عبدالله بن طوق: مستمرون في تعميق التعاون مع شركائنا في جميع القطاعات
- أبوظبي: «الخليج»
التقى عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، بكل من بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات بجمهورية الهند، وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، وجان كيم يونغ، وزير التجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة، وذي الكفل حسن وزير التجارة في جمهورية إندونيسيا، على هامش مشاركته في «قمة الشراكة 2023» التي أقيمت خلال الفترة من 13 ولغاية 15 مارس/ آذار الجاري في العاصمة الهندية نيودلهي، تحت شعار «الشراكات من أجل أعمال مسؤولة وسريعة ومبتكرة ومستدامة».
ودعا عبدالله بن طوق الشركات ورجال الأعمال في الهند، والبحرين، وسنغافورة، وإندونيسيا إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يوفرها الاقتصاد الإماراتي، والمبادرات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات مؤخراً، للنمو والتوسع في أسواق الدولة ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
- الهند
وأكد بن طوق خلال لقائه بيوش غويال وزير التجارة والصناعة الهندي، قوة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة، موضحاً أنها في حالة ازدهار متنام، بدعم ورعاية من قيادتي البلدين، وبما يصب في دعم اقتصادهما بشكل مستدام ويعزز من رخاء ورفاه الشعبين الصديقين.
وأضاف: انعكس النسق التصاعدي لنمو العلاقات بين البلدين على أرقام التجارة الخارجية غير النفطية بينهما والتي وصلت إلى 181 مليار درهم خلال عام 2022، بنمو 10% مقارنة بعام 2021، فيما بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية في الهند نحو 15.4 مليار دولار بنهاية 2022، بينما سجلت أرصدة الاستثمارات الهندية في الإمارات ما يقرب من 8 مليارات دولار حتى مطلع عام 2021.
وناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون المشترك، بما يسهم في زيادة الصادرات بين البلدين ويضمن استدامة التدفق التجاري والاستثماري، واتفقا على دعم الشراكات الاقتصادية القائمة وتنويعها لتشمل مجالات تكنولوجيا الفضاء، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والنقل واللوجستيات، والصناعات الغذائية، وصناعات الغزل والنسيج، إلى جانب تسهيل وصول مجتمعي الأعمال في البلدين إلى الفرص المتاحة في تلك القطاعات، بهدف خلق شراكات صناعية جديدة من شأنها دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلدين.
- البحرين
كما التقى عبد الله بن طوق، بـعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين الشقيقة، وبحثا سبل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يصب في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
وقال: أسهمت اتفاقيات التعاون الاقتصادي الموقعة بين البلدين خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تشكيل اللجنة العليا المشتركة بينهما في تعزيز حجم التبادل التجاري؛ حيث سجلت التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات والبحرين خلال عام 2022 نحو 24.9 مليار درهم وبنسبة نمو 8.1% مقارنة بعام 2021.
- سنغافورة
وبحث خلال اجتماع آخر مع جان كيم يونغ، وزير التجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة سبل تعزيز التعاون المشترك، وبما يخدم الأجندة التنموية للبلدين الصديقين.
وأضاف: تعد سنغافورة أحد أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات، وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين بلدينا في عام 2022 أكثر من 21 مليار درهم، محققة قفزة نمو بنسبة 36.7% مقارنة بعام 2021، الأمر الذي يؤكد أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تسير في الاتجاه الصحيح، وسنواصل العمل مع شركائنا في الحكومة السنغافورية لفتح آفاق جديدة للشراكة التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة وتعزيز وصول شركات البلدين إلى الفرص الواعدة في أسواقهما، لا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد التي تمثل قاسماً مشتركاً.
واتفق الجانبان على تحديد مجموعة من القطاعات التي تأتي على رأس أولويات التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والسياحة والنقل.
- إندونيسيا
وفي السياق ذاته، عقد عبد الله بن طوق، اجتماعاً ثنائياً مع ذي الكفل حسن وزير التجارة في جمهورية إندونيسيا الصديقة، وناقشا أطر تنويع الاستثمارات المتبادلة في ضوء الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وقال: شهدت علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين قفزة نوعية بعد توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة، ويمكن رؤية ذلك من خلال أرقام التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين التي بلغت نحو 14 مليار درهم خلال عام 2022 بنسبة نمو بلغت 24.4% مقارنة بعام 2021، كما شهد حجم التدفقات الاستثمارية نمواً ملحوظاً، حيث استثمرت الإمارات في السوق الإندونيسي نحو 10 مليارات دولار خلال عام 2021، فيما بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الإندونيسية في الإمارات نحو 11 مليون دولار حتى مطلع عام 2021.
وناقش الجانبان سبل تنويع وتوسيع مظلة التعاون التجاري والاستثماري، ودعم وصول مجتمعي الأعمال إلى فرص أكبر في أسواقهما، خاصة في قطاعات الاقتصاد الرقمي، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والصيرفة، وغيرها.
وأكدا ضرورة الاستفادة من الزخم الذي تشهده علاقات البلدين لدعم توسع الشركات الناشئة من البلدين وتحفيزها للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.
