لم يتأثر البنك المركزي الأوروبي بخطر وقوع أزمة مصرفية جديدة واتخذ الخميس، قرار رفع سعر الفائدة نصف نقطة لمكافحة التضخم، باعتبار أن بنوك منطقة اليورو متينة و«مرنة».
ومع ذلك، يتوخى الأوصياء على اليورو، الحذر بشأن استمرار تشديد السياسة النقدية وتخلوا عن التزامهم برفع «أكبر» لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
البنك الذي يتخذ مقراً في فرانكفورت هو أول بنك مركزي رئيسي يصدر قراراً نقدياً منذ انهيار بنك سيليكون فالي ومصرفين أمريكيين إقليميين آخرين، ما أثار مخاوف من تكرار الأزمة المالية لعام 2008.
عقد البنك المركزي الأوروبي، اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية في سياق متوتر وبات يتعين عليه التصدي للتضخم المستمر دون أن يزعزع أكثر استقرار الأسواق المالية.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن البنك مصمم على مواجهة التضخم وإعادة وتيرة ارتفاع الأسعار نحو المستهدف البالغ 2%.
وذكرت كريستين لاجارد في مؤتمر صحفي، أن السياسة النقدية، ستظل تعتمد على تطور البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو خلال الفترة المقبلة.
وأشارت لاجارد، إلى أن البنك المركزي الأوروبي مستعد للتصرف في حال الحاجة، لتجنب عدم الاستقرار المالي في منطقة اليورو في مواجهة المخاوف بشأن النظام المصرفي.
وأوضحت: «نحن نراقب التوترات الحالية في الأسواق عن كثب، ونقف على أهبة الاستعداد لاتخاذ ردود أفعال حسب الحاجة للحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي».
وباتت معدلات الفائدة تقع في نطاق يتراوح بين 3% و3,75%، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008.
في هذا الصدد، قال ينس اوليفر نيكلاش من بنك ال بي بي دبليو: «يواصل البنك المركزي الأوروبي مساره، لأن أي هزّة كانت ستُفسر على أنها ضعف».
وبدأ البنك المركزي الأوروبي في تموز/يوليو دورة غير مسبوقة لرفع أسعار الفائدة.
لكن التشدد النقدي القسري الذي طبقته جميع البنوك المركزية الرئيسية لزيادة كلفة الائتمان وإبطاء ارتفاع الأسعار، أسهم أيضاً في إضعاف المصارف التجارية.
وأدى ذلك إلى إحياء الجدل بين حكام البنوك المركزية في منطقة اليورو، بين «الحمائم» الذين يدعون إلى الحذر و«الصقور» الذين يريدون الاستمرار في نهج التشدد النقدي ويؤكدون عدم وجود مخاطر عدوى على الاقتصاد.
وتراجع التضخم في منطقة اليورو في شباط/فبراير للشهر الرابع على التوالي، إلى 8,5% على أساس سنوي، لكن ما يسمى بالتضخم «الأساسي» الذي يستثني الطاقة والغذاء، ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 5,6%.
في توقعاته الجديدة التي نشرت، الخميس، يرى البنك المركزي الأوروبي، أن منطقة اليورو، ستشهد انخفاضاً في معدلات التضخم ونمواً أقوى مما كان متوقعاً سابقاً في عام 2023، على خلفية ركود في أسعار الطاقة و«مرونة أفضل للاقتصاد».
ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 5,3% في عام 2023 مقارنة ب 6,3% نهاية كانون الأول/ديسمبر ثم 2,9% في 2024 و2,1% في 2025. كما ستشهد منطقة اليورو نمواً في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1,0% هذا العام مقابل نسبة 0,5% كانت متوقعة سابقاً قبل أن يبلغ 1,6% في 2024 و2025.
(وكالات)
