نظمت مجموعة أبوظبي للاستدامة، بدعم من هيئة البيئة في أبوظبي، جلسة حوار رقمية بعنوان «الطريق إلى مستقبل إيجابي للطبيعة».
وانعقدت الجلسة بالتعاون مع أسبوع أبوظبي للاستدامة والمنصة العالمية المعنية بتسريع وتيرة التنمية المستدامة والتي تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».
وتأتي الجلسة ضمن سلسلة ندوات تنظمها مجموعة أبوظبي للاستدامة لإبراز القضايا المتعلقة بالاستدامة، وتستهدف المعنيين بقضايا الاستدامة وأبعادها المختلفة بتوفير منصة لهم للالتقاء بالخبراء والمختصين، مع التركيز على تنفيذ أجندة حكومة الإمارات لحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وركزت الجلسة على الآثار الرئيسية للإطار العالمي للتنوع البيولوجي، والذي تمت مناقشته خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (COP15) الذي انعقد في مدينة مونتريال الكندية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وشارك في الجلسة أكثر من 200 متخصص محلي وإقليمي في مجال الاستدامة، بما في ذلك المنظمات الأعضاء في مجموعة أبوظبي للاستدامة وخبراء الاستدامة وقادة الفكر والممارسين المختصين من الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات غير الربحية.
وركزت الجلسة على أزمة تغير المناخ العالمية والحاجة ليس فقط إلى لمواجهة آثارها، ولكن وقف وعكس تدهور الموارد الطبيعية بحلول عام 2030، كما ركزت المناقشات التي جاءت تحت عنوان «سلام مع الطبيعة» على دور الحكومات والشركات والمستثمرين والحاجة لتضافر الجهود مع المجتمعات لإيجاد نموذج حوكمة شامل مع الطبيعة.
واستعرض فريق يضم كوكبة من الخبراء وجهات نظر عالمية وإقليمية أكدت الحاجة للانتقال من الرؤى إلى العمل مع وضع أهداف قابلة للقياس وأطر عملية للتنفيذ.
وقدم مارتن لوك، المدير التنفيذي لائتلاف رأس المال الطبيعي، وجهة نظر عالمية في ما يتعلق بالنهج الإيجابي للتعامل مع الطبيعة ودور ائتلاف رأس المال الطبيعي، كما تحدث في الجلسة ديكستر جالفين المدير العالمي للشركات وسلسلة التوريد في مشروع الكشف عن الكربون «CDP» حيث طرح المزيد من الأفكار حول أفضل الممارسات العالمية وآخر المستجدات ودراسات الحالة ذات الصلة.
وقدم شارجيل بشير نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مكتب الاستدامة في بنك أبوظبي الأول (FAB) منظوراً محلياً وشاملاً حول كيفية ترابط الطبيعة بشكل كبير مع التمويل المستدام.
وقال سيدريك باتشيليري المؤسس المشارك والعضو المنتدب في شركة «ساستيناميكس» والذي أدار جلسة الحوار: «بعد سبع سنوات من اتفاقية باريس لا تزال معظم الشركات تعاني من عواقب الحد من ارتفاع 1.5 درجة مئوية لنموذج أعمالها وسلاسل التوريد الخاصة بها، والمطلوب أن تصبح الشركات في سلام مع الطبيعة».
وقدمت مارينا أنتونوبولو مديرة إدارة المناخ والحفاظ على الطبيعة في جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) منظوراً متعمقاً حول كيفية تهيئة المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في الدولة لضمان ازدهار الطبيعة.
وقالت هدى الحوقاني مديرة مجموعة أبوظبي للاستدامة (ADSG) إن الطريق لتحقيق مستقبل إيجابي للطبيعة هو ليس هدفاً فحسب، بل هو ضروري أيضاً لبقاء كوكبنا وضمان رفاهية جميع سكانه، ودعت إلى تعزيز التعاون للتأكد من أننا نترك وراءنا إرثاً يتمثل في كوكب أكثر صحة ومرونة، وأكثر استدامة للأجيال القادمة. (وام)
