أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بأن يؤدي إلى شقيقته 71 ألف درهم، وذلك بعدما اقترض منها 101 ألف درهم، ورد لها 30 ألفاً فقط بتنازله عن سيارة لاسمها، وماطل في رد باقي المبلغ.
وتعود التفاصيل إلى أن الشقيقة الشاكية رفعت دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام شقيقها بأن يؤدي لها 71 ألف درهم، وإلزامه بالفائدة بواقع 12%، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، استناداً إلى أنه اقترض منها 101 ألف درهم، وبعد ذلك تنازل لها عن سيارة قيمتها 30 ألف درهم، وتعهد بسداد المبلغ المتبقي على أقساط، لكنه لم يقم بذلك بالرغم من مطالبتها له، وفي المقابل طالب الشقيق المدعى عليه الحكم بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها.
وأكدت المحكمة أنه يشترط لصحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في كل من الدعويين السابقة والمطروحة، مشيرة إلى أن ما استندت إليه الشاكية في دعواها مغاير لما استندت إليه الدعوى السابقة بين الطرفين.
وأوضحت المحكمة أنه وفقاً للإقرار والتعهد الذي قدمته الشاكية، فإن المدعى عليه أقر بمديونيته لشقيقته بمبلغ 101 ألف درهم، وتعهّد بسداده لها على أقساط، كما تعهد بالتنازل لها عن السيارة المملوكة له في بلده، والتي تبلغ قيمتها 30 ألف درهم، كما تعهّد بسداد 71 ألفاً و500 درهم، وهو المبلغ المتبقي لها من القرض الذي أقرضته إياه بعد خصم قيمة السيارة التي تعهد بنقلها باسمها.
