دبي: «الخليج»
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقريرها الأحدث إن النظرة المستقبلية للشركات العقارية المصنفة في دبي مستقرة، مما يعكس توقعات الوكالة بأن النمو سيدعم التدفق النقدي القوي، والربحية الثابتة، وتحسين مقاييس الائتمان.
وقالت الوكالة إن لديها نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيفات الائتمانية. وقالت: «قمنا بإجراءات تغييرات إيجابية على حيثيات التصنيف الائتماني لخمسة مصدرين من شركات العقارات في دبي في 2022-2023، ثلاثة منهم نظرتهم المستقبلية مستقرة وواحد إيجابية.»
التوقعات الاقتصادية
من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنحو 3% في عام 2023، وسيتراوح النمو السكاني ما بين 3%-4%، في حين سيبلغ التضخم السنوي حوالي 3%، حيث إنه لا يزال دون العديد من المناطق الأخرى. ستحافظ أسعار النفط المرتفعة على معنويات المستثمرين الإيجابية في منطقة الخليج، بينما ستستمر السياحة الدولية في التعافي من أدنى مستوياتها في 2020.
وقالت الوكالة: «المخاطر قد تؤدي الضغوط الاقتصادية المتزايدة على مستوى العالم، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة والضغوط التضخمية وتخفيض قيمة العملات في الأسواق الناشئة، إلى تراجع الطلب على العقارات السكنية إلى حد ما، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار خلال عام 2023. ومع ذلك، فإن الطلب السائد سيمنع تآكل الأسعار بشكل كبير على المدى القصير. يبقى القطاع متقلباً بطبيعته في دبي. تعتبر التوترات الجيوسياسية وتداعياتها الاقتصادية من المخاطر الرئيسية.»
وأضافت: «سيستمر الطلب الصحي واستقرار الأسعار في قطاع العقارات السكنية حيث من المتوقع أن تظل عمليات التسليم الجديدة مرتفعة عند حوالي 40,000 وحدة، وقد يتأثر الطلب بسبب حالات عدم اليقين الاقتصادي. لا تزال دبي جذابة مقارنة بالمراكز الدولية الرئيسية الأخرى، حيث لا تزال الأسعار السكنية أقل من مستويات الذروة، ولو أنها تقترب منها. على الرغم من الاتجاه الإيجابي العام، نعتقد أن قطاع العقارات في دبي لا يزال متقلباً.»
معدلات الإيجار
وقالت «إس آند بي»: «ستظل معدلات الإيجار في قطاع عقارات التجزئة تحت ضغط بسبب الإضافات الجديدة لإجمالي المساحات القابلة للتأجير والضغوط التضخمية التي قد تؤثر على الإنفاق التقديري. سيتحسن الإقبال نتيجةً لتحسن السياحة والنمو السكاني. وسيظل قطاع الضيافة مدعوماً من خلال انتعاش السياحة، ولكن الإضافات الرئيسية الجديدة التي تزيد من فائض العرض ستحد من التوسع الإضافي في معدلات الأسعار اليومية. كما ستستفيد المكاتب من تدفق الأعمال الجديدة إلى دبي، مما يقلل من معدل الشغور، في ظل الإضافات الجديدة المحدودة للمساحات القابلة للتأجير المخطط لها في عام 2023.»
