بيروت - «الخليج»، وكالات:
تغيّب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس الأربعاء، عن حضور جلسة استجوابه بحضور المحققين الأوروبيين، الذين يزورون بيروت للمرة الثانية في إطار تحقيقات حول ثروته، وجرى تحديد موعد للجلسة، اليوم الخميس، وسط ادعاء الدولة عليه، وعلى شقيقه رجا، ومساعدته ماريان الحويك، وطلب توقيفهم وحجز أملاكهم، في وقت حمل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الملف اللبناني المتأزم إلى الفاتيكان، في حين عادت معادلة «سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية ونواف سلام رئيساً للحكومة» إلى التداول من جديد.
وتقدّمت الدولة اللبنانية، ممثلة في رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة اسكندر، بادعاء شخصي في حق كل من سلامة، وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، وكل مَن يظهره التحقيق، تبعاً لادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدّمة إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة، شربل أبو سمرا، بجرائم الرشوة، والتزوير، واستعمال المزوّر، وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع، والتهرّب الضريبي. وطلبت توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية، وتجميد حساباتهم المصرفية، وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين، لمنعهم من التصرّف فيها، حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم، تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم، محتفظة بحقق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس.
كما جرت إحالة نسخة من الدعوى على هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية لتجميد حسابات المدعى عليهم، وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية. وكذلك إصدار القرار بوضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدّعى عليهم، لمنعهم من التصرّف فيها. وكان سلامة اعتبر، في مذكرة توضيحية، ان استدعاءه لجلسة تحقيق أوروبية هي انتهاك للسيادة اللبنانية، كما استند للمعاهدة الدولية لمكافحة الفساد التي تجيز للدولة أن ترجئ المساعدة القانونية بسبب تعارضها مع تحقيقات أو إجراءات قضائية جارية، الأمر الذي حكم برفع جلسة الاستجواب، حتى صباح اليوم الخميس، وفق ما حدد القاضي شربل أبو سمرا، وقال ان تنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني.
من جهة أخرى، عادت معادلة رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجيه رئيسا للجمهورية والسفير السابق نواف سلام رئيسا للحكومة للتداول الإعلامي من جديد في إطار تسوية، داخلية واقليمية ودولية، في وقت ساهم إعلان «حركة أمل وحزب الله» عن دعم فرنجية بقطع الطريق على كل من قائد الجيش العماد جوزيف عون ومرشح المعارضة النائب ميشال معوض، والعمل جار من قبل هذا الثنائي لتأمين أكثرية 65 صوتاً لانتخاب فرنجية من جهة، ولتأمين النصاب الدستوري لأي جلسة يدعو إليها رئيس المجلس نبيه بري، وهو 86 نائباً، حيث يتم السعي لإقناع كل من «اللقاء الديمقراطي» وكتلة «الاعتدال الوطني» بتأييد فرنجية، وكذلك اقناع رئيس التيار«الوطني الحر» جبران باسيل بتأمين النصاب عبر نواب تكتل «لبنان القوي»، ولو لم ينتخبوا فرنجية مقابل مكاسب تعطى له، لأنه لا يمكن تأمين هذا النصاب وجعله ميثاقياً أيضاً من دون حضور احدى الكتلتين المسيحيتين الأكبر، وهما «لبنان القوي» المحسوب على التيار، و«الجمهورية القوية» المحسوبة على «القوات»، علماً بأن هناك نواباً من «لبنان القوي» يؤيدون فرنجية لاسيما نواب حزب «الطاشناق»، وبعض حلفاء التيار ويصل عددهم إلى 5، كما تقول مصادر فرنجية.
في غضون ذلك، وصل ميقاتي إلى روما في زيارة رسمية إلى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس، وسيجري أيضاً محادثات مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، ومحادثات ثنائية رسمية مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.
