أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت منخفضة، الجمعة وسط موجة بيع مع قلق المستثمرين بشأن أوضاع البنوك الأمريكية بعدما اضطرت جهة تنظيمية لإغلاق بنك مهم لقطاع التكنولوجيا مما أبطل تأثير تقرير الوظائف لشهر فبراير شباط.
وقالت الجهة التنظيمية للقطاع المصرفي في ولاية كاليفورنيا إنها أغلقت مجموعة (إس.في.بي) المالية لحماية الودائع، وذلك في أكبر انهيار مصرفي منذ الأزمة المالية. وكانت أزمة رأسمالية لدى (إس.في.بي) أثرت بالفعل على أسهم البنوك على مستوى العالم.
وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 56.64 نقطة، أو 1.45 بالمئة، عند 3861.78 نقطة بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 199.20 نقطة، أو 1.76 بالمئة، ليغلق عند 11139.16 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 342.20 نقطة، أو 1.06 بالمئة، إلى 31912.66 نقطة.
وخلال الجلسة، تراجعت الأسهم الأمريكية، حيث هوت أسهم شركة «إس في بي» مرة أخرى، الجمعة، بنسبة 63%.
وتعرض سهم «إس في بي» لضغوط هائلة بعد أن أعلنت الشركة عن خطط لجمع أكثر من ملياري دولار من رأس المال في محاولة لتعويض الخسائر من مبيعات السندات. وذكرت «سي إن بي سي» نقلاً عن مصادر: «أن الشركة كانت تجري محادثات لبيع نفسها بعد فشل محاولات زيادة رأس المال».
وأدت أزمة بنك «إس في بي» إلى انخفاض في جميع أسهم البنوك حول العالم، حيث انخفض مؤشر البنوك بأكثر من 4%. وتم إيقاف بعض أسهم البنوك خلال التداول في، بما في ذلك «First Republic» و«PacWest» و«Signature Bank» الذي يركز على التشفير. وتراجعت الأسهم في آخر مرة بنحو 38% و25% و22%على التوالي.
كما هبطت أسهم البنوك منها «بنك أوف أمريكا» و«ويلز فارجو» و«جولدمان ساكس» خلال التعاملات الصباحية المبكرة، حيث تراجعت بنسبة 4.5% و 2.6% و 4% على التوالي.
تقرير الوظائف
واستوعب التجار أيضاً تقرير الوظائف لشهر فبراير/ شباط، والذي أعطى بعض الإشارات إلى أن التضخم قد يتباطأ.
وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل، والذي يحظى بمراقبة عن كثب، الجمعة أن «الوظائف غير الزراعية زادت 311 ألف وظيفة الشهر الماضي».
وزادت جداول الرواتب أكثر من المتوقع، لكن ركز المستثمرون على مكاسب أقل من المتوقع في الأجور، ما قد يجعل الاحتياطي الفيدرالي يعيد التفكير بشكل أكثر جرأة في رفع أسعار الفائدة.
وارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.24% الشهر الماضي، وهي نسبة أقل من الزيادة البالغة 0.4% التي توقعها الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم «داو جونز». وزادت الأجور بنسبة 4.6% عن العام الماضي، مقارنة بتقدير 4.8%. كما ارتفع معدل البطالة إلى 3.6% من 3.4%، ما أضاف مصداقية إلى حجة سوق العمل البارد على الرغم من قوة الرواتب الشهرية القوية.
(وكالات)
