دبي:«الخليج»
أصدر معهد إنتراست للأمن الرقمي، الذي يشكل مصدراً للإحصاءات والرؤى المستنيرة لشركة إنتراست، تقريره الخاص حول مستقبل الهوية، كاشفاً النقاب عن نتائج هامة في ما يتعلق بأمن بيانات المستهلكين. واستطلع المعهد آراء 1450 مستهلكاً حول العالم، بمن في ذلك مستطلعون من منطقة الشرق الأوسط، لاستكشاف تجاربهم مع المصادقة من دون استخدام كلمات المرور، وهويات التعريف الهجينة، وملكية بيانات التعريف الشخصية. وخلص التقرير إلى أن المستهلكين يتطلّعون للمزيد من التسهيلات في ما يتعلق ببيانات اعتماد الهوية.
حلول بديلة لكلمات مرور أكثر فعالية
توضح نتائج التقرير بشكل صريح اعتقاد المستخدمين بأن الزمن قد عفا على كلمات المرور، وأن الوقت قد حان لتزويدهم بطريقة أبسط وأكثر أماناً تسمح بالتحقق من هوياتهم. وبالتزامن مع الطفرة غير المسبوقة في الخدمات الرقمية والمخزون المتزايد لبيانات الاعتماد الخاصة بالهوية، أعرب المستخدمون عن المعاناة في تذكر كلمات المرور الخاصة بهم. وهذا يظهر جلياً من خلال الأرقام، حيث صرّح 58% من المستجيبين بأمنهم يقومون بإعادة تعيينهم لكلمة المرور مرة واحدة في الشهر، على الأقل، بسبب عجزهم عن تذكرها. كما صرّح 20% من المستجيبين بتغييرهم لكلمة المرور مرة واحدة على الأقل، في الأسبوع. ونظراً لكون المستخدمين يتوقون للمزيد من الراحة والأمان، فقد يؤدي ذلك إلى أن تحلّ القياسات الحيوية (Biometrics) محل كلمات المرور التقليدية. ويترجم ذلك في تعبير 88% من المستجيبين عن تفضيلهم استخدام القياسات الحيوية بمعدل نصف المرات على الأقل، وتعبير الثلث عن الاستعداد لاستخدامها بشكل كامل بدلاً من كلمات المرور، في حال توفرها.
وقال كيران هيرنون، نائب رئيس مبيعات الهوية الرقمية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ لدى شركة إنتراست: «ليس ثمة طريقة واحدة، أو صحيحة لمصادقة هوية العميل، أو الموظف، أو المواطن. تقوم العملية دائماً على مفاضلة المؤسسات بين توفير تجارب وصول مباشرة نسبياً، ودمج الضمانات التي تؤكد هوية المستخدمين. وسواء أكنت توفر الخدمات للعملاء، أو للموظفين، يمكن، لا بل ولا بد من أن تغيّر طرق المصادقة التي تستخدمها بناء على حساسية البيانات المتاحة للمستخدمين، أو عند بروز سلوكات تسجيل دخول غير نمطية».
ازدهار الهوية الرقمية مقابل نقص المعرفة
لا شك في أن الهوية الرقمية تمثل فضاء سريع التطور، مع توقع تسجيل سوقها 70.7 مليار دولار بحلول عام 2027 على مستوى العالم. ومع ذلك، يشير استطلاع إنتراست إلى عدم قدرة المستهلكين على مواكبة هذا التسارع. فقد تبين أن 14٪ من المستجيبين من منطقة الشرق الأوسط غير متأكدين من امتلاكهم هوية إلكترونية (eID)، مقارنة بـ 20٪ من المستجيبين على مستوى العالم. ولكن على الرغم من قلة الإدراك بشكل عام بمعرفات الهوية الإلكترونية، يتفق المستهلكون إلى حد كبير على مفهوم الهويات الرقمية.
وأعرب تسعة من كل عشرة مشاركين من الشرق الأوسط، عن استعدادهم على الأرجح لاستخدام نموذج رقمي لبطاقة الهوية الصادرة عن الحكومة في حال توفرت، رابطين هذا التفضيل بتحسين معدلات السهولة والراحة كسبب رئيسي.
الراحة والتحكم يحركان ثقة المستخدم
يكشف تقرير إنتراست عن إدراك أغلبية المستهلكين أن تبادل بياناتهم مقابل راحتهم هو مقايضة ضرورية، وهذا ما تؤكده موافقة 80٪ من المستجيبين على أن مشاركة المعلومات الشخصية أمر لا مفر منه من أجل الوصول إلى السلع والخدمات والتطبيقات. وفي حين أن المستهلكين يبدون استعداداً لمشاركة بياناتهم مقابل المزيد من التسهيلات، تنقسم آراؤهم في الاستطلاع إلى قسمين عندما يتعلق الأمر بدرجة ارتياحهم إزاء امتلاك المؤسسات هوياتهم الرقمية وتخزينها. وهذا ينطبق أيضاً على درجة ثقتهم بأمن بياناتهم أم لا، في عهدة هذه المؤسسات. وتؤكد نتائج الاستطلاع عأن المؤسسات تحتاج لتوفير تجارب رقمية ملائمة للمستهلكين بالحد الأدنى، مقابل حصولها على معلومات التعريف الشخصية الخاصة بهم. والأهم من ذلك، هو ضرورة توفير ضوابط خصوصية البيانات من أجل استعادة ثقة العملاء.
أصدر معهد إنتراست للأمن الرقمي، الذي يشكل مصدراً للإحصاءات والرؤى المستنيرة لشركة إنتراست، تقريره الخاص حول مستقبل الهوية، كاشفاً النقاب عن نتائج هامة في ما يتعلق بأمن بيانات المستهلكين. واستطلع المعهد آراء 1450 مستهلكاً حول العالم، بمن في ذلك مستطلعون من منطقة الشرق الأوسط، لاستكشاف تجاربهم مع المصادقة من دون استخدام كلمات المرور، وهويات التعريف الهجينة، وملكية بيانات التعريف الشخصية. وخلص التقرير إلى أن المستهلكين يتطلّعون للمزيد من التسهيلات في ما يتعلق ببيانات اعتماد الهوية.
حلول بديلة لكلمات مرور أكثر فعالية
توضح نتائج التقرير بشكل صريح اعتقاد المستخدمين بأن الزمن قد عفا على كلمات المرور، وأن الوقت قد حان لتزويدهم بطريقة أبسط وأكثر أماناً تسمح بالتحقق من هوياتهم. وبالتزامن مع الطفرة غير المسبوقة في الخدمات الرقمية والمخزون المتزايد لبيانات الاعتماد الخاصة بالهوية، أعرب المستخدمون عن المعاناة في تذكر كلمات المرور الخاصة بهم. وهذا يظهر جلياً من خلال الأرقام، حيث صرّح 58% من المستجيبين بأمنهم يقومون بإعادة تعيينهم لكلمة المرور مرة واحدة في الشهر، على الأقل، بسبب عجزهم عن تذكرها. كما صرّح 20% من المستجيبين بتغييرهم لكلمة المرور مرة واحدة على الأقل، في الأسبوع. ونظراً لكون المستخدمين يتوقون للمزيد من الراحة والأمان، فقد يؤدي ذلك إلى أن تحلّ القياسات الحيوية (Biometrics) محل كلمات المرور التقليدية. ويترجم ذلك في تعبير 88% من المستجيبين عن تفضيلهم استخدام القياسات الحيوية بمعدل نصف المرات على الأقل، وتعبير الثلث عن الاستعداد لاستخدامها بشكل كامل بدلاً من كلمات المرور، في حال توفرها.
وقال كيران هيرنون، نائب رئيس مبيعات الهوية الرقمية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ لدى شركة إنتراست: «ليس ثمة طريقة واحدة، أو صحيحة لمصادقة هوية العميل، أو الموظف، أو المواطن. تقوم العملية دائماً على مفاضلة المؤسسات بين توفير تجارب وصول مباشرة نسبياً، ودمج الضمانات التي تؤكد هوية المستخدمين. وسواء أكنت توفر الخدمات للعملاء، أو للموظفين، يمكن، لا بل ولا بد من أن تغيّر طرق المصادقة التي تستخدمها بناء على حساسية البيانات المتاحة للمستخدمين، أو عند بروز سلوكات تسجيل دخول غير نمطية».
ازدهار الهوية الرقمية مقابل نقص المعرفة
لا شك في أن الهوية الرقمية تمثل فضاء سريع التطور، مع توقع تسجيل سوقها 70.7 مليار دولار بحلول عام 2027 على مستوى العالم. ومع ذلك، يشير استطلاع إنتراست إلى عدم قدرة المستهلكين على مواكبة هذا التسارع. فقد تبين أن 14٪ من المستجيبين من منطقة الشرق الأوسط غير متأكدين من امتلاكهم هوية إلكترونية (eID)، مقارنة بـ 20٪ من المستجيبين على مستوى العالم. ولكن على الرغم من قلة الإدراك بشكل عام بمعرفات الهوية الإلكترونية، يتفق المستهلكون إلى حد كبير على مفهوم الهويات الرقمية.
وأعرب تسعة من كل عشرة مشاركين من الشرق الأوسط، عن استعدادهم على الأرجح لاستخدام نموذج رقمي لبطاقة الهوية الصادرة عن الحكومة في حال توفرت، رابطين هذا التفضيل بتحسين معدلات السهولة والراحة كسبب رئيسي.
الراحة والتحكم يحركان ثقة المستخدم
يكشف تقرير إنتراست عن إدراك أغلبية المستهلكين أن تبادل بياناتهم مقابل راحتهم هو مقايضة ضرورية، وهذا ما تؤكده موافقة 80٪ من المستجيبين على أن مشاركة المعلومات الشخصية أمر لا مفر منه من أجل الوصول إلى السلع والخدمات والتطبيقات. وفي حين أن المستهلكين يبدون استعداداً لمشاركة بياناتهم مقابل المزيد من التسهيلات، تنقسم آراؤهم في الاستطلاع إلى قسمين عندما يتعلق الأمر بدرجة ارتياحهم إزاء امتلاك المؤسسات هوياتهم الرقمية وتخزينها. وهذا ينطبق أيضاً على درجة ثقتهم بأمن بياناتهم أم لا، في عهدة هذه المؤسسات. وتؤكد نتائج الاستطلاع عأن المؤسسات تحتاج لتوفير تجارب رقمية ملائمة للمستهلكين بالحد الأدنى، مقابل حصولها على معلومات التعريف الشخصية الخاصة بهم. والأهم من ذلك، هو ضرورة توفير ضوابط خصوصية البيانات من أجل استعادة ثقة العملاء.
