجديدة. في الواقع، كان معدل زيادة الطلبات الجديدة هو الأدنى منذ بداية عام 2022، إلا أن معدل النمو كان قوياً بشكل عام.
- زيادة في الطلب
وفي حين استمرت العديد من الشركات في تسجيل زيادة في الطلب، أفادت شركات أخرى أن الضغوط التنافسية قد أثرت على المبيعات. نتيجة لذلك، سجلت الشركات غير المنتجة للنفط زيادات أبطأ في كل من التوظيف والمخزون خلال شهر فبراير. كان معدل خلق فرص العمل معتدلاً بشكل عام وكان الأضعف في خمسة أشهر، في حين شهدت مستويات المخزون نموًا بأدنى مستوى في فترة التوسع الحالية البالغة سبعة أشهر.
وتراجعت جهود التخزين في ظل زيادة جديدة في أسعار مستلزمات الإنتاج، حيث ارتفعت بعد أن ظلت مستقرة على نطاق واسع في كل من الشهرين السابقين. وكان الارتفاع العام في التكاليف متواضعًا لكنه كان الأسرع منذ شهر يوليو 2022. وربط كثير من أعضاء اللجنة بين ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعار المواد وتكاليف الشحن.
- ارتفاع النفقات
وعلى الرغم من ارتفاع النفقات خفضت الشركات أسعار الإنتاج في محاولة لدعم الطلب. وانخفضت أسعار الإنتاج للشهر السابع على التوالي، إلا أن معدل التخفيض كان متواضعا وكان الأضعف منذ شهر نوفمبر الماضي. من ناحية إيجابية استفادت الشركات غير المنتجة للنفط من تحسن كبير في أداء سلسلة التوريد، حيث قلص الموردون مدد التسليم بأكبر معدل منذ شهر أغسطس 2019. وأشار أعضاء اللجنة بشكل عام إلى أن المورّدين تعاملوا بشكل إيجابي مع طلبات زيادة سرعة التسليم كانت الشركات أيضًا أكثر ثقة على نطاق واسع بشأن النشاط المستقبلي في شهر فبراير.
ووصلت درجة التفاؤل تجاه الأشهر الـ 12 المقبلة إلى أعلى مستوى لها منذ شهر يونيو الماضي، حيث أشارت الشركات على نطاق واسع إلى توقعها بأن تحسن ظروف السوق سيدعم ارتفاع النشاط.
- قوة الأداء
وقال ديفد أوين الباحث الاقتصادي في S&P Global Market Intelligence: «سار مؤشر مدراء المشتريات في دبي على المنوال الذي انتهجه مؤخرا والمتمثل في تباطؤ النمو، حيث انخفض المؤشر الرئيسي إلى أدنى مستوى في 12 شهرًا مسجلاً 54.1 نقطة في شهر فبراير. ومع ذلك، فقد ظلت القراءة مؤشرا على قوة أداء القطاع غير المنتج للنفط، حيث استمرت الطلبات الجديدة والنشاط في الارتفاع بشكل حاد. وفي حين انخفض نمو الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى له في 13 شهرا، انتعش نمو الإنتاج منذ يناير وظل أعلى بكثير من متوسط الدراسة. كانت الشركات أيضًا أكثر تفاؤلاً تجاه الإنتاج المستقبلي في شهر فبراير، مما يعكس الثقة في أن ظروف الطلب ستستمر في التحسن وتتجنب الاضطراب الناجم عن تراجع المناخ الاقتصادي العالمي. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الشركات تحسنًا قويًا في مواعيد تسليم الموردين، حيث ارتفع هذا المؤشر إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف.»
