سجلت الميزانية العامة لسلطنة عمان بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2023، فائضًا بلغ نحو 145 مليون ريال عُماني (376 مليون دولار)، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022 التي سجلت فائضًا بنحو 18 مليون ريال عُماني.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن «الإيرادات العامة للدولة شهدت ارتفاعًا بنسبة 22% حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مسجلة نحو 982 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل 804 ملايين ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع إيرادات النفط والغاز التي شكلت نحو 88% من الإيرادات العامة».
وأوضحت النشرة أن «صافي الإيرادات النفطية ارتفع حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2023 بنسبة 9% مسجلا نحو 602 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 554 مليون ريال عُماني حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2022، ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بارتفاع متوسط سعر النفط المحقق ليصل إلى 91 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الإنتاج إلى نحو 1,063 ألف برميل يوميًّا، كما ارتفعت إيرادات الغاز بنحو 39 مليون ريال عُماني أي بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022».
ارتفاع الإيرادات
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي بنحو 91 مليون ريال عُماني، حيث بلغت 122 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل 31 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2022.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2023، نحو 837 مليون ريال عُماني، مسجلًا ارتفاعًا قدره 51 مليون ريال عُماني أي بنسبة 6% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من 2022.
أما المصروفات الإنمائية، فقد بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 0.1% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023 والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وسجلت المصروفات الجارية للوزارات المدنية نحو 299 مليون ريال عُماني مقارنة بنحو 296 مليون ريال عُماني في يناير/ كانون الثاني 2022.
وبلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى 37 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 19.3%، مقارنة بـ 31 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022، فيما بلغ دعم المنتجات النفطية حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2023 نحو 4 ملايين ريال عُماني، وبلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون 33 مليون ريال عُماني.
تسديد قروض حكومية
وسددت الحكومة خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2023، قروضًا حكومية بلغت نحو 511 مليون ريال عُماني، متضمنة سداد سندات دولية مستحقة بقيمة 480 مليون ريال عُماني، ما أسهم في خفض إجمالي الدين العام إلى نحو 17.2 مليار ريال عُماني بنهاية يناير الماضي.
يذكر أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن نموّ الناتج المحلي الحقيقي لسلطنة عُمان سيبلغ نحو 4.1% في عام 2023 و1.9% في عام 2024، وأن يحقق ميزان الحساب الجاري لسلطنة عُمان نموًّا إيجابيًّا خلال عام 2023م بنسبة 2.7 بالمائة.
تعزيز الإدارة الفاعلة للدين العام
وتعمل وزارة المالية عبر استخدام النظام الآلي لإدارة الدين العام على تعزيز الإدارة الفاعلة للدين العام؛ وذلك من خلال تسجيل محافظ الديون وإعداد التقارير وتحليلها وتوفير الأدوات الممكنة لتنظيم وتتبع الديون وتحديد أولويات المدفوعات ووضع خطة لسداد الديون في الوقت المناسب وبطريقة فاعلة.
وتعمل وزارة المالية عبر استخدام النظام الآلي لإدارة الدين العام على تعزيز الإدارة الفاعلة للدين العام؛ وذلك من خلال تسجيل محافظ الديون وإعداد التقارير وتحليلها وتوفير الأدوات الممكنة لتنظيم وتتبع الديون وتحديد أولويات المدفوعات ووضع خطة لسداد الديون في الوقت المناسب وبطريقة فاعلة.
