أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بوتيرة قوية في فبراير/ شباط، مما يؤكد على الأرجح أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيواصل رفع أسعار الفائدة لفترة أطول. وقالت وزارة العمل: «إن الاقتصاد الأمريكي أضاف 311 ألف وظيفة الشهر الماضي، انخفاضا من 504 آلاف وظيفة منقحة في يناير/ كانون الثاني».
وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل، والذي يحظى بمراقبة عن كثب، الجمعة أن «الوظائف غير الزراعية زادت 311 ألف وظيفة الشهر الماضي».
وروجعت بيانات يناير/ كانون الثاني بالخفض لتظهر إضافة 504 آلاف وظيفة بدلاً من 517 ألفا في القراءة السابقة.
كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة الوظائف إلى 205 آلاف.
ويقولون إن «الاقتصاد يحتاج إلى خلق 100 ألف وظيفة شهريا لمواكبة النمو في عدد السكان في سن العمل».
وتراوحت تقديرات الوظائف لفبراير/شباط من 78 ألفا إلى 325 ألفاً.
وتجلب الأرقام ارتياحًا طفيفا بعد زيادة مفاجئة في التوظيف في يناير/كانون الثاني، لكنها تشير إلى أن «أكبر اقتصاد في العالم لا يبرد بالسرعة التي يأملها صناع السياسة».
وارتفع معدل البطالة قليلاً إلى 3.6%، من مستوى منخفض شوهد آخر مرة في أواخر الستينيات.
وارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.2% إلى 33.09 دولارًا في فبراير/ شباط.
وتأتي هذه الأرقام، بعد أيام من تحذير رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من أن «البنك المركزي الأمريكي مستعد لتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة، ويمكن أن يرفع أسعار الفائدة أعلى مما كان متوقعًا في وقت سابق إذا لزم الأمر لكبح جماح التضخم العنيد».
وكان الاحتياطي الفيدرالي يراقب عن كثب سوق العمل، حيث تجاوز الطلب على العمالة المعروض من العمال المتاحين وأصحاب العمل الحريصين على الاحتفاظ بالموظفين الذين ربما كافحوا للعثور عليهم أثناء الوباء. (وكالات)
