دبي: «الخليج»
كشف أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية للشرق الأوسط، الذي أعدته مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، أنه من المتوقع أن يظل النمو في دولة الإمارات قوياً هذا العام، على الرغم من التباطؤ مقارنة بالعام 2022. وسيتأثر التباطؤ في النمو إلى حد كبير بسياسة أوبك+، التي تعكس بعض الزيادة في إنتاج النفط خلال العام الماضي.
وبحسب تقرير الربع الأول، سيتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات إلى 3.2% في 2023 (منخفضاً من 7.9% في 2022)، وسينمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.9% بعد النمو بنسبة 6.6% في العام 2022. ومن المتوقع أن يكون إنتاج النفط في الإمارات مستقراً بصورة عامة في 2023، مقارنة بالعام 2022. ومع ذلك، تشير البيانات التحليلية واسعة النطاق، وكذلك الآراء المتداولة حول النشاط، إلى استمرار الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي. وقد بلغ مؤشر مدراء المشتريات للقطاع غير النفطي 54.3 في فبراير، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، بعد أن كان في منطقة توسعية حتى العام 2022. وهذا الارتفاع الحالي في النشاط يؤدي أيضاً إلى تحسين سوق العمل.
وفي الوقت نفسه، يستمر أداء العقارات بقوة. فقد كانت أسعار بيع المنازل السكنية تنخفض منذ عدة سنوات، لكن السوق الآن تنتعش، مع ارتفاع أسعار المنازل في أبوظبي، وبلوغ مبيعات العقارات في دبي أعلى مستوياتها خلال عقد من الزمان في الأشهر الأخيرة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الديناميكية الإيجابية في سوق العقارات. ومع ذلك، من المحتمل حدوث زيادة تدريجية معتدلة في الإيجارات مع إضافة وتوافر وحدات جديدة خلال العام 2023.
كما تتعافى صناعة السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ففي أعقاب الموجة التحفيزية من كأس العالم في قطر، أصبحت دبي مرة أخرى من بين أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، حيث ارتفعت أعداد المسافرين بنسبة 67% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2022 وصولاً إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2019. ومن المتوقع أن تستمر السياحة في التعافي، ويتوقع التقرير أن يزداد عدد الزوار الدوليين بنسبة 20% في العام 2023، متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة.
ومن المرجح أن تظل إيرادات قطاع النفط قوية على الرغم من ضعف أسعار النفط، وخفض أوبك+ حصص الإنتاج. وهذا من شأنه أن يمكّن الحكومة من دعم نمو إجمالي الناتج المحلي هذا العام، مع تحقيق فائض في الميزانية بنسبة 3.7% من إجمالي الناتج المحلي، منخفضاً من 4.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2022.
وتقول هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: «على الرغم من انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها المرتفعة السابقة، هناك سبب يدعو للتفاؤل. فمع الاتفاقيات التجارية الأخيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تم تخفيض الرسوم الجمركية بشكل كبير. وهذا يترك مجالاً للدولة لتوسيع وتنويع قطاعاتها غير النفطية بشكل أكبر، والاستمرار في النمو».
من جانبه، قال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: «تغتنم الحكومة الإماراتية أسعار النفط المنخفضة كفرصة لتنفيذ سياسات لتشجيع تطوير قطاعات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي والصناعات الإبداعية والابتكار العلمي كجزء من رؤية ’نحن الإمارات 2031‘. وهي تدخل العقد القادم باستراتيجية طموحة، حيث ستستمر في تنويع اقتصادها عبر مختلف القطاعات، وتوفير خارطة طريق للنمو المستقبلي».
وتظهر بيانات التضخم الأخيرة أن الضغوط التضخمية قد تضاءلت من ذروتها العام الماضي. ومن المتوقع أن يستمر انحسار التضخم في الأشهر المقبلة إلى 2.1% هذا العام، منخفضاً من 4.8% في 2022.
وعلى الرغم من تراجع التضخم، سيواصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع سعر الفائدة، عاكساً المسار الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة. ومن المحتمل أن يكون هناك ارتفاع بمقدار 25 نقطة أساس في شهر مارس، يتبعه ارتفاع آخر لمرة واحدة أو مرتين. وسيؤدي ذلك إلى رفع معدلات الفائدة التراكمية إلى حوالي 500 نقطة أساس في فترة تزيد قليلاً عن عام، مما يضغط على تكاليف الاقتراض، ويؤثر على الإقراض.
كشف أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية للشرق الأوسط، الذي أعدته مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، أنه من المتوقع أن يظل النمو في دولة الإمارات قوياً هذا العام، على الرغم من التباطؤ مقارنة بالعام 2022. وسيتأثر التباطؤ في النمو إلى حد كبير بسياسة أوبك+، التي تعكس بعض الزيادة في إنتاج النفط خلال العام الماضي.
وبحسب تقرير الربع الأول، سيتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات إلى 3.2% في 2023 (منخفضاً من 7.9% في 2022)، وسينمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.9% بعد النمو بنسبة 6.6% في العام 2022. ومن المتوقع أن يكون إنتاج النفط في الإمارات مستقراً بصورة عامة في 2023، مقارنة بالعام 2022. ومع ذلك، تشير البيانات التحليلية واسعة النطاق، وكذلك الآراء المتداولة حول النشاط، إلى استمرار الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي. وقد بلغ مؤشر مدراء المشتريات للقطاع غير النفطي 54.3 في فبراير، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، بعد أن كان في منطقة توسعية حتى العام 2022. وهذا الارتفاع الحالي في النشاط يؤدي أيضاً إلى تحسين سوق العمل.
وفي الوقت نفسه، يستمر أداء العقارات بقوة. فقد كانت أسعار بيع المنازل السكنية تنخفض منذ عدة سنوات، لكن السوق الآن تنتعش، مع ارتفاع أسعار المنازل في أبوظبي، وبلوغ مبيعات العقارات في دبي أعلى مستوياتها خلال عقد من الزمان في الأشهر الأخيرة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الديناميكية الإيجابية في سوق العقارات. ومع ذلك، من المحتمل حدوث زيادة تدريجية معتدلة في الإيجارات مع إضافة وتوافر وحدات جديدة خلال العام 2023.
كما تتعافى صناعة السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ففي أعقاب الموجة التحفيزية من كأس العالم في قطر، أصبحت دبي مرة أخرى من بين أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، حيث ارتفعت أعداد المسافرين بنسبة 67% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2022 وصولاً إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2019. ومن المتوقع أن تستمر السياحة في التعافي، ويتوقع التقرير أن يزداد عدد الزوار الدوليين بنسبة 20% في العام 2023، متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة.
ومن المرجح أن تظل إيرادات قطاع النفط قوية على الرغم من ضعف أسعار النفط، وخفض أوبك+ حصص الإنتاج. وهذا من شأنه أن يمكّن الحكومة من دعم نمو إجمالي الناتج المحلي هذا العام، مع تحقيق فائض في الميزانية بنسبة 3.7% من إجمالي الناتج المحلي، منخفضاً من 4.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2022.
وتقول هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: «على الرغم من انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها المرتفعة السابقة، هناك سبب يدعو للتفاؤل. فمع الاتفاقيات التجارية الأخيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تم تخفيض الرسوم الجمركية بشكل كبير. وهذا يترك مجالاً للدولة لتوسيع وتنويع قطاعاتها غير النفطية بشكل أكبر، والاستمرار في النمو».
من جانبه، قال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: «تغتنم الحكومة الإماراتية أسعار النفط المنخفضة كفرصة لتنفيذ سياسات لتشجيع تطوير قطاعات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي والصناعات الإبداعية والابتكار العلمي كجزء من رؤية ’نحن الإمارات 2031‘. وهي تدخل العقد القادم باستراتيجية طموحة، حيث ستستمر في تنويع اقتصادها عبر مختلف القطاعات، وتوفير خارطة طريق للنمو المستقبلي».
وتظهر بيانات التضخم الأخيرة أن الضغوط التضخمية قد تضاءلت من ذروتها العام الماضي. ومن المتوقع أن يستمر انحسار التضخم في الأشهر المقبلة إلى 2.1% هذا العام، منخفضاً من 4.8% في 2022.
وعلى الرغم من تراجع التضخم، سيواصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع سعر الفائدة، عاكساً المسار الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة. ومن المحتمل أن يكون هناك ارتفاع بمقدار 25 نقطة أساس في شهر مارس، يتبعه ارتفاع آخر لمرة واحدة أو مرتين. وسيؤدي ذلك إلى رفع معدلات الفائدة التراكمية إلى حوالي 500 نقطة أساس في فترة تزيد قليلاً عن عام، مما يضغط على تكاليف الاقتراض، ويؤثر على الإقراض.
