أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى قضائية أقامتها امرأة، وطالبت فيها بإلزام رجل بأن يردّ لها 215 ألف درهم، وذلك بعدما ادعت أنه وعدها بالزواج واقترض منها المبلغ، وبعدها ادعى وفاته، ثم فوجئت بأنه حي ولم يرد لها المبلغ.
وتعود التفاصيل إلى أن المرأة الشاكية رفعت دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 215 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وإلزامه بالرسوم والمصاريف. وأشارت إلى أنه وعدها بالزواج، وأثناء تلك الفترة أكد لها أنه يمر بضائقة مالية ومثقل بالديون، كما أنه مصاب بمرض السرطان، ويودّ أن يسافر للعلاج بالخارج، فأقرضته مبالغ مالية متفرقة مجموعها 215 ألف درهم، بعدها تملص منها إلى أن فوجئت بقيام أخيه بإبلاغها بوفاة المدعى عليه.
وأكدت الشاكية أنها بعد فترة تبيّن لها عدم صحة خبر الوفاة، وأن المدعى عليه حي يرزق، ولدى مطالبتها له بالوفاء بوعده بالزواج وإرجاع المبلغ ماطلها في ذلك، كما طالبت في دعواها بندب خبير تكون مهمته الانتقال إلى الجهات الحكومية، ومنها الدعم الاجتماعي؛ للاطلاع على ملف بلاغ مقيد لديهم احتوى على مستندات التحويلات، وإقرار المدعى عليه باستلام المبالغ من الشاكية.
أما المحكمة فأشارت إلى أن الشاكية هي التي يقع عليها عبء إثبات واقعة الإقراض أو السلف، وأنها لم تقدم أي بينة تثبت صحة ادعائها، وأن أقوالها بهذا الشأن جاءت مرسلة دون سند أو دليل، وأن ما قدمته من كشوفات مصرفية لا يثبت إقراضها المبالغ للمدعى عليه، ومن ثمّ قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وإلزام الشاكية بالرسوم والمصروفات.
