باريس - رويترز
تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، بزيادة الميزانيات، وتعيين مزيد من المسؤولين، في إطار سعيه إلى تهدئة الهيئات الدبلوماسية الفرنسية على خلفية إصلاح للخدمة المدنية يقول البعض إنه سيضر بالمكانة العالمية لفرنسا، العضو الدائم بمجلس الأمن الدولي.
وبتحفيز من الموظفين الشبان بوزارة الخارجية، شارك مئات من أعضاء السلك الدبلوماسي في فرنسا والخارج، بينهم بعض السفراء، في أول إضراب منذ 20 عاماً في يونيو/حزيران الماضي، احتجاجاً على الإصلاح، وتخفيض عدد الموظفين على مدى سنوات.
وتركز الغضب الرئيسي حول دمج دبلوماسيين مهنيين في الخدمة المدنية الأوسع نطاقاً، وزيادة التنافس على المناصب، ويقول الدبلوماسيون، إن ذلك سيُضعف الخدمة التي يقولون إنها تستلزم خبرات، بما في ذلك خبرات في اللغات وخبرات عملية تُكتسب من العمل بالخارج لأعوام.
ورداً على ذلك، أرسلت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، إلى ماكرون تقريراً من 300 صفحة يوضح تعديلاً في الخدمة الدبلوماسية لمنحها مهارات جديدة، وسط أزمات عديدة بينها الحرب في أوكرانيا، وجائحة كوفيد، والمعلومات المضللة على الإنترنت.
وقال ماكرون في خطاب نادر للدبلوماسيين في كاي دورسيه، حيث مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس،: «أريد إتمام إعادة تسليح دبلوماسيتنا لتخدم السلام».
