عادي
بمبادرة من الإمارات وثلاث دول إفريقية..والخرطوم تشيد

قرار تاريخي لمجلس الأمن يضع إطاراً زمنياً للعقوبات على السودان

18:53 مساء
قراءة دقيقتين
1

اعتمد مجلس الأمن يوم أمس الأول الخميس، قراراً تاريخياً يضع إطاراً زمنياً، أو ما يعرف ب«بند الانقضاء»، لتدابير نظام العقوبات الذي فرضه المجلس على السودان منذ عام 2004، فيما أشارت الخارجية السودانية إلى أن ممثلي الدول: الإمارات والغابون وغانا وموزمبيق وروسيا والصين والبرازيل، أكدوا خلال الجلسة أن العقوبات التي فرضت بسبب النزاع المسلح في دارفور لم تعد تلائم واقع الحال في دارفور اليوم.

ويأتي الهدف من إضافة «بند الانقضاء»، من أجل تغيير صيغة العقوبات من نظام «مفتوح» ليس له تاريخ انتهاء (الأمر الذي أدى إلى عدم قيام المجلس بتعديل أو مراجعة تدابير العقوبات لما يقارب العقدين من الزمن)، إلى صيغة «محددة زمنياً»، تتطلب من المجلس الآن، للمرة الأولى منذ ما يقارب الثمانية عشر عاماً، مراجعة تدابير العقوبات في سبتمبر/أيلول 2024.

وكان هذا المقترح مبادرة من الدول الإفريقية الثلاث في المجلس (الغابون وغانا وموزمبيق) والإمارات العربية المتحدة، وبالتنسيق الوثيق مع السودان.

وقالت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، متحدثة بالنيابة عن الغابون وغانا وموزمبيق ودولة الإمارات: «صوتت الدول الإفريقية الثلاث ودولة الإمارات لصالح هذا النص، خاصة أن اعتماد «بند الانقضاء» من شأنه تغيير نظام العقوبات من «مفتوح» إلى «محدد زمنياً»، الأمر الذي يعد تطوراً مهماً، في الوقت الذي نعمل فيه على رسم مسار لرفع العقوبات نهائياً».

وأعرب البيان عن تقدير الدول الإفريقية الثلاث ودولة الإمارات لأعضاء مجلس الأمن الذين دعموا وانخرطوا بإيجابية في المقترح المقدم بشأن «بند الانقضاء»، وتم التأكيد على الموقف الأساسي والمتمثل في الرفع الكامل للعقوبات المفروضة على دارفور؛ إذ لا يُقصد من العقوبات أن تستمر إلى الأبد.

من جهة أخرى، قالت الخارجية السودانية إن التجديد الأخير وضع قيداً زمنياً لتحسين الأوضاع خلال 18 شهراً.

وأكدت الوزارة أن جهوداً بذلت خلال الشهرين الماضيين من أجل رفع العقوبات الأممية المفروضة على السودان.

وأوضحت في البيان أنه بفضل التحركات الدبلوماسية المكثفة التي قامت بها الوزارة وبعثتها الدائمة في نيويورك طوال الشهرين الماضيين من أجل رفع العقوبات الأممية المفروضة عملاً بقرار مجلس الأمن 1591 الصادر في عام 2005، وبسبب الدعم القوي الذي وجده موقف السودان حيال العقوبات من قِبل مجموعة البلدان العربية والإفريقية ومجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي وتعاطف مجموعة حركة عدم الانحياز، تبنى مجلس الأمن القرار رقم 2672 الذي وضع قيداً زمنياً لرفع هذه العقوبات مدته ثمانية عشر شهراً، اعتبرته الخارجية أنه الأول منذ فرض هذه العقوبات قبل 18 عاماً.

وأشار البيان إلى أن ممثلي الدول: الإمارات والغابون وغانا وموزمبيق وروسيا والصين والبرازيل، نوهوا بالجهود التي تبذلها حكومة السودان من أجل تحسين الأوضاع في دارفور وبالأخص التوصل إلى اتفاقية جوبا للسلام ووقف إطلاق النار بالإقليم وتطبيق الخطة الوطنية لحماية المدنيين وإجراء السلم والمصالحات الأهلية، ما يستدعي رفع هذه العقوبات غير العادلة والتي أصبحت معوقاً لإقامة السلم وحفظ الأمن في دارفور. (وكالات)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/mr4are8c

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"