الشارقة: «الخليج»
وقعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مذكرة تفاهم مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» في دبي ومنطقة الشرق الأوسط، تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية وتنمية التعاون المتبادل، فضلاً عن ترويج وتشجيع الفرص الاستثمارية المتاحة لدى كل جانب.
وتعد هذه المذكرة إحدى نتائج ملتقى الأعمال بين الشارقة واليابان، الذي نظمته غرفة الشارقة، الخميس، بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وميتسو هيتو سينداي، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» في دبي ومنطقة الشرق الأوسط، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وممثلين عن مجتمع الأعمال المحلي والياباني.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تشجيع تبادل الوفود التجارية والمباحثات في مجالي التصدير والاقتصاد ودعم متابعة الزيارات لهذا الغرض، فضلاً عن التنسيق لتأسيس وتوسعة شبكة تجارية تسهل تداول فرص الأعمال المتاحة لدى البلدين وبين أعضاء الغرفتين، إلى جانب تبادل البيانات التجارية والإحصاءات وتفعيل أنشطة البحث المشتركة، إضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الاقتصادية لدى كل جانب.
وشهد الملتقى أيضاً استعراض مجالات تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين على كل الصعد الاقتصادية والترويج لفرص ومزايا الاستثمار المتاحة في إمارة الشارقة والحوافز والتسهيلات التي تقدم للراغبين في الاستثمار في الإمارة إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تخدم مصالح مجتمعي الأعمال لدى الجانبين.
وأشار العويس، إلى أن قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان ارتفعت خلال عام 2022 بنسبة قوية بلغت 58.7% لتصل إلى 198.6 مليار درهم مقارنة مع 125.14 مليار درهم خلال عام 2021، كما ارتفعت صادرات دولة الإمارات إلى اليابان خلال عام 2022، بنسبة 68.7% إلى 167.4 مليار درهم، مقارنة 99.27 مليار درهم خلال عام 2021، في حين حققت واردات الإمارات من اليابان ارتفاعاً بنسبة 20.5% إلى 31.1 مليار درهم خلال عام 2022، مقارنة مع 25.87 مليار درهم في عام 2021، مؤكداً أن هذا النمو المتزايد في حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان، يعكس قوة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، الأمر الذي يشكل بالنسبة للغرفة والهيئة منطلقاً للتشجيع إلى مزيد من الشراكات والاستثمار الثنائي بين مجتمعي الأعمال وشركات القطاع الخاص من الجانبين وبناء قدراتهم، بما يسهم في تعزيز هذا المشهد الاقتصادي المتنامي.
ولفت العويس، إلى أن إمارة الشارقة تمتلك مناخاً استثمارياً يعد نموذجاً معبراً عن البيئة الاستثمارية المتميزة والجاذبة لرجال الأعمال ورؤوس الأموال وإقامة المشاريع الاقتصادية، لاسيما في قطاعات تتمتع فيها الشارقة بإمكانات استثمارية عالية وخاصة في الرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي والنقل والخدمات اللوجستية والثقافة والسياحة والتكنولوجيا الزراعية والغذائية والتكنولوجيا الخضراء ورأس المال البشري والابتكار والتصنيع المتقدم، داعياً مجتمع الأعمال الياباني إلى اغتنام هذا الملتقى واستكشاف هذه الفرص للاستثمار في دولة تعد واحدة من أفضل الاقتصادات وأكثرها انفتاحاً على المستثمرين.
واستعرضت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي خلال الملتقى، خدماتها المتنوعة للمستثمرين والتي جعلتها واحدة من أهم المناطق الحرة في المنطقة والمزايا الحصرية التي توفرها في إطار جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير القيمة المضافة التي يتطلع إليها المستثمرون في استثماراتهم الخارجية.
واختتم الملتقى بتنظيم لقاءات عمل ثنائية بين مجتمعي الأعمال المحلي والياباني لبحث سبل التعاون المشترك واستكشاف إمكانية عقد شراكات اقتصادية مجزية تشكل مدخلاً لمرحلة جديدة من النشاط الاقتصادي.
وقعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مذكرة تفاهم مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» في دبي ومنطقة الشرق الأوسط، تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية وتنمية التعاون المتبادل، فضلاً عن ترويج وتشجيع الفرص الاستثمارية المتاحة لدى كل جانب.
وتعد هذه المذكرة إحدى نتائج ملتقى الأعمال بين الشارقة واليابان، الذي نظمته غرفة الشارقة، الخميس، بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وميتسو هيتو سينداي، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» في دبي ومنطقة الشرق الأوسط، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وممثلين عن مجتمع الأعمال المحلي والياباني.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تشجيع تبادل الوفود التجارية والمباحثات في مجالي التصدير والاقتصاد ودعم متابعة الزيارات لهذا الغرض، فضلاً عن التنسيق لتأسيس وتوسعة شبكة تجارية تسهل تداول فرص الأعمال المتاحة لدى البلدين وبين أعضاء الغرفتين، إلى جانب تبادل البيانات التجارية والإحصاءات وتفعيل أنشطة البحث المشتركة، إضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الاقتصادية لدى كل جانب.
وشهد الملتقى أيضاً استعراض مجالات تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين على كل الصعد الاقتصادية والترويج لفرص ومزايا الاستثمار المتاحة في إمارة الشارقة والحوافز والتسهيلات التي تقدم للراغبين في الاستثمار في الإمارة إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تخدم مصالح مجتمعي الأعمال لدى الجانبين.
- فرص استثمارية
وأشار العويس، إلى أن قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان ارتفعت خلال عام 2022 بنسبة قوية بلغت 58.7% لتصل إلى 198.6 مليار درهم مقارنة مع 125.14 مليار درهم خلال عام 2021، كما ارتفعت صادرات دولة الإمارات إلى اليابان خلال عام 2022، بنسبة 68.7% إلى 167.4 مليار درهم، مقارنة 99.27 مليار درهم خلال عام 2021، في حين حققت واردات الإمارات من اليابان ارتفاعاً بنسبة 20.5% إلى 31.1 مليار درهم خلال عام 2022، مقارنة مع 25.87 مليار درهم في عام 2021، مؤكداً أن هذا النمو المتزايد في حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان، يعكس قوة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، الأمر الذي يشكل بالنسبة للغرفة والهيئة منطلقاً للتشجيع إلى مزيد من الشراكات والاستثمار الثنائي بين مجتمعي الأعمال وشركات القطاع الخاص من الجانبين وبناء قدراتهم، بما يسهم في تعزيز هذا المشهد الاقتصادي المتنامي.
ولفت العويس، إلى أن إمارة الشارقة تمتلك مناخاً استثمارياً يعد نموذجاً معبراً عن البيئة الاستثمارية المتميزة والجاذبة لرجال الأعمال ورؤوس الأموال وإقامة المشاريع الاقتصادية، لاسيما في قطاعات تتمتع فيها الشارقة بإمكانات استثمارية عالية وخاصة في الرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي والنقل والخدمات اللوجستية والثقافة والسياحة والتكنولوجيا الزراعية والغذائية والتكنولوجيا الخضراء ورأس المال البشري والابتكار والتصنيع المتقدم، داعياً مجتمع الأعمال الياباني إلى اغتنام هذا الملتقى واستكشاف هذه الفرص للاستثمار في دولة تعد واحدة من أفضل الاقتصادات وأكثرها انفتاحاً على المستثمرين.
- بيئة مثالية
واستعرضت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي خلال الملتقى، خدماتها المتنوعة للمستثمرين والتي جعلتها واحدة من أهم المناطق الحرة في المنطقة والمزايا الحصرية التي توفرها في إطار جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير القيمة المضافة التي يتطلع إليها المستثمرون في استثماراتهم الخارجية.
واختتم الملتقى بتنظيم لقاءات عمل ثنائية بين مجتمعي الأعمال المحلي والياباني لبحث سبل التعاون المشترك واستكشاف إمكانية عقد شراكات اقتصادية مجزية تشكل مدخلاً لمرحلة جديدة من النشاط الاقتصادي.
