تظاهر الفرنسيون، أمس السبت، مجدداً، ضد إصلاح نظام التقاعد، الذي طرحه الرئيس إيمانويل ماكرون، وأثار غضباً شعبياً، في سابع يوم تعبئة شكّل اختباراً لمواصلة المواجهة بين النقابات والحكومة. واندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في باريس، استخدمت الشرطة فيها الهراوات والغاز لتفريق المتظاهرين، فيما تحدَّت أكبر نقابتين عماليتين الرئيس الفرنسي بطرح القانون المقترح على الاستفتاء.
وانطلق موكب المتظاهرين من ساحة الجمهورية في باريس، وشارك فيه عشرات الآلاف من الأشخاص. ومن بين المتظاهرين ممثلون عن نقابات عمالية رائدة، وعمال في النقل والطاقة والصناعة وقطاعات أخرى، وعاملون في المجال الطبي، ومعلمون، ومنظمات شبابية وطلابية، وأنصار حركة السترات الصفراء وغيرهم.
وشكلت المظاهرات اختباراً لقدرة النقابات على الحشد واستمراراً للمواجهة مع الحكومة، حيث شهد يوم التعبئة السابق ضدّ هذا الإصلاح الثلاثاء الماضي تحرّكات حاشدة مسجلاً رقماً قياسياً لعدد المتظاهرين تخطى الذروة التي تحققت في 31 يناير، سواء بحسب أرقام وزارة الداخلية (1,28 مليون متظاهر) أو النقابات (أكثر من ثلاثة ملايين).
ووفق مصدر في الشرطة، فإن المشاركة في تظاهرات أمس تراوحت بين 800 ألف ومليون شخص في 230 تظاهرة مقررة في أنحاء فرنسا، وبينهم 70 إلى 100 ألف في باريس.
وهذه ثاني تعبئة تعلن يوم سبت حتى يتمكن الموظفون من المشاركة فيها من دون أن يضطروا إلى تسجيل يوم إضراب.
وهذا سابع يوم من التحركات منذ 19 يناير احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد وتحديداً على بند فيه يقضي برفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاماً، وهو ما يعارضه الفرنسيون بغالبيتهم بحسب استطلاعات الرأي، معتبرين أنه «غير عادل» .
وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد إيلاب لحساب شبكة «بي إف إم تي في» التلفزيونية ونشرت نتائجه أمس أن 63% من الفرنسيين يؤيدون التعبئة ضد الإصلاح و54% يدعمون القيام بإضرابات وشل بعض القطاعات. وقبل انطلاق التظاهرة في باريس تحدت النقابتان الكبريان الرئيس بأن يطرح مشروعه في استفتاء. وقال الأمين العالم للكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيه «بما أنه واثق من نفسه، فليستشر الشعب. سنرى رد الشعب»، فيما قال رئيس الكونفدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل لوران بيرجيه «من المؤكد أنه ينبغي التوجه نحو استشارة مواطنيه».
وازداد غضب النقابات بعدما رفض ماكرون الخميس طلباً منها للقائه معتبراً أن المسار الآن «أمام البرلمان» بعد «المشاورات» التي أجرتها رئيسة الوزراء إليزابيت بورن والتعديلات التي أدخلت على النص.
وصرح ماكرون الجمعة أن إصلاح النظام التقاعدي يجب أن يمضي «حتى خواتيمه» في البرلمان، ملمحاً إلى أنه لا يستبعد شيئاً، بما في ذلك إقرار القانون بدون طرحه على التصويت، وفق مادة من الدستور تسمح للحكومة باستصدار نص تشريعي بدون إقراره في البرلمان.
ولجأ وزير العمل أوليفييه دوسوبت الجمعة إلى السلاح الدستوري، داعياً إلى عملية تصويت واحدة في مجلس الشيوخ على مشروع القانون بكامله دفعة واحدة.(وكالات)
