أبوظبي: «الخليج»
عقدت وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماعاً استعرضتا خلاله آخر المستجدات الخاصة بتطبيق برنامج «نافس» الذي يقدم مجموعة من برامج الدعم للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والباحثين عن عمل، من أبرزها دعم الرواتب وتغطية الفرق بين الراتب الفعلي الذي يتقاضاه المواطن والراتب المستهدف وفق سقف محدد، بشروط من أهمها التسجيل والاشتراك عن المواطنين في صناديق المعاشات.
أكد الحضور من الجانبين خلال الاجتماع، أهمية حماية حقوق المواطنين المستفيدين من برنامج «نافس»، وعلى رأسها ضمان تسجيل المواطنين العاملين في القطاع الخاص في صناديق المعاشات وسداد الاشتراكات عنهم، لا سيما وأن الاشتراك في التأمين يعتبر الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية، وفي الوقت نفسه أحد الشروط الرئيسية للاستفادة من دعم «نافس» واستمراره من دون توقف للمستفيدين منه وفق خطة البرنامج ومستهدفاته.
واستعرضت الوزارة مجموعة من العمليات التي تقوم بها لضمان تطبيق الشروط والإجراءات المتصلة بالحصول على دعم «نافس» للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، ومن أهمها الربط الإلكتروني مع صناديق التقاعد للتأكد من نجاح عمليات التسجيل وسداد الاشتراكات عن الموظفين الملتحقين حديثاً بسوق العمل، أو من هم على رأس عملهم، والقيام بعمليات الرقابة المستمرة والامتثال للتأكد من الغايات المرجوة من السياسات والتشريعات المنظمة لسوق العمل في الدولة، ومنها تطبيق «نافس»، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأكد المشاركون في الاجتماع من الهيئة أن الاجتماع يعكس حرص الأطراف ذات العلاقة على تعزيز التنسيق بينها بما يسهم في تحقيق أهداف «نافس» وتعزيز استفادة المواطنين منه، مشيرين إلى أن الهيئة رصدت خلال الأشهر الأولى من تطبيق برنامج «نافس» زيادة مطردة في عدد المشتركين وجهات العمل، حيث ارتفع معدل الطلبات في الشهر الأول من تطبيق البرنامج إلى نحو 700 طلب يومياً، مقارنة ب200 طلب في المرحلة التي سبقت تطبيق «نافس» وصولاً إلى 1200 طلب يومياً.
