قال مسؤول دفاعي أسترالي، أمس الثلاثاء، إن برنامج أستراليا للغواصات التي تعمل بالطاقة النووية بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا سيتكلف ما يصل إلى 245 مليار دولار، فيما شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة حفظ الأمن والاستقرار في المحيطين الهادئ والهندي. وتعهد بدعم تطوير الأسطول الدفاعي لأستراليا، وهي الخطوة التي لقيت معارضة من قبل الصين وروسيا ووكالة الطاقة الدولية واعتبرت الصين قيام تحالف اوكس عودة للحرب الباردة.
وقال مسؤول دفاعي أسترالي، أمس الثلاثاء، إن برنامج أستراليا للغواصات التي تعمل بالطاقة النووية بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا سيتكلف ما يصل إلى 245 مليار دولار،على مدى الثلاثين عاماً المقبلة، ليصبح بذلك أكبر برنامج دفاعي في تاريخ أستراليا. وتشمل القيمة التقديرية لبرنامج الغواصات النووية الأسترالية تكلفة بناء الغواصات وما يرتبط بها من بنية تحتية وتدريب.
«أكبر استثمار»
ووصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي شراء بلاده غواصات أمريكية تعمل بالدفع النووي وانخراطها في مشروع لبناء جيل جديد من الغواصات، بأنه «أكبر استثمار» عسكري في تاريخ أستراليا. وقال ألبانيز في سان دييغو في ولاية كاليفورنيا، وبجانبه الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن بلاده ستعمل على تطوير قدراتها في التكنولوجيا النووية لمواجهة التحديات. وقال ألبانيز إن تكلفة المشروع تبلغ نحو 245 مليار دولار حتى مطلع 2055، مضيفاً أن كانبيرا ستتسلم 3 غواصات تعمل بالطاقة النووية في مطلع عام 2030.
وقال ألبانيزي إن البرنامج سيبدأ باستثمار قيمته 4 مليارات دولار، على مدى 4 سنوات لتوسعة قاعدة غواصات رئيسية وأحواض بناء الغواصات في البلاد إلى جانب تدريب العمالة الماهرة.
تحالف «أوكوس»
من جانبه، تعهد الرئيس الأمريكي، بالعمل على تطوير الأسطول الدفاعي لأستراليا، وتدريب قواتها البحرية لإدارة الغواصات التي سوف تقتنيها في إطار صفقة مع واشنطن ولندن. وخلال لقاء مع رئيسي وزراء بريطانيا وأستراليا، شدد بايدن على ضرورة حفظ الأمن والاستقرار في المحيطين الهادئ والهندي. وقال «نحن بصدد اتخاذ خطوة حاسمة بشأن الشراكة بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهو ثلاثي يمكن أن نطلق عليه اسم «أوكوس».
وأضاف بايدن «منذ أن بدأت خطة الشراكة هذه قبل عام ونصف، حققنا إنجازات عدة لتعزيز التعاون، بفضل فرق العمل من بلداننا.. وسنعمل على شراكات لتطوير أسطول أستراليا الدفاعي، كما سنحرص على تدريب البحارة الأستراليين لإدارة أسطول الغواصات بكفاءة.. شراكتنا تهدف لجعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة ومستقرة».
الأكثر تطوراً
بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الغواصات التي ستشتريها أستراليا هي الأكثر تطوراً. وتعهد سوناك خلال القمة الأمريكية الأسترالية البريطانية، التي عقدت في كاليفورنيا، بتقديم الدعم اللازم لبناء أسطول أسترالي من الغواصات. وقال سوناك «هذه الغواصات الجديدة هي من أكثر الغواصات تقدماً. لدى بريطانيا أسطول يمتلك العديد من القدرات، وسنشارك خبرتنا مع المهندسين الأستراليين لبناء أسطولهم من الغواصات. شراكتنا لها أهمية كبيرة وطواقمنا ستعمل معاً وسنصون هذه الغواصات معاً».
ونددت الصين أمس ببرنامج التعاون الضخم بشأن الغواصات النووية الذي أطلقته الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا محذرة من سلوك هذه الدول «طريقاً خاطئاً وخطراً». رغبة منها في مواجهة نفوذ الصين في المحيط الهادئ، وأطلقت واشنطن ولندن وكانبيرا الاثنين تحالفها لمعروف باسم أوكوس (AUKUS) والذي كان أعلن عنه قبل 18 شهراً مع سحب عقد الغواصات من فرنسا ما أثار غضب باريس العارم آنذاك، معلنة عن شراكة لصنع جيل جديد من الغواصات النووية بعد شراء كانبيرا المرتقب لعدد من الغواصات.
مواجهة لسنوات
بدورها، دانت روسيا هذا الاتفاق معتبرة أنه سيؤدي الى «مواجهة تستمر لسنوات» في آسيا. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين في تصريح للصحفيين «يظهر البيان المشترك الأخير الصادر عن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا أن هذه الدول الثلاث تسلك بشكل متزايد طريقاً خاطئاً وخطراً خدمة لمصالحها الجيوسياسية في ازدراء كامل بمخاوف المجتمع الدولي».
وسبق أن دعت بكين الدول الثلاث الى «التخلي عن ذهنية الحرب الباردة والألاعيب التي لا تؤدي الى نتيجة».
من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن «العالم الأنغلوساكسوني يبني تكتلات مثل «اوكوس» ويطور البنى التحتية لحلف شمال الاطلسي في آسيا ويراهن بجدية على مواجهة تستمر لسنوات طويلة».
كذلك، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مخاطر انتشار نووي مع برنامج الغواصات العاملة بالدفع النووي الذي أطلقته الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا. وقال المدير العام للوكالة رافاييل غروسي في بيان «على المدى الطويل، يجب أن تتأكد الوكالة من عدم بروز أي خطر انتشار من هذا المشروع» مضيفاً أن «الالتزامات القانونية للطرفين وقضايا عدم الانتشار ترتدي أهمية قصوى».
(وكالات )
