بعد أقل من أسبوع من فتح جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الباب أمام تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة، قام المتداولون بإغلاقه مرة أخرى وسط الانفجار المفاجئ للضغوط المالية على مستوى البنوك الإقليمية الأمريكية.
وقال الاقتصاديون بقيادة يان هاتزيوس في شركة «غولدمان ساكس»: «إنهم لم يعودوا يتوقعون أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي على زيادة أسعار الفائدة الأسبوع المقبل»، مستشهدين «بالضغوط الأخيرة في النظام المصرفي».
وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.34%، متجهة إلى أكبر انخفاض لها في ثلاثة أيام منذ أكتوبر/ تشرين الأول 1987، عندما هزمت الأسهم يوم الاثنين الأسود الأسواق المذهلة.
وأظهر نزوح المودعين من بنك «سيليكون فالي» و«سيجنتشر بنك» أواخر الأسبوع الماضي، أزمة ثقة في أصول المقرضين، مما دفع المنظمين الأمريكيين إلى اتخاذ إجراءات، الأحد، لاحتواء المشكلة.
وأنشأ بنك الاحتياطي الفيدرالي مرفق طوارئ جديد للسماح للبنوك بالتعهد بمجموعة من الأصول عالية الجودة نقداً على مدار عام واحد. كما تعهد المنظمون بتوفير الحماية الكاملة حتى للمودعين غير المؤمن عليهم في «إس في بي».
في حين أن هذه الإجراءات يجب أن توفر «سيولة كبيرة للبنوك التي تواجه تدفقات الودائع الخارجة ولتحسين الثقة بين المودعين»، إلا أن هاتزيوس لا يزال يسحب دعوته السابقة لزيادة ربع نقطة مئوية في اجتماع 21-22 مارس/آذار، وقال إن هناك «عدم يقين كبير بشأن المسار بعد ذلك الحين».
ارتفاع عوائد السندات
وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين فوق 5% يوم الأربعاء الماضي، إلى أعلى مستوى منذ عام 2007، في أعقاب إشارة باول إلى أن «رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كان مطروحاًَ على الطاولة، إذا استمرت التقارير الاقتصادية القادمة في الظهور قبل اجتماع هذا الشهر».
ويُنظر الآن إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة الأسبوع المقبل، بعد أن رأى المتداولون احتمالات أفضل من 75% لارتفاع نصف نقطة يوم الخميس الماضي. وقد يصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ذروته عند حوالي 5% في ستة أشهر من الآن، كما يوضح منحنى «أو آي إس»، انخفاضاًَ من سعر الفائدة النهائي البالغ 5.74% الذي تم تسعيره، الأربعاء.
قرار غير حكيم
وتحركت أسواق اليورو-دولار للمراهنة على تخفيضين لسعر الفائدة الفيدرالية للنصف الثاني من هذا العام. وخفض متداولو المقايضات أيضاً توقعاتهم للتغييرات لمدة ستة أشهر في أسعار البنك المركزي عبر ثمانية اقتصادات سوق متطورة رئيسية، مع رؤية كندا والنرويج متمسكين بالسياسة خلال هذا الإطار الزمني.
وقال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في «جي بي مورغان»، في مذكرة الأحد: «نواصل البحث عن زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الأسبوع المقبل. حتى قبل اندلاع المشاكل في القطاع المصرفي، نحن اعتقدنا أن تحرك 50 نقطة أساس سيكون غير حكيم، وما زلنا نعتقد أن هذه هي الحال».
ومن شأن التحرك بحجم أقل أو حتى إيقاف حملة التشديد أن يمنح باول وزملاءه مزيداً من الوقت لتقييم ما إذا كانت هناك مشاكل أخرى ستظهر في النظام المصرفي. وصرح مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية للصحفيين في مكالمة هاتفية الأحد بأن «هناك بعض المؤسسات التي يبدو أن لديها بعض أوجه التشابه مع إس في بي، وربما مع سيجنتشر».
وكتب توم كيني وأريندام تشاكرابورتي، الاقتصاديان في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، في مذكرة الاثنين: «قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تظهر التداعيات الكاملة لانهيار إس في بي، ربما أزمة مالية أوسع نطاقاً».
في غضون ذلك، لا تزال البيانات الاقتصادية معلقة. في يوم الثلاثاء، سيحصل صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي على أحدث قراءة للتضخم، ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير/شباط. ويرى الاقتصاديون أن «مؤشر أسعار المستهلكين سيرتفع بنسبة 0.4% عن الشهر السابق، بانخفاض طفيف من 0.5% في يناير/ كانون الثاني».
(بلومبيرغ)
وقال الاقتصاديون بقيادة يان هاتزيوس في شركة «غولدمان ساكس»: «إنهم لم يعودوا يتوقعون أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي على زيادة أسعار الفائدة الأسبوع المقبل»، مستشهدين «بالضغوط الأخيرة في النظام المصرفي».
وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.34%، متجهة إلى أكبر انخفاض لها في ثلاثة أيام منذ أكتوبر/ تشرين الأول 1987، عندما هزمت الأسهم يوم الاثنين الأسود الأسواق المذهلة.
وأظهر نزوح المودعين من بنك «سيليكون فالي» و«سيجنتشر بنك» أواخر الأسبوع الماضي، أزمة ثقة في أصول المقرضين، مما دفع المنظمين الأمريكيين إلى اتخاذ إجراءات، الأحد، لاحتواء المشكلة.
وأنشأ بنك الاحتياطي الفيدرالي مرفق طوارئ جديد للسماح للبنوك بالتعهد بمجموعة من الأصول عالية الجودة نقداً على مدار عام واحد. كما تعهد المنظمون بتوفير الحماية الكاملة حتى للمودعين غير المؤمن عليهم في «إس في بي».
في حين أن هذه الإجراءات يجب أن توفر «سيولة كبيرة للبنوك التي تواجه تدفقات الودائع الخارجة ولتحسين الثقة بين المودعين»، إلا أن هاتزيوس لا يزال يسحب دعوته السابقة لزيادة ربع نقطة مئوية في اجتماع 21-22 مارس/آذار، وقال إن هناك «عدم يقين كبير بشأن المسار بعد ذلك الحين».
ارتفاع عوائد السندات
وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين فوق 5% يوم الأربعاء الماضي، إلى أعلى مستوى منذ عام 2007، في أعقاب إشارة باول إلى أن «رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كان مطروحاًَ على الطاولة، إذا استمرت التقارير الاقتصادية القادمة في الظهور قبل اجتماع هذا الشهر».
ويُنظر الآن إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة الأسبوع المقبل، بعد أن رأى المتداولون احتمالات أفضل من 75% لارتفاع نصف نقطة يوم الخميس الماضي. وقد يصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ذروته عند حوالي 5% في ستة أشهر من الآن، كما يوضح منحنى «أو آي إس»، انخفاضاًَ من سعر الفائدة النهائي البالغ 5.74% الذي تم تسعيره، الأربعاء.
قرار غير حكيم
وتحركت أسواق اليورو-دولار للمراهنة على تخفيضين لسعر الفائدة الفيدرالية للنصف الثاني من هذا العام. وخفض متداولو المقايضات أيضاً توقعاتهم للتغييرات لمدة ستة أشهر في أسعار البنك المركزي عبر ثمانية اقتصادات سوق متطورة رئيسية، مع رؤية كندا والنرويج متمسكين بالسياسة خلال هذا الإطار الزمني.
وقال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في «جي بي مورغان»، في مذكرة الأحد: «نواصل البحث عن زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الأسبوع المقبل. حتى قبل اندلاع المشاكل في القطاع المصرفي، نحن اعتقدنا أن تحرك 50 نقطة أساس سيكون غير حكيم، وما زلنا نعتقد أن هذه هي الحال».
ومن شأن التحرك بحجم أقل أو حتى إيقاف حملة التشديد أن يمنح باول وزملاءه مزيداً من الوقت لتقييم ما إذا كانت هناك مشاكل أخرى ستظهر في النظام المصرفي. وصرح مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية للصحفيين في مكالمة هاتفية الأحد بأن «هناك بعض المؤسسات التي يبدو أن لديها بعض أوجه التشابه مع إس في بي، وربما مع سيجنتشر».
وكتب توم كيني وأريندام تشاكرابورتي، الاقتصاديان في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، في مذكرة الاثنين: «قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تظهر التداعيات الكاملة لانهيار إس في بي، ربما أزمة مالية أوسع نطاقاً».
في غضون ذلك، لا تزال البيانات الاقتصادية معلقة. في يوم الثلاثاء، سيحصل صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي على أحدث قراءة للتضخم، ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير/شباط. ويرى الاقتصاديون أن «مؤشر أسعار المستهلكين سيرتفع بنسبة 0.4% عن الشهر السابق، بانخفاض طفيف من 0.5% في يناير/ كانون الثاني».
(بلومبيرغ)
