جنيف- وام
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات منتدى القمة العالمية حول مجتمع المعلومات 2023، التي انطلقت الثلاثاء، في جنيف تحت شعار (خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات لإعادة البناء بشكل أفضل وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة).
ويعد المنتدى الذي يشارك في تنظيمه كل من الاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأونكتاد، أكبر تجمع سنوي لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية المستدامة، ويهدف إلى تعزيز التحول الرقمي والشراكات العالمية ومتابعة الجهود العالمية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وألقى كلمة الإمارات في المنتدى المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عبّر فيها عن رؤية الدولة تجاه المرحلة الراهنة بما تمتاز به من تطورات تكنولوجية متسارعة وانعكاسات ذلك على العالم، وما قدمته دولة الإمارات في سياق دعم أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أنه بالنظر إلى أن العالم يتغير بسرعة، فعلينا أن نواكب ذلك بالوسائل المناسبة، لكي نستشرف أثر تلك التقنيات على حياتنا، وكيفية استخدامها لتعظيم المكاسب وتقليل الآثار السلبية، وبما يؤدي إلى تطوير لوائح تنظيمية وتشريعية لتلك التقنيات.
وقال: «ولهذا أعلنا خلال القمة العالمية للحكومات 2023 عن إنشاء أول بيئة تشريعية تجريبية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (ICT Sandbox) لهذا الغرض، وبدأنا العمل فيها فعلاً».
وأضاف أن التحديات التي تفرضها المعطيات الراهنة هي أكبر من أن نتعامل معها بمنطق الجزر المنعزلة (السايلو)، موضحاً أنه إذا كان جوهر قطاع الاتصالات هو إقامة جسور التواصل بين بني البشر، فحريّ بنا أن نعزز تلك الجسور بما يساعد في فهم الحاضر، وصنع المستقبل.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق يأتي حرص دولة الإمارات على رعاية ودعم هذا المنتدى على مدى 15 عاماً، وقال: نحن نؤمن برسالة إنسانية مفادها أننا نعيش في عالم واحد، وأن تحدياتنا مشتركة، ومصيرنا مشترك، وأن التنمية المستدامة تحتاج إلى عالم مترابط ومتكامل.
وخلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي سلطت الهيئة الضوء على النجاحات التي حققتها الدولة على مستوى قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية والتي مكنت الجهات الحكومية من تقديم الخدمات بالاعتماد على البنية التحتية المتطورة لقطاع الاتصالات والحكومة الرقمية. وتركز الدورة الحالية من المنتدى على خريطة عمل القمة العالمية حول مجتمع المعلومات لإعادة تخطيطها بشكل أفضل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنسيق الأنشطة بين الدول، وإنشاء المعرفة وتبادل أفضل الممارسات والاستمرار في تقديم المساعدة في تطوير الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين، وبين القطاعين العام والخاص للنهوض بأهداف التنمية، وتوفير فرص منظمة للتواصل والتعلم والمشاركة في مناقشات ومشاورات أصحاب المصلحة المتعددين حول تنفيذ أهداف القمة العالمية حول مجتمع المعلومات.
ويضم في وفد الدولة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الصحة ومؤسسة الإمارات للخدمات صحية وهيئة أبوظبي الرقمية ومجلس الأمن السيبراني.
