باريس - أ ف ب
تظاهر الفرنسيون المعارضون لإصلاح نظام التقاعد غير الشعبي السبت بأعداد أقل من تلك المسجلة خلال التظاهرات السابقة، فيما دعت النقابات الرئيس إيمانويل ماكرون إلى «استشارة الشعب».
وتبنى مجلس الشيوخ، الغرفة العليا بالبرلمان الفرنسي، إصلاح نظام التقاعد، ولم تُخفِ رئيسة الوزراء إليزابيث بورن رضاها بعد هذا النجاح التشريعي الأول.
وكان هذا اليوم السابع من التعبئة منذ 19 كانون الثاني/يناير في ظل إضرابات مستمرة منذ الثلاثاء، وتأمل الحكومة في إقرار الإصلاح بشكل نهائي في البرلمان.
وقالت بورن: «تم تجاوز خطوة مهمة»، مبدية ثقتها في أن «هناك أغلبية» في البرلمان لاعتماد الإصلاح.
يعارض الفرنسيون بغالبيتهم بحسب استطلاعات الرأي المشروع الذي يقترح رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاماً، معتبرين أنه «غير عادل» ولا سيما للنساء وذوي المهن الشاقة.
لكن عدد المتظاهرين السبت كان أقل بكثير من أيام التعبئة السابقة وفق أرقام قدمتها السلطات والنقابات.
وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، تظاهر 368 ألف شخص السبت في كامل البلاد، من بينهم 48 ألفاً في باريس.
وهذه الأرقام أدنى بشكل ملحوظ عن المسجلة الثلاثاء عندما نزل 1,28 مليون شخص إلى الشوارع في فرنسا، وفق وزارة الداخلية.
واندلعت أعمال شغب بعد ظهر السبت خلال التظاهرة في باريس، حيث تم إلقاء العديد من المقذوفات على الشرطة وحرق حاويات قمامة ورشق الحجارة على واجهات زجاجية.
- استشارة المواطنين
قبل بدء التظاهرة في باريس، تحدى قادة النقابات الرئيس إيمانويل ماكرون طالبين منه إجراء استفتاء على مشروعه المثير للجدل.
وقال الأمين العالم للكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيه «بما أنه واثق من نفسه، فليستشر الشعب، سنرى رد الشعب».
اختارت الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد القانوني لمعالجة التدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد، لا سيما في ظل هرم السكان.
وفرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد ولو أن أنظمة التقاعد غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها تماماً.
ويراهن الرئيس الفرنسي بجزء كبير من رصيده السياسي بطرح هذا المشروع الذي يطمح لأن يكون أبرز إجراء في ولايته الثانية ويرمز إلى عزمه على الإصلاح، غير أنه يصطدم برفض كبير من الفرنسيين.
تظاهر الفرنسيون المعارضون لإصلاح نظام التقاعد غير الشعبي السبت بأعداد أقل من تلك المسجلة خلال التظاهرات السابقة، فيما دعت النقابات الرئيس إيمانويل ماكرون إلى «استشارة الشعب».
وتبنى مجلس الشيوخ، الغرفة العليا بالبرلمان الفرنسي، إصلاح نظام التقاعد، ولم تُخفِ رئيسة الوزراء إليزابيث بورن رضاها بعد هذا النجاح التشريعي الأول.
وكان هذا اليوم السابع من التعبئة منذ 19 كانون الثاني/يناير في ظل إضرابات مستمرة منذ الثلاثاء، وتأمل الحكومة في إقرار الإصلاح بشكل نهائي في البرلمان.
وقالت بورن: «تم تجاوز خطوة مهمة»، مبدية ثقتها في أن «هناك أغلبية» في البرلمان لاعتماد الإصلاح.
يعارض الفرنسيون بغالبيتهم بحسب استطلاعات الرأي المشروع الذي يقترح رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاماً، معتبرين أنه «غير عادل» ولا سيما للنساء وذوي المهن الشاقة.
لكن عدد المتظاهرين السبت كان أقل بكثير من أيام التعبئة السابقة وفق أرقام قدمتها السلطات والنقابات.
وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، تظاهر 368 ألف شخص السبت في كامل البلاد، من بينهم 48 ألفاً في باريس.
وهذه الأرقام أدنى بشكل ملحوظ عن المسجلة الثلاثاء عندما نزل 1,28 مليون شخص إلى الشوارع في فرنسا، وفق وزارة الداخلية.
واندلعت أعمال شغب بعد ظهر السبت خلال التظاهرة في باريس، حيث تم إلقاء العديد من المقذوفات على الشرطة وحرق حاويات قمامة ورشق الحجارة على واجهات زجاجية.
- استشارة المواطنين
قبل بدء التظاهرة في باريس، تحدى قادة النقابات الرئيس إيمانويل ماكرون طالبين منه إجراء استفتاء على مشروعه المثير للجدل.
وقال الأمين العالم للكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيه «بما أنه واثق من نفسه، فليستشر الشعب، سنرى رد الشعب».
اختارت الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد القانوني لمعالجة التدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد، لا سيما في ظل هرم السكان.
وفرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد ولو أن أنظمة التقاعد غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها تماماً.
ويراهن الرئيس الفرنسي بجزء كبير من رصيده السياسي بطرح هذا المشروع الذي يطمح لأن يكون أبرز إجراء في ولايته الثانية ويرمز إلى عزمه على الإصلاح، غير أنه يصطدم برفض كبير من الفرنسيين.
