أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى قضائية أقامها رجل وطالب فيها بإلزام آخر بأن يؤدي له 40 ألف درهم ثمن حساب على «سناب شات» اشتراه منه، مدعياً أنه بعد شرائه قام الرجل المدعى عليه بإغلاق الحساب.
وتعود التفاصيل إلى أن الشاكي رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المشكو عليه أن يؤدي له 40 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، استناداً إلى أن المدعى عليه باع له حساباً لدى مواقع التواصل الاجتماعي «سناب شات» بمبلغ 40 ألف درهم، وبعد مرور يومين قام المدعى عليه بإغلاق الحساب. وأشار الشاكي إلى أنه حينما رجع للمدعى عليه لمعرفة أسباب الغلق أخبره بأنه سيقوم بفتح الحساب مرة أخرى وبعد ذلك أصبح لا يرد على اتصالاته، لافتاً إلى أنه تفاجأ لاحقاً بأن المدعى عليه قام ببيع حسابه لشخص آخر.
وأمام مكتب تحضير الدعوى أكد المدعى عليه أنه قام بتسليم الحساب للشاكي، وأن الشاكي هو من باع الحساب لشخص ثالث بعد شهرين بمبلغ 50 ألف درهم، وأن إغلاق الحساب يرجع لسوء استخدام المشتري الجديد ومخالفته شروط الشركة، وفي المقابل أكد الشاكي أن المدعى عليه كان يعلم بوجود خلافات على الحساب وأنه تعهد بتعويضه.
وقرر القاضي ندب خبير في مجال تقنية المعلومات وأكد الخبير أن الحساب موضوع الدعوى غير موجود على منصة التواصل الاجتماعي «سناب شات» لذلك لم يستطع معاينة الحساب أو تحديد تاريخ إنشائه وتتبع حالته، كما لم يتمكن من معرفة أسباب الغلق، وأوضح أن صاحبة الحساب الأصلي هي سيدة أخرى وليس المدعى عليه وأن المدعى عليه كان يلعب دور الوسيط في بيع الحساب للشاكي.
وأشارت المحكمة إلى أن الخبير أكد في تقريره تعذر معرفة الأسباب الفنية التي أدت إلى غلق الحساب لكنه أشار في تقريره إلى أن الشاكي استخدام الحساب لفترة زمنية تقارب الشهر كما قام بالتصرف به، ما يبين لها أن المدعى عليه سلم الشاكي الحساب خالياً من العيوب واستعمله لمدة ليست بالقليلة، كما لم يثبت من الأوراق أن المدعى عليه كان له دور في غلق الحساب ومن ثم تكون مطالبته بفسخ العقد واسترداد الثمن على غير سند، ومن ثم قضت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت الشاكي بالرسوم والمصاريف.
