أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى آخر 22 ألفا و500 درهم ، وذلك بعدما تم رفع دعوى عليه وإلزامه برد 22 ألف درهم، وقضت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة له وغاب عن جلسة حلف اليمين.
وتعود التفاصيل إلى أن الرجل الشاكي رفع دعوى قضائية طالب فيها إلزام المدعى عليه بأن يرد له 22 ألف درهم وأن يؤدي له 5 آلاف درهم تعويضاً فضلاً عن الرسوم والمصاريف، استناداً إلى أنه سلم المدعى عليه المبلغ المطالب به مقابل قيامه بشراء جهاز كمبيوتر كونه على دراية عالية بنوعية الحواسب، إلا أنه لم يقم بشراء الجهاز المطالب به كما أنه لم يقم برد المبلغ حينما طالبه بردّه.
وخلال تداول الدعوى، أوضح الشاكي أنه أعطى للمدعى عليه 15 ألف درهم نقداً و7 آلاف درهم عن طريق التحويل البنكي وعند مطالبته بردّ المبلغ أخذ بالتهرب والمماطلة، وطالب بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه. وقضت المحكمة قبل الفصل بموضوع الدعوى، بتحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة، يقسم فيها أنه لم يتفق مع الشاكي على شراء حاسب آلي ولم يستلم منه 22 ألف درهم، وفي الجلسة المحددة لأداء اليمين لم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه قانوناً.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه لم يحضر سواءً بشخصه أو بمن يمثله قانوناً لحلف اليمين، وبالتالي فإنه يعتبر قد نكل عن حلفه لليمين، ومن ثم تكون هذه اليمين قد حسمت النزاع بشأن انشغال ذمته لصالح الشاكي بمبلغ المطالبة.
وارتأت المحكمة أن الشاكي لحق به ضرر جراء حجز أمواله لدى المدعى عليه ومماطلة الأخير في السداد تمثل فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من عدم انتفاعه بالمبلغ وما أصابه من أسى وحزن نتيجة لفعل المدعى عليه، ومن ثم قضت بإلزام المدعى عليه بأن يرد للشاكي مبلغ 22 ألف درهم وأن يؤدي له 500 درهم تعويضاً ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
