اعتمد «مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي» الميثاق الوطني للوظائف التخصصية في منظومة الإفتاء الشرعي، بحضور وإشراف العلامة الشيخ عبد الله بن بيّه رئيس المجلس، وبمشاركة جميع أعضائه.
ووقع رئيس المجلس والأعضاء على الميثاق في مقر المجلس بالعاصمة أبوظبي؛ ليمثلوا قدوة لجميع العاملين في مجال الإفتاء الشرعي على مستوى الدولة.
وأكد رئيس المجلس أنّ منظومة الإفتاء الشرعي في الدولة تلقى عناية بالغة وأهمية كبيرة؛ حيث سنّت القيادة الرشيدة التشريعات والقوانين، وأطلقت المبادرات المعززة والمنظمة لممارسة الإفتاء الشرعي داخل الدولة، وأوكلت إلى المجلس الإشراف عليها وحوكمتها وضبطها وتطويرها لتواكب تطلعات الوقت الراهن، وتجاوز تحدياته، وترسم حلولاً استشرافية لمعالجة إشكاليات الواقع ومآلاته، وتبرز الدور الحضاري للفتوى الشرعية؛ بحيث تكون أداة فاعلة في التنمية الشاملة، وطريقاً للتقدم والتطور والازدهار.
وقد اشتمل الميثاق على عشر قيم تمّ استمدادها من المنظومة الاستراتيجية للمجلس، وهي: الإخلاص، الأمانة والمسؤولية، المعرفة، الإرث الوطني، الاعتدال، الإنسانية، الراهنية، القدوة، التنافسية الاستدامة، والإيجابية.
ويسري تطبيق أحكام وبنود الميثاق على كل من يمارس تخصص الإفتاء الشرعي في الدولة، انطلاقاً من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم: (31) لسنة 2017م بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وتعديلاته.
ويرمي الميثاق الوطني للكوادر الإفتائية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العامة، التي تنبثق من رؤية واستراتيجيات مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي؛ حيث حدّد الميثاق الأسس والمعايير الأخلاقية والسلوكية التي يجب أن تلتزم بها كل الكوادر المختصة في الآراء الشرعية، واعتماد منهجيات علمية وإدارية ومهارية، تُسهم في ضبط الإفتاء الشرعي والارتقاء به، وكذلك الالتزام بالنظم والقرارات والتشريعات الصادرة عن الجهات المختصة، واستدامة إنتاج محتوى إفتائي معتدل وموثوق به؛ لتحصين المجتمع من فوضى فتاوى التطرف والتشدد والتكفير، إضافة إلى تحقيق رؤية إفتائية رائدة ومتفوقة في العالم، وتطوير كوادر إفتائية وطنية وعالمية، لتمكينها من رفع مؤشرات التوعية السليمة بالأحكام الشرعية.
واستند الميثاق إلى التجارب الإفتائية المتراكمة، والاطلاع على أفضل الخبرات والممارسات العالمية في مجال تطوير منظومة الإفتاء الشرعي والاستفادة منها، ومشاركة مجموعة من المختصين والخبراء في القضايا الشرعية لتحديد أهم القيم والمبادئ السلوكية والأخلاقية التي تمكّن المختصين في الآراء الشرعية من أداء مهامهم على أكمل وجه.
وأهاب مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بكل المختصين في الآراء الشرعية في الدولة، إلى ضرورة الالتزام بالمعايير الإدارية والقيمية المتضمنة في بنود الميثاق. (وام)
