أوضح جمال صالح مدير عام اتحاد مصارف الإمارات أن أداء البنوك الإماراتية خلال العام الماضي (2022) قد أكد متانة ومرونة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص، حيث شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في صافي أرباح البنوك يصل إلى أكثر من 30%، إضافة إلى تمتع المصارف الإماراتية بمستويات مرتفعة من الأصول تصل إلى أكثر من 3.6 تريليون درهم، مع مستويات جيدة من المخصصات لمواجهة أي طوارئ مع تراجع معدلات القروض المشكوك في تحصيلها.
وقال صالح في حديث ل«الخليج»: في ظلِّ ظروفٍ غير مواتية في المشهد الاقتصادي العالمي، حيث كان من المفترض حينها أن تتأثر البنوك المحلية سلباً تبعاً للتطورات العالمية، تأتي هذه النتائج لتشير إلى مرونة القطاع المصرفي في الإمارات في القدرة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية. ومن المؤكد أن المصارف الإماراتية قد استفادت من معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة في دولة الإمارات وفي بقية دول المنطقة، حيث شهدت أسعار النفط والغاز ارتفاعاً خلال العام، إضافة إلى النشاط الكبير للقطاعات غير النفطية في الدولة، والتي تركز عليها كافة مبادرات التنويع الاقتصادي وبرامج التحسين في الجودة والخدمات.
أضاف جمال صالح: يأتي هذا النمو على وقع المستويات الجيدة للعام الذي سبقه 2021 في المؤشرات الأساسية لأداء القطاع المصرفي خلال العام ما قبل الماضي، والذي شهد بداية التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19، وهو ما يؤكد القوة الجلية للنتائج التي تحققت في العام 2022.
وقال: كذلك استثمرت البنوك المحلية أكثر من مليار دولار (3.67 مليار درهم) خلال آخر 5 سنوات بهدف تعزيز ريادة القطاع المصرفي في تبني وتطوير الحلول الرقمية من أجل توفير أفضل الخدمات لعملاء المصارف في بيئة مصرفية آمنة وموثوقة، وقد قامت مصارفنا بتحديث البنية التقنية لتوفير خدمات متخصصة مع تحسين واجهات برامج التطبيقات والحوسبة السحابية والقنوات الرقمية، وتطوير قدرتها على إدارة عملياتها وإدارة الحد من المخاطر وتحليل البيانات وغيرها بتكلفة تشغيلية مناسبة، وهو ما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع المصرفي في الدولة لتقديم أفضل الخدمات للمستهلك.
وأضاف: تسهم هذه الاستثمارات في تحسين خدمة العملاء عبر ابتكار الحلول المناسبة لتلبية احتياجات السوق المتغيرة، ففي الوقت الحالي يمكن للأفراد وللمؤسسات القيام بمعظم أو حتى كل الخدمات المصرفية والمالية عبر الأجهزة الذكية وجهاز الهاتف المحمول.
وحول انعكاس أداء البنوك الإيجابي على المساهمين، ونمو الأعمال، أجاب صالح: بالتأكيد أن المؤسسات المصرفية تقوم بالاستفادة من مستويات الربحية المرتفعة في جانبين أساسيين هما، كما أشرت في سؤالك: توزيعات المساهمين والاستثمار في الأعمال للقيام بمزيد من النمو والتوسع وإضافة الخدمات ورفع الجودة والانضباط.
وقال: تقوم البنوك الإماراتية بشكل مستمر بتخصيص استثمارات كبيرة بهدف تحسين الخدمات والمنتجات لديها لتلبية المتطلبات المتنامية للعملاء من الأفراد والمؤسسات ولحماية مصالحهم، وهو ما انعكس على التطور الكبير الذي شهدته الخدمات المصرفية في دولة الإمارات خلال العقود الماضية، كما أسهم ذلك في تمكين القطاع من لعب دور حيوي في التنمية الاقتصادية، وتعزيز مكانة الدولة كمركز اقتصادي ومالي مهم.
جاذبية المستثمرين
وأكد صالح أن المصارف الإماراتية المدرجة في أسواق المال المحلية تلعب دوراً مهماً في تعزيز جاذبية القطاع للمستثمرين داخل وخارج الدولة، خاصةً أن القطاع المصرفي يعتبر محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة التي ينتمي لها ويعد بمثابة مرآة للتطور في الدولة.
وقال: «وإذا نظرنا إلى النتائج التي حققتها البنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي خلال العام الماضي، سنلاحظ أن إجمالي صافي أرباح هذه البنوك ارتفع إلى نحو 47 مليار درهم، أي بمعدل أكثر من 30% في الارتفاع، مع تميز هذه البنوك برؤوس أموال وملاءة مالية ممتازة، ومع مستويات التزام بالامتثال للأطر الرقابية والتنظيمية والإيفاء بمسؤولياتها الاجتماعية، وهي من العوامل الأساسية لتعزيز الاستقرار والنمو على الأمد الطويل».
وأضاف:«مع تمكن القطاع المصرفي والمالي في الدولة من تأكيد متانته ومرونته في التعامل مع التحديات والمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية في المشهد العالمي، وتقديم أفضل الخدمات للعملاء والالتزام بالمعايير الدولية في الحوكمة وإدارة المخاطر في ظل الإشراف المباشر لمصرف الإمارات المركزي، فإن كل ذلك يشير الى أن المصارف الإماراتية تعتبر جاذبة للاستثمارات».
تحول رقمي
وفي ما يتعلق بنجاح مصارف الدولة في مواكبة التطور في عملياتها الرقمية، قال صالح: إن القطاع المصرفي في الإمارات هو الرائد عالمياً في تبني وتطوير الخدمات الذكية، حيث بدأت مسيرة التحول الرقمي منذ الثمانينيات من القرن الماضي، وتتواصل هذه المسيرة لمواكبة التطور الكبير والمتسارع في كافة التقنيات، وأكدت فترة جائحة كوفيد-19 على هذا الجانب حيث كانت الجاهزية الرقمية لمصارفنا الإماراتية الأعضاء في الاتحاد من أهم العوامل التي أسهمت في تمكين الدولة وكافة المواطنين والمقيمين من مواجهة تداعيات الجائحة، كما شجعت الكثير من العملاء على تبني الحلول الرقمية خلال الجائحة.
وأضاف صالح: وفي الوقت الحالي، أصبحت أكثر من 95% من جميع المعاملات لمصارفنا الرائدة في الدولة رقمية بالكامل، وتصل نسبة الخدمات التي يتم تقديمها عبر الهاتف المحمول للبنوك الرائدة الكبيرة لدينا إلى أكثر من 90%، ويتم فتح أكثر من 50% من الحسابات المصرفية الجديدة عبر القنوات الرقمية.
وأفاد أن البنوك الإماراتية تقوم باستثماراتٍ نوعية أيضاً في توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتطورة من أجل تقديم الخدمات المصرفية والمالية، مع حرصها على الاستفادة من هذه التقنيات في تحسين إدارة المخاطر وإدارة التكاليف وتعزيز الفاعلية لتطوير حلول تقنية شاملة للأعمال ولمكافحة الاحتيال، وحماية الخصوصية ولتلبية متطلبات الامتثال.
وقال: يتماشى ذلك مع استراتيجيات دولة الإمارات في مجالات الابتكار والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي، والتي تفتح المجال للتطوير المستمر، مع الحرص على الامتثال لكافة الأطر الرقابية، وإدارة المخاطر وتوفير أقصى درجات الأمن الإلكتروني وخصوصية العملاء.
وأضاف: يعمل اتحاد مصارف الإمارات، بالتعاون مع كافة المصارف الأعضاء لديه وبقية الجهات المعنية، وتحت راية وإدارة دفةٍ من المصرف المركزي، على تعزيز مسيرة التحول الرقمي مع ضمان توفير الأطر اللازمة لتبني أفضل الحلول لمواكبة متطلبات العملاء، وتأهيل رأس المال البشري، خاصة الإماراتي منه، وتعزيز الأمن السيبراني لضمان تجربة مصرفية آمنة وموثوقة.
نمو وانتعاش
وذكر صالح أن اقتصاد الإمارات يواصل تحقيق المزيد من النمو والاستفادة من الانتعاش في العديد من الأنشطة الاقتصادية، حيث تعتبر دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والنقل، ووجهة سياحية رئيسية، وهو ما يسهم في استفادتها من تعافي التجارة العالمية وقطاع السفر والسياحة العالمي.
وذكر أن أداء اقتصاد دولة الإمارات خلال العام 2022 كان قوياً في ظل بيئة عالمية تميزت بالصعوبات، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط عالمياً ومرونة القطاعات غير النفطية والأسواق المالية في الدولة، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول للعام 2022 بنسبة 8.5% إلى نحو 817.2 مليار درهم، كما حقق الناتج المحلي غير النفطي نمواً بنسبة 7.8% بقيمة 592 مليار درهم.
وقال: حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي إذ بلغت 1.6 تريليون درهم، بنمو 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، كما تجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية في الفترة نفسها من العام 2019، أي مستويات ما قبل الجائحة، بنسبة 29.6%، ووفقاً لمؤسساتٍ محلية ودولية، مثل صندوق النقد الدولي، يُتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي أكثر من 6% خلال العامين 2022 و2023 مدعوماً بالمبادرات الحكومية وبنمو قطاعات الاقتصاد الجديد.
واختتم بالقول: يوفر هذا النمو اللافت الكثير من الفرص للقطاع المصرفي، خاصةً أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات مع عدد من الشركاء التجاريين الاستراتيجيين تعزز من مكانة الدولة كمركز تجاري ولوجستي عالمي، وهو ما يزيد الفرص المتاحة للخدمات المصرفية والمالية، التي تعد أساسية للتعاملات التجارية الدولية.
35 % ارتفاعاً في الاحتيال الرقمي خلال فترة الجائحة عالمياً
أما بخصوص جهود المصارف في مواجهة عمليات الاحتيال الرقمي للحسابات في المصارف، قال جمال صالح: مع التطور المتسارع للتكنولوجيا واعتماد الناس على التعاملات المالية الرقمية، ظهرت أنماط متنوعة وجديدة من الهجمات السيبرانية والجرائم المالية والاحتيال الإلكتروني التي أصبحت أكثر تعقيداً. وتوضح تقارير ودراسات محلية ودولية ارتفاعات تصل إلى 20% إلى 35%، خلال فترة الجائحة، في محاولات الاحتيال عبر الإنترنت عبر استخدام وسائل وأدوات جديدة، وهي الفترة التي شهدت نمواً في التعامل مع الخدمات الرقمية.
وتابع: تعتبر سلامة الجهاز المصرفي وأمن المعلومات هي من الأولويات القصوى بالنسبة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ولاتحاد مصارف الإمارات، الأمر الذي قاد مصرفنا المركزي لوضع الأطر الشاملة والملائمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية من أجل توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة مصرفية آمنة تتمتع بالثقة. وتقوم المصارف الأعضاء في الاتحاد بجهود حثيثة ومستمرة وتخصص استثمارات جمّة لرفع مستويات الأمن الإلكتروني لديها والحد من فرص الاحتيال أو الجرائم المالية.
وقال: وتعتبر مكافحة الاحتيال المصرفي من أهم المواضيع التي نركز عليها في اتحاد مصارف الإمارات، وخلال العام الماضي تواصلت حملتنا الوطنية لمكافحة الاحتيال التي شاركت فيها البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات يداً بيد مع المصرف المركزي وجهازي شرطة أبوظبي وشرطة دبي ومجلس الإمارات السيبراني وهيئة تنظيم الاتصالات، وهي الحملة الهادفة إلى رفع الوعي ودعم العملاء والمجتمع والاقتصاد عبر توفير منظومة مصرفية ومالية آمنة.
