لم يتعب الفرنسيون من النزول إلى الشارع للتظاهر احتجاجاً على مشروع قانون إصلاح التقاعد الذي يعتبرونه «ظالماً» ومجحفاً بحقهم، ويطالبون بزيادة الأجور أيضاً، من أجل مواجهة التضخم، وارتفاع الأسعار.
للمرة السادسة منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، نزل مئات آلاف الفرنسيين إلى شوارع باريس ومعظم المدن الفرنسية، يجدّدون رفضهم للمشروع الذي يرفع سِنّ التقاعد من 62 سنة إلى 64 سنة، ما أدّى إلى شلل شبه كامل في معظم القطاعات، من الطاقة ووسائل النقل والتعليم وجمع النفايات، وخروج مصافي النفط عن الخدمة، وإلغاء معظم رحلات القطارات وخطوط المترو، إلى تقليص الرحلات الجوية بنسبة الثلث.
قادة النقابات الفرنسية اعتبروا أن «يوم التعبئة» كان «تاريخياً»، وهو استمرار لرفض المشروع الذي لا يلقى تأييداً من جانب معظم الفرنسيين، وهو مقدمة لمتابعة التحركات الشعبية لإجهاض المشروع. في حين قال جان لوك ميلنشون، زعيم حركة «فرنسا الأبية» قبيل انطلاق تظاهرة مرسيليا (جنوب)، إن على ماكرون «أن يجد مخرجاً»، أو «حتى يحلّ الجمعية الوطنية»، أو «يجري استفتاء شعبياً» حول المشروع الذي يتوقع إقراره في مجلس الشيوخ، والتصويت عليه في مجلسَي البرلمان يوم 16 مارس/ آذار الجاري.
لكن ماكرون، ورئيسة حكومته اليزابيت بورن، يراهنان على إقرار مشروع القانون كي يأخذ الصفة الديمقراطية، وأيضاً على انسحاب النقابات المعتدلة من الحراك.
لكن يبدو أن قادة المعارضة من أحزاب ونقابات كبرى يصرّون على مواصلة التعبئة الشعبية، ويعتبرون أن معركتهم ضد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد تستحق المتابعة، لأنها تعني ملايين الفرنسيين الذين يرفضون زيادة سنّ التقاعد سنتين، ويعتبرون أن مشروع القانون حتى في حال إقراره «يمكن أن يلغى».
يُذكر أن الأسبوع الجاري سوف يشهد أيضاً، بموازاة نقاشات مجلس الشيوخ للمشروع، «إضرابات نسوية» في يوم المرأة، واليوم العالمي لحقوق المرأة، وتعبئة لصفوف الشباب، يوم الخميس، وإضراباً وطنياً من أجل المناخ يوم الجمعة، وهي مشكلة تربطها بعض النقابات بمشكلة نظام التقاعد.
أي أن فرنسا لن تهدأ خلال الأسبوع الجاري، وسيصيب الشلل معظم مرافقها، في حين تصرّ الحكومة على مشروعها، وتعتبره جزءاً من الإصلاحات التي وعد بها ماكرون في حملته الانتخابية للفوز بدورة رئاسية ثانية.
لا شك في أن ماكرون يراهن على ما تبقّى له من رصيد سياسي لتمرير مشروعه، رغم أنه لا يحظى بأغلبية نيابية في البرلمان، ورغم أن مشروعه لا يحظى بتأييد قسم كبير من الفرنسيين الذين يتهمون المسؤولين بعدم الشعور بمعاناتهم، حسب ما يقول أحد المتظاهرين، الذي أضاف «هم يعيشون في رخاء ونحن نعاني».
أحد المتظاهرين لخّص الموقف بقوله «لسنا السبب في انقراض الديناصورات، لكن هم (الحكومة وأعضاؤها) السبب في تواجدنا في الشارع.. لذا عليهم سحب مشروعهم فقط».
