أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشروع قانون التقاعد من دون تصويت، قبل دقائق من عرضه على الجمعية الوطنية (البرلمان) وبعد حصول مشروع القانون على موافقة مجلس الشيوخ الفرنسي، وقالت المعارضة اليمينية من جانبها إنها ستقدم اقتراحاً بحجب الثقة عن الحكومة رداً على إجراء الرئيس.
واستندت الحكومة الفرنسية في إقرارها لمشروع قانون التقاعد دون تصويت إلى سلطة دستورية خاصة تسمح بسن قانون معاشات التقاعد المثير للجدل من دون تصويت في البرلمان، في خطوة اعتبرها البعض محفوفة بالمخاطر من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون. لكن الرئيس أقدم عليها، وتم اتخاذ القرار قبل دقائق قليلة من الموعد المقرر للتصويت عليه في الجمعية الوطنية، لأن الحكومة ليس لديها ضمان بأن مشروع القانون سيحظى بأغلبية المطلوبة للتمرير من قبل الجمعية الوطنية (مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي).
وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، ويعد التشريع الرئيسي لولاية ماكرون الرئاسية الثانية.
وكان مجلس الشيوخ الفرنسي ذو الأغلبية اليمينية، وافق على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، قبل طرح النص على الجمعية الوطنية في مرحلة أخيرة.
وانتهت الجلسة، التي استمرت ساعة و45 دقيقة، بتبني النص ب193 صوتاً مقابل 114 صوتاً. وصوّت أغلبية الأعضاء اليمينيين والوسطيين تأييداً للإصلاح.
وفي محاولة لتهدئة غضب الشارع الملتهب والنقابات تعهد ماكرون بزيادة الميزانيات وتعيين مزيد من المسؤولين، في إطار سعيه إلى تهدئة الهيئات الدبلوماسية الفرنسية على خلفية إصلاح للخدمة المدنية يقول البعض إنه سيضر بالمكانة العالمية لفرنسا، العضو الدائم بمجلس الأمن الدولي.
من جانبها، أعلنت المعارضة الفرنسية اليمينية المتطرفة أنها ستقدم اقتراحاً بسحب الثقة من الحكومة بعد قرار ماكرون المصادقة على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت في الجمعية الوطنية. واعتبرت مارين لوبن، مرشحة اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية لعام 2022 والتي تقود نواب حزب التجمع الوطني، أن القرار «فشل ذريع» للرئيس ماكرون ورئيسة وزرائه إليزابيت بورن التي «لا يمكن أن تبقى» في منصبها. ومن الواضح أن قرار ماكرون إقراره قبل التصويت يدل على عدم تمكن فريقه من حشد أكثرية في الجمعية الوطنية تمكّن من إقراره.
واجتمع الرئيس في قصر الإليزيه مع قادة الكتل الداعمة له، وكان أمام خيارين: إما الذهاب إلى تصويت نتيجته غير محسومة أو تمرير الحكومة مشروع القانون دون تصويت مستندة إلى بند دستوري يتيح لها ذلك. ومنذ يناير، تظاهر آلاف الفرنسيين في ثماني مناسبات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح. كما نُظمت إضرابات في قطاعات عدة منها قطاع عمال النظافة في باريس، ما جعل القمامة تتراكم فوق أرصفة العاصمة الفرنسية، إحدى أبرز المدن السياحية في العالم.
ويعتبر معارضو الإصلاح النص «غير عادل»، خصوصاً بالنسبة للنساء والعاملين في وظائف صعبة. وتظهر استطلاعات الرأي المختلفة أن غالبية الفرنسيين رافضون له. (وكالات)
